قسد تواصل ملاحقة المحتفلين باتفاقها مع الحكومة.. اعتقال 3 عناصر بالحسكة

تواصل “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) حملات الاعتقال بحق مدنيين وعناصر منها في مناطق شرقي وشمال شرقي سوريا، على خلفية مشاركتهم في احتفالات شهدتها المنطقة عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية.

وقالت شبكة “نهر ميديا” الإخبارية المحلية، اليوم السبت، إن قسد اعتقلت ثلاثة من عناصرها في مدينة الشدادي جنوبي الحسكة بسبب احتفالهم في وقت سابق بالاتفاق مع الحكومة السورية.

ولفتت إلى أن المعتقلين هم: همام علاوي الصالح، وعلي حسين الشهاب، ومحمد العطالله الخليف، في حين لم يُعرف مصيرهم بعد.

الاتفاق بين قسد والدولة السورية

في العاشر من آذار الماضي، وقّع الرئيس السوري، أحمد الشرع، اتفاقًا مع قائد “قوات سوريا الديمقراطية”، مظلوم عبدي، بهدف دمج جميع القوى المسلحة ضمن مؤسسات الدولة السورية.

ونصّ الاتفاق، الذي وُقِّع تحت ضغط أميركي، على عدد من البنود الجوهرية، أبرزها ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية على أساس الكفاءة، بغض النظر عن خلفياتهم العرقية أو الدينية، والاعتراف بالمجتمع الكردي كمكوّن أصيل في الدولة السورية، وضمان حقوقه الدستورية.

كما نصّ الاتفاق على وقف إطلاق النار في جميع الأراضي السورية، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.

اعتقالات على خلفية الاحتفالات

ومنذ سقوط النظام في سوريا، لم تتوقف قسد عن تنفيذ حملات الدهم والاعتقالات التي طالت أشخاصاً احتفلوا بالسقوط وطالبوا بدخول الحكومة السورية إلى مناطقهم في شرقي البلاد، وتجددت هذه الحملات عقب التوصل إلى الاتفاق بين “قسد” والحكومة السورية.

وقبل أسابيع، ندد ناشطون في شرقي سوريا بحملة الاعتقالات الواسعة التي نفذتها “قسد” مؤخراً، مطالبين الحكومة السورية بالتدخل للإفراج عن المعتقلين واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم.

وقال الناشطون في بيان لهم، اطّلع عليه موقع “تلفزيون سوريا”، إن الاعتقالات طالت معارضين لسياسة “قسد” العسكرية والسياسية من مختلف التوجهات، بمن فيهم مؤيدون للحكومة السورية أو أنصار للثورة، إضافة إلى أشخاص شاركوا في إحياء الذكرى الرابعة عشرة للثورة.

وطالب الناشطون الحكومة السورية في دمشق بالتدخل العاجل للإفراج عن جميع المعتقلين، واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم، داعين إلى وقف هذه الانتهاكات التي “تتنافى مع أبسط الحقوق الإنسانية والقانونية”، ومحذرين من أن التهاون مع هذه الممارسات قد يؤدي إلى تصعيد أوسع ويفتح الباب أمام مزيد من التجاوزات بحق المدنيين.

شارك هذا المقال