قال المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، ياسر الفرحان إن اللجنة ستزور أماكن توقيف المتورطين والمشتبه بتورطهم في الأحداث الأخيرة سواء من العناصر المحسوبة على النظام المخلوع، أو الجماعات الأخرى للاستماع إليهم وتوثيق شهاداتهم.
وأوضح “فرحان” خلال لقاء مع التلفزيون “العربي” أن اللجنة طلبت من الحكومة السورية إتاحة زيارة مراكز توقيف المشتبه بتورطهم سواء من المحسوبين على نظام الأسد، وكذلك من المجموعات غير المحسوبة عليه من أبناء المنطقة.
وأشار إلى أن جلسات الاستماع تحددت في يومي الجمعة والسبت القادمين.
وأكد أن الغرض من الزيارة “البحث عن إجراءات الحكومة في محاسبة المتورطين، والإجراءات في تأمين تلك المناطق لمنع وقوع انتهاكات جديدة، وحول ظروف الدولة السورية خلال وقوع الانتهاكات، ومدى سيطرتها على المجموعات أو الأشخاص المتورطين”، مؤكداً أن اللجنة حتى الآن لم تتأكد من كل هذه المعطيات.
“100 شهادة ميدانية”
وأفاد “الفرحان” بأن اللجنة تحركت ميدانياً في كل المناطق التي شهدت انتهاكات واستمعت إلى الشهود ووثقت نحو 100 شهادة، مؤكداً أن الشهود تحدثوا بشكل حر دون وجود أي امتناع للإدلاء بالشهادات أو تدخل من السلطات، واتخذت الإجراءات لضمان حمايتهم من خلال الاستماع إليهم بمكان منعزل والتحفّظ على هويتهم.
ويعتبر أن “اللجنة مستقلة وأعضاءها غير موظفين حكوميين، وبعضهم من المقيمين في الخارج، وكل الطعن باللجنة غير وارد”.
وقال إن اللجنة بكل أعضائها تقدر حق التعبير وأهمية وصول وسائل الإعلام بشكل حر ومستقل لكل المناطق، وهو محل نظر ودعم اللجنة لتقديم توصية للحكومة السورية بهذا الخصوص، مؤكداً أن اللجنة تعتمد على كثير من التقارير الإعلامية كـ”طرف خيط” خلال عملها.
تشكيل لجنة
وعقب وقوع انتهاكات في منطقة الساحل السوري، بعد هجمات لفلول النظام المخلوع على عناصر الجيش السوري والقوى الأمنية، وتسجيل وقوع ضحايا مدنيين، أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية تشكيل “لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق” مؤلفة من 7 أشخاص.
وحدد القرار الرئاسي عدة مهام منها الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث، والتحقيق بالانتهاكات والاعتداء سواء على المدنيين أو على مؤسسات الدولة ورجال الأمن والجيش، وإحالة المتورطين للقضاء.
شارك هذا المقال
