نفذت قوات الأمن الداخلي في سوريا، خلال الأسبوع الأخير من تموز، عمليات أمنية واسعة، أسفرت عن اعتقال قياديين بارزين من النظام السابق في حلب واللاذقية وحمص.
وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من إعلان لجنة التحقيق نتائج تقريرها حول أحداث الساحل السوري في 22 من تموز.
اندلعت أحداث الساحل مطلع آذار الماضي، ووُصفت بأنها الأعنف منذ سنوات.
وأسفرت المواجهات عن مقتل مئات من العسكريين والمدنيين، رافقها حصار وهجمات مسلحة واسعة. وتبادلت الأطراف الاتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة.
وشكّل الرئيس السوري أحمد الشرع لجنة خاصة لتوثيق هذه الوقائع. وأكدت اللجنة أنها توصلت إلى قوائم تضم مئات المشتبهين، شملت القوائم عناصر من مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، وآخرين من القوات الحكومية، ووضعت هذه النتائج السلطات أمام تحدي التعامل معها بحياد وشفافية.
آخر العمليات وأكبرها
في حلب، ألقت قيادة الأمن الداخلي القبض على اللواء الطيار عماد نفوري، الرئيس السابق لأركان القوى الجوية، في أثناء محاولته استخراج أوراق مزوّرة للفرار خارج البلاد. نفوري ارتبط اسمه بقصف مدن وبلدات عدة، وخلفت طلعاته الجوية مئات الضحايا، ما جعله أحد أبرز المطلوبين.
وفي اللاذقية، اعتقلت قيادة الأمن الداخلي مالك علي أبو صالح، قائد ما سُمي بـ”غرفة عمليات الساحل”، الذي خطط لهجمات استهدفت مواقع الجيش والقوى الأمنية خلال أحداث آذار.
كما أوقفت الوضاح سهيل إسماعيل، المتهم بقيادة هجمات مسلحة في جبلة ومحيطها.
ووفق تصريحات قائد الأمن الداخلي في المحافظة، العميد عبد العزيز هلال، أظهرت التحقيقات تنسيقًا مباشرًا بين هذه المجموعات وبين قيادات عسكرية سابقة، منها ماهر الأسد وسهيل الحسن، إضافة إلى دعم لوجستي من “حزب الله” اللبناني.
أما في حمص، فقد ألقت القوات الأمنية القبض على أحمد عابد الفرج، أحد عناصر الميليشيات التابعة للنظام السابق، والمتورط في عمليات قتل وتعذيب ممنهجة بحق مدنيين.
إحكام السيطرة في الساحل
الخبير العسكري العقيد أحمد حمادي اعتبر أن هذه الاعتقالات تمثل تحولًا في مقاربة الأجهزة الأمنية.
ويرى حمادي، في حديث لعنب بلدي، أن الحكومة انتقلت إلى مرحلة “العمل الميداني الدقيق”، الذي يعتمد على الرصد وجمع المعلومات قبل التنفيذ.
وأضاف أن اعتقال شخصيات مثل نفوري وأبو صالح يعزز ثقة السكان في قدرة الدولة على إحكام السيطرة، كما يثبت أن العدالة تشمل الجميع، بغض النظر عن مناصبهم السابقة.
ويرى الخبير العسكري أن هذه الإجراءات تمهّد لمرحلة جديدة تهدف إلى تقليص نفوذ المجموعات المسلحة وإعادة الاستقرار إلى الساحل، بعد الانتهاكات التي شهدها في آذار الماضي.
لا يقتصر تأثير هذه العمليات على الساحل وحده، بل يتجاوز ذلك إلى المشهد السوري عمومًا، حيث تتابع القوى السياسية والعسكرية داخل سوريا وخارجها خطوات السلطات بعد إعلان نتائج لجنة التحقيق، ويزداد الاهتمام مع سلسلة الاعتقالات الأخيرة التي طالت قياديين بارزين.
تحاول الدولة عبر هذه الإجراءات إظهار قدرتها على فرض القانون ومحاسبة المتورطين، بحسب الخبير العسكري، لكن تحقيق الاستقرار يحتاج إلى تحويل الملفات إلى مسار قضائي واضح، وهذا المسار وحده يمكن أن يضمن العدالة ويمنع عودة الفوضى.
نتائج تحقيق الساحل
جاءت هذه الاعتقالات بعد أيام قليلة من إعلان لجنة التحقيق في أحداث الساحل تقريرها النهائي، الذي وثّق مقتل 1426 شخصًا، واتهم 265 فردًا من مجموعات مسلحة متمردة و298 عنصرًا من القوات الحكومية بارتكاب انتهاكات واسعة.
التقرير سلّم رسميًا للرئيس السوري أحمد الشرع، وتضمن جداول بأسماء المشتبهين، دون الكشف عنها للرأي العام.
ورغم أن وزارة الداخلية لم تعلن بشكل مباشر عن ارتباط عمليات الاعتقال بنتائج التقرير، فإن التزامن الزمني بين الحدثين يوحي بوجود صلة، سواء عبر استجابة غير معلنة للتوصيات، أو محاولة لإظهار جدية الدولة في محاسبة المتورطين من مختلف الأطراف.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
