أعرب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، عن خشيته على سلامة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وقال، “نحن بحاجة إلى تنسيق نظام حماية حول الشرع”.
وأوضح باراك في مقابلة مع موقع “المونيتور“، الثلاثاء 10 من حزيران، أن “الإدارة الأمريكية قلقة من أن جهود الشرع لتعزيز الحكم الشامل والانفتاح والتواصل مع الغرب قد تجعله هدفًا للاغتيال من قبل “مسلحين ساخطين”.
وسلط باراك الضوء على التهديد الذي تشكله الفصائل المنشقة من المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى الشرع في العملية العسكرية التي أطاحت بالرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 من كانون الأول 2024.
وقال، “بينما تعمل القيادة السورية الجديدة على دمج هؤلاء المقاتلين الذين اكتسبوا خبرة في المعارك في جيشها الوطني، فإنهم يُستهدفون بالتجنيد من قبل جماعات مثل تنظيم (الدولة الإسلامية)”.
وأكد المبعوث الأمريكي أنه كلما طال الوقت اللازم لتقديم الإغاثة الاقتصادية لسوريا، “ازداد عدد المجموعات المنقسمة التي ستقول: هذه فرصتنا للتعطيل”، وتابع، “نحن بحاجة إلى ردع أي من هؤلاء المهاجمين الأعداء المحتملين قبل وصولهم، وذلك سيتطلب تعاونًا وثيقًا وتبادلًا للمعلومات الاستخباراتية بين حلفاء الولايات المتحدة بدلًا من التدخل العسكري”.
ووصف باراك، الذي التقى بالشرع مرتين، الرئيس السوري بأنه “ذكي” و”واثق” و”مُركّز”، وقلل من شأن الحديث حول ماضي الشرع الجهادي.
وأضاف باراك، “أنا متأكد من أن مصالحنا ومصالح الشرع هي نفسها تمامًا اليوم، وهي تحقيق النجاح كما فعل في إدلب من خلال بناء مجتمع شامل وفعال للإسلام المعتدل، وليس الإسلام المتشدد”.
وأشار إلى أن الشرع وحكومته يديران الأمور على النحو المتوقع في ظل هذه الظروف.
وتحدث باراك لـ”المونيتور” أن إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قبل أقل من شهر عندما التقى بالشرع في الرياض أنه سيرفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، قد مثّل تحولًا في السياسة الأمريكية، التي كانت تنتهج مبدأ تجنب التعامل المباشر مع الشرع وحكومته المؤقتة.
وأصر باراك على عدم وجود شروط مرتبطة بتخفيف العقوبات عن سوريا، كما دعا بعض المسؤولين في إدارة ترامب.
وقال باراك، إنه بدلًا من الشروط، هناك “توقعات” باستمرار الشفافية مع متابعة الشرع للعديد من الأولويات التي حددها ترامب خلال اجتماعهما. تشمل الإجراءات وضع حد للمسلحين الفلسطينيين، والسعي إلى انضمام البلاد في نهاية المطاف إلى اتفاقيات إبراهام، ومكافحة عودة ظهور تنظيم “الدولة”.
وبدأت مكاتب “الكونجرس” من كلا الحزبين “الجمهوري” و”الديمقراطي” بصياغة تشريع من شأنه إلغاء قانون “قيصر”، وفي غضون ذلك، قال باراك إن الإدارة تخطط لمواصلة تمديد الإعفاء لمدة ستة أشهر من العقوبات المفروضة بموجب قانون “قيصر” حتى يلغي “الكونجرس” القانون بالكامل.
وأشار باراك إلى سلسلة من التحديات التي تنتظر الشرع، بما في ذلك دمج القوات الكردية السورية في الجيش الوطني، ودمج وحدته من المقاتلين الأجانب المتشددين، ومعالجة معسكرات الاعتقال المترامية الأطراف في شمال سوريا التي تحتجز أعضاء تنظيم “الدولة” المشتبه بهم وعائلاتهم، والتي تُعتبر أرضًا خصبة للتطرف.
ويرى باراك أن على الشرع أيضًا أن يتعامل مع إسرائيل، التي وسعت بشكل كبير عملياتها البرية في سوريا منذ الإطاحة بالأسد، وسيطر الجيش الإسرائيلي على المنطقة العازلة منزوعة السلاح التي تبلغ مساحتها 400 كيلومتر مربع (154 ميلًا مربعا) في مرتفعات الجولان، ونفذ توغلات محدودة في جنوبي سوريا، وشن غارات جوية يقول إنها تهدف إلى منع وقوع الأسلحة في الأيدي الخطأ، فيما قال الشرع إنه ملتزم بدعم اتفاقية وقف إطلاق النار لعام 1974 مع إسرائيل، وألمح إلى تطبيع العلاقات يوما ما بين البلدين.
باراك الذي دعا سابقا إلى اتفاقية عدم اعتداء بين سوريا وإسرائيل، وصف الصراع بأنه “مشكلة قابلة للحل”، وقال، “أملنا هو أن يكون لدى كلا الطرفين (إسرائيل والشرع) حتى لو لم يتحدثا مع بعضهما في هذه المرحلة، تفاهم ضمني فيما بينهما بأن الاشتباك عسكريًا الآن سيكون أمرًا فظيعًا لكليهما”.
الهدف الأمريكي الرئيس في سوريا، وفق باراك، هو إزالة العوائق أمام تعافيها الاقتصادي حتى تتمكن دول الخليج وتركيا والسوريون أنفسهم من التدخل لخلق علامات واضحة على التقدم في سوريا.
وختم باراك بالقول، “حتى لو لم يكن لدى السوريين المزيد من المياه أو الكهرباء بعد، فإن رؤيتهم لمولد كهربائي قيد الإنشاء في هذه المرحلة، يمثل قطرة أمل واحدة تتغلب على المخزون من الواقع السيئ”.
باشر المبعوث الخاص إلى سوريا، توماس باراك، مهامه في تنفيذ رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو سويا، وفق ما أعلنه عبر “إكس”، في 23 من أيار الماضي.
وقال باراك عبر حسابه الرسمي، إنه تولى منصب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، بتكليف من الرئيس ترامب، ودعم من وزير الخارجية ماركو روبيو.
توماس باراك
توماس باراك هو مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق لشركة “كولوني كابيتال”، وهي شركة استثمارية عالمية مقرها لوس أنجلوس (المعروفة الآن باسم “ديجيتال بريدج”).
وهي واحدة من كبرى الشركات المستثمرة في البنية التحتية الرقمية في العالم، مع ما يقرب من 80 مليار دولار من الأصول قيد الإدارة في 19 دولة، وفقًا لموقع السفارة الأمريكية في تركيا.
وهو حفيد مهاجرين لبنانيين كاثوليك، وحصل على بكالوريوس من جامعة “جنوب كاليفورنيا” ودكتوراة في القانون من جامعة “جنوب كاليفورنيا” وكلية الحقوق بجامعة “سان دييغو”، وكان حينها محررًا في مجلة قانونية.
كما حصل على العديد من الأوسمة، منها وسام جوقة الشرف من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. وبالإضافة إلى الإنجليزية، يتحدث الإسبانية والفرنسية والعربية بطلاقة.
وعلى مدار مسيرته المهنية التي امتدت لأربعة عقود، بحسب السفارة الأمريكية، استثمر السفير باراك والشركات التي أسسها وقادها أكثر من 200 مليار دولار أمريكي في جميع قارات العالم تقريبًا وفي العديد من القطاعات.
ويُعرف السفير باراك برؤيته الثاقبة وروحه المتمردة وروح المبادرة، وقد بنى شبكة علاقات عالمية، لا سيما مع أبرز المستثمرين والحكومات والمؤسسات في الشرق الأوسط والعالم.
وبصفته “قائدًا لشركة عالمية الانتشار”، يتمتع باراك بخبرة واسعة في إدارة الشؤون التجارية والمصرفية والقانونية والحكومية والثقافية المعقدة في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، كما تقول السفارة.
وبدأ توماس باراك مسيرته المهنية محاميًا متخصصًا في الشؤون المالية في شركة محاماة دولية كبرى، وعمل وعاش في أوروبا والشرق الأوسط. ثم قام بجولات في “وول ستريت”، وعمل مديرًا لمجموعة “روبرت إم باس” الشهيرة في فورت وورث، تكساس.
في عام 1982، تم تعيين السفير باراك من قبل الرئيس رونالد ريغان نائبًا لوكيل وزارة الداخلية الأمريكية، وفي عام 2016، اختاره الرئيس دونالد ترامب ليكون رئيسًا للجنة تنصيب الرئيس الأمريكي الـ58.
