أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية اليوم الخميس، 12 من حزيران، عن افتتاح معبر البوكمال الحدودي مع العراق.
وقالت الهيئة في بيان نشرته عبر صفحتها في “فيس بوك“، إنها أعادت افتتاح معبر البوكمال الحدودي مع العراق أمام حركة عبور المسافرين والشاحنات اعتبارًا من يوم السبت 14 من حزيران.
وأكدت جاهزية كوادرها وجميع المرافق الخدمية في المعبر، داعيةً المسافرين وسائقي الشاحنات إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات المعتمدة، لضمان انسيابية الحركة وسلامة العبور.
وفي تصريح له عبر منصة “إكس”، قال مدير العلاقات العامة في الهيئة، مازن علوش، إن إعادة افتتاح المعبر اكتمل بفضل الجهود المشتركة والتنسيق المستمر بين الجانبين السوري والعراقي، مضيفاً أن ذلك يأتي بعد استكمال جميع الترتيبات الفنية والإدارية لضمان انسيابية العبور، وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين والبضائع.
وتوجد ثلاثة معابر شرعية تربط بين سوريا والعراق، وهي معبر اليعربية (الربيعة من الجهة العراقية) في محافظة الحسكة، ومعبر البوكمال في محافظة دير الزور (القائم من جهة العراق)، إضافة إلى معبر التنف (الوليد) جنوب دير الزور.
ويأتي افتتاح معبر البوكمال، بعد افتتاح معبر “العريضة” مع لبنان، إذ أعلنت “الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية”، في 2 من حزيران الحالي، إعادة افتتاح معبر “العريضة” الحدودي بريف طرطوس، أمام حركة المواطنين اعتبارًا من تاريخ 3 من حزيران.
رافد اقتصادي
افتتاح معبر البوكمال يعد خطوة إيجابية، تنعكس على الواقع الاقتصادي السوري، الذي يتنظر رافد “الترانزيت” عبر المعابر.
وتشكّل إعادة تشغيل المعابر البرية بين سوريا والدول المجاورة نافذة لتحسن حركة الأسواق، وهو ما ينعكس على الاقتصاد الوطني عند بدء استخدام الأراضي السورية كمناطق عبور بين عدد من الدول.
سابقًا، تعذر تشغيل الحركة التجارية، بسبب تعدد الجهات المسيطرة على مناطق مختلفة من سوريا، إلا أن تحرير سوريا وسيطرة حكومة دمشق حاليًا على مساحة أكبر ينبئ بعودة هذه الحركة.
عودة شرايين حياة الاقتصاد السوري هذه قد تشكّل حجر أساس لتعافٍ اقتصادي جزئي في ملف المعابر، ما سينعكس إيجابيًا على خزينة الدولة.
وتحتل سوريا موقعًا استراتيجيًا يجعلها ممرًا مهمًا بين آسيا وأوروبا ودول الخليج، وتاريخيًا كانت الطرق البرية السورية أساسية في حركة التجارة بين هذه الدول، وكانت حركة الترانزيت تدر إيرادات كبيرة من الرسوم الجمركية ورسوم العبور على خزينة الدولة.
تخضع البضائع العابرة وفق هذا المصطلح لإجراءات جمركية خاصة تعرف باسم “الترانزيت الجمركي”، بينما لا يفرض عليها أي ضرائب أو رسوم داخلية باستثناء ذلك، كما تتطلب بنية تحتية مناسبة مثل الطرق السريعة والسكك الحديدية والمواني.
تبرز أهمية الترانزيت من الناحية الاقتصادية بأنها توفر دخلًا للدول الوسيطة عبر رسوم العبور، ولوجستيًا تقلل تكاليف النقل وتعزز الربط بين الأسواق الدولية، فيما تجعل الدولة الوسيطة لاعبًا محوريًا في التجارة الإقليمية والدولية، وهنا تبرز أهميتها من الناحية الجيوسياسية.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
