أطلقت إدارة “الأمن العام” في وزارة الداخلية السورية، اليوم الخميس، حملة أمنية لنزع السلاح العشوائي في ريف درعا الشرقي والأوسط.
يأتي ذلك ضمن حملة أمنية واسعة أطلقتها إدارة “الأمن العام” في ريف درعا، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد وصول تعزيزات ضخمة إلى المحافظة مطلع الأسبوع الجاري.
وقالت المعرّفات الرسمية لـ”محافظة درعا”، إن الحملة الأمنية في قرية “معربة” بريف درعا الشرقي و”الدلي” بريف درعا الأوسط هدفت إلى “نزع السلاح العشوائي وملاحقة المطلوبين والخارجين عن القانون”.
من جانبه، أفاد “تجمع أحرار حوران” المحلي، بأنّ الحملة الأمنية تمكنت من مصادرة واستلام أسلحة خفيفة ومتوسطة من سكان القرى، كما لاحقت مروّجي مخدرات ومرتكبي أعمال تخريب وسرقة.
وأوضح التجمع أن إدارة “الأمن العام” استلمت عدداً من السيارات غير النظامية وقطع سلاح وذخائر في قرية “معربة”، بعد تجاوب الأهالي لمطالبات الأمن بتسليم السلاح.
أعمال تخريب
وكانت إدارة “الأمن العام”، أمس الأربعاء، اشتبكت مع مجموعة لصوص في مدينة الشيخ المسكين بريف درعا، خلال استرداد ممتلكات عامة مسروقة، ما أدى إلى مقتل شخص من العصابة وإصابة ثلاثة آخرين.
وقال مصدر أمني، إن دورية تتبع للقوى الأمنية تعرضت لإطلاق نار مباشر، خلال مهامها في استعادة الممتلكات العامة المسروقة في مدينة الشيخ مسكين، الأمر الذي استدعى الرد على مصادر النيران.
وتعرضت شبكة التيار الكهربائي في منطقة الجنوب السوري، بشكل متكرر خلال الفترة الماضية، لأعمال تخريب متعمّدة وسرقات ما أدى إلى حدوث أعطال وانقطاع للتيار.
وقال “تجمع أحرار حوران” في 9 نيسان الجاري، إن مجهولين اعتدوا على مخرج “تسيل” على مسافة 700 متر، حيث تم قطع عامود كهرباء خشبي يتجه نحو بلدة عدوان، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن بلدات “عدوان، وتسيل، وعين ذكر، والبكار” بريف درعا.
مطالب بإعادة آليات عامة
وطالب محافظ درعا، أنور الزعبي في 15 الشهر الجاري، بإعلان، الأهالي بضرورة تسليم “أي آلية حكومية أو خاصة آلت إليهم بأي وسيلة”، أصولاً للوحدات الشرطية خلال مدة أقصاها أسبوع.
وأشار الإعلان إلى أن تسليم الآليات بحالتها الفنية السليمة ضمن المهلة المحددة، لن تترتّب أي إجراءات قانونية على الشخص الذي يقوم بتسليمها.
شارك هذا المقال
