مراقبة مشددة ومخاطر جسيمة تواجه محاولات العبور غير الشرعي إلى لبنان
فرضت قوات الأمن رقابة مشددة على المعابر الحدودية غير الشرعية بين لبنان وسوريا، ما زاد من حجم المخاطر التي يواجهها السوريون خلال محاولاتهم لعبور الحدود، وتعرض كثيرون منهم للملاحقات وعمليات الاعتقال، في ظل تشديد الإجراءات الأمنية.
وحذرت مصادر محلية من تفشي عمليات الاحتيال التي يتعرض لها السوريون الراغبون في الهجرة إلى لبنان، عبر مهربين يزعمون توفير تسهيلات مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 100 و200 دولار للشخص الواحد، رغم أن أغلب هذه المحاولات تنتهي بتوقيف أصحابها وخسارتهم لأموالهم، بحسب شبكة “السويداء 24” الإخبارية المحلية.
وأكدت مصادر للشبكة أن السلطات على جانبي الحدود شددت مراقبة المنطقة، وذلك بالتوازي مع تصاعد أعداد محاولات العبور غير الشرعي، نتيجة تراجع الأوضاع الاقتصادية وتشديد القيود على دخول السوريين إلى لبنان.
وخلال الشهر الجاري، أوقف الأمن العام السوري عشرات المواطنين في أثناء محاولتهم مغادرة البلاد بطريقة غير نظامية، بينهم نحو عشرين مواطناً من محافظة السويداء. إلا أن الوساطات الأهلية نجحت في الإفراج عن معظمهم خلال أقل من 24 ساعة، كما حدث مؤخراً مع مجموعة مكونة من ثمانية أشخاص، بحسب الشبكة.
وربطت المصادر زيادة محاولات العبور بعدم الاستقرار الاقتصادي في سوريا وتراجع الأوضاع المعيشية، كما نبهت إلى خطورة الوقوع ضحية المهربين الذين يستغلون حاجة الناس ويقدمون وعوداً كاذبة بتسهيل العبور مقابل أموال طائلة.
إغلاق المعابر غير الشرعية
وخلال الأسابيع الأخيرة، أغلق الجيشان السوري واللبناني العديد من المعابر غير الشرعية على الحدود الشمالية والشرقية بين البلدين، والتي كانت تُستخدم سابقًا من قبل “حزب الله” والنظام السوري السابق في عمليات التهريب والتسلل.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد محاولات تهريب المخدرات والأسلحة بين البلدين، في أعقاب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، إذ تسعى السلطات إلى تشديد الرقابة على المعابر غير الرسمية للحد من الأنشطة غير القانونية.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، قد أعلن خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة السورية دمشق الأسبوع الماضي، عن بدء مرحلة جديدة في مسار العلاقات بين لبنان وسوريا، تقوم على قاعدة الاحترام المتبادل والسيادة الوطنية.
وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة بأنه تم التوصل إلى تفاهمات مع القيادة السورية، تشمل تشكيل لجنة وزارية مشتركة، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية، وفتح مجالات التعاون في ملفات حساسة مثل عودة اللاجئين، واستجرار الطاقة، وتفعيل خطوط الترانزيت والطيران المدني، وذلك بحسب وسائل إعلام لبنانية.
شارك هذا المقال
