أكد وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، توقيف رئيس دورية والعناصر المرافقين له، على خلفية مداهمة منزل الشاب عبدالقادر ثلجي في منطقة المزة في العاصمة السورية دمشق.
وقال الوزير، خطاب، في منشور عبر منصة “إكس” اليوم، 31 من تموز، إنه يتابع موضوع الشاب ثلجي بشكل شخصي، مشيرًا إلى إصدار أوامر بتوقيف رئيس الدورية والعناصر المرافقة على ذمة التحقيق.
وقدّم خطاب اعتذارًا رسميًا لعائلته، مؤكدًا محاسبة أي تجاوز وفق القانون.
وتعرض الشاب ثلجي لمداهمة منزله في منطقة المزة بدمشق، وترافق مع تجاوزات وإطلاق للرصاص، ما أثار مخاوف العائلة، وفق ما وثقه تسجيل مصور، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
من جانبه، أكد مدير إدارة القضايا والملاحقات المسلكية في وزارة الداخلية، العميد معاذ جمال، أن قضية اعتقال الشاب ثلجي متابعة من قبل الوزارة منذ البداية.
وقال في لقاء له مع قناة “الإخبارية” الرسمية، اليوم، إن توقيف عبد القادر ثلجي جرى بناءً على شكوى تقدم بها أحد أبناء الحي، لكن الأسلوب الذي نفذت به عملية التوقيف “غير مبرر” وفق تعبيره.
وأضاف العميد أن الجهات المختصة باشرت تحقيقًا رسميًا مع رئيس الدورية الذي اعتقل الشاب والعناصر المرافقين له وتم توقيفهم إلى حين استكمال التحقيقات.
ووفق العميد في الداخلية، جاء إيقاف رئيس الدورية والعناصر من قبل المديرية، استنادًا إلى وجود تجاوزات واضحة من قبلهم، في أثناء تنفيذ عملية الاعتقال.
مقتل 50 مدنيًا خلال نصف عام
ويتعرض مدنيون إلى تجاوزات وانتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، تصل حد القتل.
ووثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل 50 مدنيًا، بينهم طفلين وسيدتين (أنثى بالغة) على يد القوات الحكومية، خلال النصف الأول من العام الحالي، منذ كانون الثاني وحتى حزيران الماضيين.
وسجلت “الشبكة” في تقريرها الصادر، في 3 من تموز الحالي، مقتل حالة على الأقل، تحت التعذيب، على يد القوات الحكومية خلال شهر حزيران الماضي.
وبحسب تقرير آخر للمنظمة الحقوقية، احتجزت القوات الحكومية، 192 شخصًا، بينهم طفل وأربع سيدات خلال النصف الأول من العام الحالي، بشكل تعسفي (دون مذكرات توقيف قانونية صادرة عن النائب العام).
بالمقابل، أفرجت الحكومة عن 993 شخصًا، بينهم 11 سيدة من مراكز الاحتجاز التابعة لها خلال نفس لمدة، بينهم 196 شخصًا، في حزيران الماضي، بحسب “الشبكة”.
وافتتحت وزارة الداخلية أول دائرة لاستقبال شكاوى السوريين في العاصمة دمشق، في 15 من حزيران، لتلقي الشكاوى المتعلقة بأي تجاوزات قد تصدر عن عناصر الأمن والشرطة.
وبحسب الداخلية، فإن هذه الدوائر تعنى باستقبال ومعالجة الشكاوى المُقدَّمة بحق أي عنصر أمني أو شرطي يتجاوز صلاحياته أو يخالف القانون، بما يضمن رفع المظالم وتحقيق العدالة داخل المؤسسة الأمنية.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
