تواصل الحكومة السورية إعلانها عن عمليات لضبط تهريب كميات من “المخدرات” أو “الحشيش”، أحدثها إعلان الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عن إحباط محاولة تهريب كمية من مادة “الحشيش” المخدر عبر معبر “الراعي” الحدودي، في 1 من آب.
وذكرت الهيئة أن كوادر قسم الأمن والسلامة في معبر “الراعي” أحبطت محاولة تهريب كمية من مادة “الحشيش” المخدر كانت مخفية داخل شاحنة تجارية يقودها أحد المهربين.
مدير العلاقات العامة في هيئة المنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، قال لعنب بلدي، إن عناصر قسم الأمن والسلامة، وإدارة الجمارك، ضبطوا في أثناء تفتيش سائق تركي عائد إلى تركيا بعد تفريغ حمولته في سوريا كمية من “الحشيش” تقدر بحوالي ثلاثة كيلوغرامات.
منظومة رقابية متكاملة
حول آلية عمل هيئة المنافذ في ضبط الحدود، لمكافحة تهريب المخدرات، أوضح علوش أن الهيئة تعمل عبر منظومة رقابية متكاملة تشمل التعاون بين كوادر أمانة الجمارك، وأقسام الأمن والسلامة، ووحدات الكلاب البوليسية (K9).
كما يتم استخدام الأجهزة الكاشفة المتطورة والماسحات الضوئية.
وتعتمد الهيئة خطة عمل منهجية تشمل تدريب الكوادر بشكل دوري، وتحديث بروتوكولات التفتيش، وتفعيل نقاط التفتيش المتقدمة، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتحليل أنماط التهريب، وتحديد المسارات المشبوهة، بالتوازي مع تعزيز التنسيق مع الجهات الأمنية والجمركية ذات الصلة، بحسب ما كشفه علوش.
تمكنت فرق العمل في هيئة المنافذ من ضبط عدة شحنات من المواد المخدرة، توزعت بين مادة “الحشيش” و”الكبتاجون”، وذلك في عدد من المعابر أبرزها: معبر نصيب، ومعبر الراعي، ومعبر جرابلس، وفقًا لعلوش.
وأضاف أنه تتم إحالة جميع القضايا المكتشفة إلى الجهات المختصة، مع الاستمرار في تطوير الإمكانات التقنية والبشرية، لتعزيز أمن الحدود وحماية المجتمع.
ملف “الكبتاجون”
لعب ملف “الكبتاجون” دورًا ملحوظًا في توتر العلاقات السياسية بين سوريا والدول العربية، خاصة دول الخليج العربي، خلال عهد نظام الأسد السابق، باعتبار سوريا أولى الدول المصدّرة لـ”الكبتاجون” إلى تلك الدول، وذلك عبر دول الجوار كالأردن والعراق.
الباحث في العلاقات الدولية، محمود علوش، قال لعنب بلدي في وقت سابق، إن ملف “الكبتاجون” السوري كان له تأثير سياسي بالغ على دول الخليج العربي، خلال فترة النظام السابق، واليوم دول الخليج تولي أهمية كبيرة لاستقرار الحكم الجديد في سوريا، من أجل التعامل مع ملف تهريب المخدرات من سوريا.
ويعتقد الباحث أن الحكم الجديد في سوريا يبدي أهمية كبيرة بهذا الملف ويتعامل معه بحزم، لما يشكله من ضغط كبير على دول الخليج العربي والأردن على وجه الخصوص، لكنّ هناك إدراكًا متزايدًا لدول الخليج، بأهمية استقرار السلطة الجديدة في سوريا، وتوفير ظروف الاستقرار، التي تدفع دمشق لوقف هذه التجارة التي كان لها ضرر كبير على دول المنطقة العربية.
تحديات “هائلة”
المشهد الدولي ما زال يراقب عمل الإدارة الجديدة في سوريا بمحاربة هذه الصناعة والتجارة، وأيضًا القضاء عليها بشكل فعلي وعلى محمل الجد.
واعتبر الحقوقي وعضو مجلس الإدارة المؤسس لـ“المنتدى السوري”، الدكتور ياسر تبارة، في حديث سابق مع عنب بلدي، أن التحديات أمام الإدارة الجديدة هائلة جدًا، سواء على مستوى الصحة العامة، وعلى مستوى المحاسبة الجنائية، وعلى مستوى ضبط الحدود، وملاحقة الشبكات والاقتصادات المحلية القائمة على هذه التجارة والصناعة.
وهذا النوع من الشبكات مرتبط بشبكات عابرة للحدود، ولها علاقة بالإرهاب الدولي، وترتبط بتبيض الأموال وتهريب السلاح، وبالتالي الحكومة ستكون مركزة على الأمور الأمنية وعلى التعامل مع هذه التحديات بوجهة نظر أمنية وعسكرية، لأنها أدوات أساسية متاحة، وفقًا للدكتور تبارة.
ومنذ سقوط الأسد، والكشف عن معامل صناعة “الكبتاجون” مستمر، خاصة أن وزارة الداخلية السورية تعمل على ضبط وملاحقة المهربين والمنتجين، ومصادرة وإتلاف كميات كبيرة من الحبوب المخدرة، وإلقاء القبض على المروجين والمهربين.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
