مع إعلان نتنياهو، عن توسيع العملية العسكرية في غزة، في 19 من أيار الحالي، تصاعدت الضغوط الدولية على إسرائيل، الغربية منها كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا، وعلى صعيد أوروبا نفسها كفرنسا وبريطانيا وإسبانيا، وتحديدًا ما يتعلق باتفاقيات التجارة مع تل أبيب.
ومنذ 2 آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع.
ومنذ 7 من تشرين الأول 2023، أسفرت الهجمات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة، عن مقتل 53,573 فلسطينيًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 121,688 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
تصعيد أوروبي
قالت كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الثلاثاء، 20 من أيار، إنه سيتم مراجعة اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وسط الوضع “الكارثي” في غزة.
وأشارت كالاس إن “أغلبية قوية” من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل يؤيدون مثل هذه المراجعة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل في ضوء الأحداث في غزة، لكن العقوبات على المستوطنين العنيفين كانت جاهزة، ووافقت عليها غالبية دول الاتحاد باستثناء دولة واحدة لم تفصح عنها كالاس.
قال كالاس للصحفيين: “الوضع في غزة كارثي. المساعدات التي سمحت إسرائيل بدخولها مرحب بها بالطبع، لكنها قطرة في بحر. يجب أن تتدفق المساعدات فورًا، دون عوائق، وعلى نطاق واسع، لأن هذا هو المطلوب”.
عواقب فرنسية
بدوره رحب وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في البرلمان بقرار الاتحاد الأوروبي، الذي أعلنته كالاس وقال إن 17 من الدول الأعضاء السبع والعشرين أيدت هذه الخطوة.
وأشار في تصريح آخر لإذاعة “فرانس إنتر“، إن “تخفيف إسرائيل القيود على لوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة غير كاف”، وحذر حليفته من أن “الهجوم الجديد على غزة يجب أن يتوقف وإلا ستكون هناك عواقب”.
وأشار بارو إلى أن “الوضع غير قابل للاستمرار، لأن العنف الأعمى الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية ومنع المساعدات الإنسانية حولا غزة إلى مكان للموت إن لم نقل مقبرة”.
تعليق واستدعاء بريطاني
بريطانيا أوقفت بدورها، الثلاثاء، محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل واستدعت سفيرها، وأعلنت عن مزيد من العقوبات على المستوطنين في الضفة الغربية، في حين أدان وزير خارجيتها التصعيد العسكري “الوحشي” في غزة .
كما أدان لامي تعليقات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بشأن التطهير المحتمل وتدمير غزة ونقل سكانها إلى دول ثالثة.
ويأتي تصريح وزير الخارجية البريطاني، بعد ساعات من استدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن، تسيبي هوتوفلي، إلى وزارة الخارجية البريطانية، بشأن توسيع العمليات العسكرية في غزة، من قبل وزير الشرق الأوسط هيمش فولكنر.
وقال الوزير، “اليوم أبلغتُ السفيرة هوتوفلي بمعارضة الحكومة البريطانية تمامًا للتصعيد غير المتناسب في العمليات العسكرية في غزة، وشددتُ في القول على أن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ 11 أسبوعًا هو إجراء وحشي لا يُغتفر”.
وأضاف أن “الضغوط الخارجية لن تحيد إسرائيل عن مسارها في الدفاع عن وجودها وأمنها ضد الأعداء الذين يسعون إلى تدميرها”.
حظر إسباني
البرلمان الإسباني، صوّت مساء الثلاثاء، 20 من أيار، على قرار غير ملزم يحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل في مقترح، قدمته أحزاب يسارية وقومية يدعو إلى حظر بيع الأسلحة إلى الدول المتورطة في ارتكاب إبادة جماعية، بما في ذلك إسرائيل.
وتمت الموافقة على الاقتراح، الذي قدمه تحالف سومار اليساري، وهو جزء من الائتلاف الحاكم، إلى جانب أحزاب المعارضة بوديموس واليسار الجمهوري في كتالونيا (ERC)، بأغلبية 176 صوتا مقابل 171، حسبما ذكرت صحيفة “إل باييس” الإسبانية.
وصوت حزب الشعب المحافظ وحزب فوكس اليميني المتطرف ضد الاقتراح، بينما دعمته جميع الأحزاب الأخرى.
وأشاد المشرعون المؤيدون للاقتراح، الذي يحث الحكومة الإسبانية على حظر تصدير أي مادة يمكن أن تعزز الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك السترات والوقود الذي قد يستخدم لأغراض عسكرية”.
الاثنين، دعا رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إلى استبعاد إسرائيل من الفعاليات الثقافية الدولية مثل مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن)، بسبب عدوانها المستمر على قطاع غزة، مثلما جرى استبعاد روسيا بعد حربها على أوكرانيا.
إجراءات ملموسة
زعماء بريطانيا وكندا وفرنسا هددوا، الاثنين، “بإجراءات ملموسة” ضد إسرائيل إذا لم توقف هجومها العسكري المتجدد على غزة وترفع القيود على المساعدات، مما يزيد الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بحسب وكالة “رويترز”.
وجاء في بيان مشترك أصدرته الحكومة البريطانية إن “رفض الحكومة الإسرائيلية تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية للسكان المدنيين أمر غير مقبول وينطوي على خطر انتهاك القانون الإنساني الدولي”.
وتابع البيان “إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري المتجدد وترفع القيود التي تفرضها على المساعدات الإنسانية، فإننا سنتخذ إجراءات ملموسة أخرى ردًا على ذلك”.
وأضاف القادة الغربيون الثلاثة، “لطالما دعمنا حق إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها ضد الإرهاب. لكن هذا التصعيد غير متناسب إطلاقًا”. وأكدوا أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي بينما تواصل حكومة نتنياهو “هذه الأعمال الشنيعة”.
وفيما يتعلق بالنشاط الاستيطاني، أضافوا: “نحن نعارض أي محاولة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية (…) ولن نتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات، بما في ذلك فرض عقوبات مستهدفة”.
وأكدوا دعمهم للجهود التي تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وقالوا إنهم ملتزمون بالاعتراف بدولة فلسطينية كجزء من حل الدولتين للصراع.
رد إسرائيلي
من جانبه، رد رئيس الوزارء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على البيان الثلاثي بالقول إن “القادة في لندن وأوتاوا وباريس يعرضون جائزة ضخمة للهجوم الإبادي على إسرائيل في 7 تشرين الأول، في حين يدعون إلى المزيد من هذه الفظائع”، على حد تعبيره.
وأضاف، في تغريدة عبر حسابه في “إكس“، أن إسرائيل ستدافع عن نفسها بالوسائل العادلة حتى تحقيق النصر الكامل، مؤكدا شروط إسرائيل لإنهاء الحرب والتي تشمل إطلاق سراح الرهائن المتبقين ونزع السلاح من قطاع غزة.
وتزامنت تصريحات نتنياهو مع حملة قصف جوي عنيفة، وقال مسؤولون صحيون فلسطينيون إن أكثر من 500 شخص قتلوا في هجمات خلال الأيام الثمانية الماضية مع تصعيد إسرائيل حملتها العسكرية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفّذ موجة تمهيدية من الغارات على أكثر من 670 هدفًا لـ”حماس” في غزة خلال الأسبوع الماضي، دعمًا لعملية “عربات جدعون”، وهي عمليته البرية الجديدة التي تهدف إلى تحقيق “سيطرة عملياتية” في أجزاء من القطاع. وأضاف أنه قتل العشرات من مقاتلي “حماس”.
في المقابل، أعلن مكتب نتنياهو تخفيف الحصار المفروض على غزة، أمس، قائلًا إن إسرائيل ستسمح بدخول كميات محدودة من الغذاء إلى غزة.
