مقترحات لتسهيل إقامات السوريين في مصر

أعلنت السفارة السورية في مصر تواصلها مع الجهات المصرية المعنية لمتابعة أوضاع الإقامة والإجراءات القنصلية ذات الصلة.

وأشارت السفارة إلى وجود تعاون وحرص على معالجة مختلف الحالات ضمن الأطر والقوانين النافذة.

وقالت السفارة، مساء الجمعة 14 من آب، إنها تتابع مع الجهات المختصة مقترحات من شأنها تسهيل وتسريع إجراءات الإقامات الدراسية والعادية، وتسوية أوضاع المخالفين، بما في ذلك بحث إمكانية تسوية الغرامات المترتبة عليهم، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وأكدت السفارة استمرار جهودها لمعالجة الصعوبات التي تواجه أبناء الجالية، وستوافيهم بأي إجراءات أو تسهيلات يتم اعتمادها رسميًا.

ودعت السفارة أبناء الجالية السورية في مصر إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة الناظمة للإقامة في جمهورية مصر العربية، والمبادرة إلى تسوية الأوضاع القانونية لمن انتهت إقاماتهم أو لديهم أي مخالفات بهذا الشأن، وعدم تأجيل معالجة أوضاعهم.

كما دعت إلى الحرص على حمل وثائق السفر والإقامة السارية، والاحتفاظ بها وإبرازها عند الطلب، وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

بالإضافة إلى الاعتماد على المعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية والسفارة، وتجنب تداول الأخبار غير الموثوقة أو الشائعات التي قد تزيد من حالة القلق بين أبناء الجالية.

وأكدت السفارة السورية استمرارها في متابعة أوضاع أبناء الجالية، وبذل كل ما في وسعها لتسهيل شؤونهم ومعالجة ما يواجهونه من صعوبات، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المصرية المختصة.

منذ اندلاع الثورة في سوريا، شكلت مصر واحدة من الوجهات التي قصدها السوريون بحثًا عن الاستقرار، بعيدًا عن مسارات اللجوء الأكثر تعقيدًا في دول أخرى.

وعلى مدى أكثر من عقد، ارتفع عدد السوريين المسجلين رسميًا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر من نحو 12 ألفًا و800 شخص نهاية عام 2012، إلى أكثر من 147 ألفًا بحلول نهاية عام 2024.

وبحسب ما نشرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن الوجود السوري يمثل خلفيات اجتماعية واقتصادية ودينية مختلفة.

في حين ذكرت بيانات المنظمة الدولية للهجرة (IOM) عدد المهاجرين السوريين المقيمين في مصر بنحو 1.5 مليون شخص، وذلك في تقرير نشر عام 2022.

السوريون في مصر يواجهون خطر الاحتجاز والترحيل

تتجه أوضاع السوريين في مصر نحو مزيد من التعقيد مع تصاعد القيود المرتبطة بالإقامة وتزايد حالات التوقيف، ما يضع آلاف اللاجئين أمام واقع قانوني وإنساني هش، ويفاقم المخاوف من الاحتجاز أو الترحيل، وسط غياب حلول واضحة تضمن الاستقرار.

وقالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، في 16 من نيسان، إن الفترة الممتدة بين كانون الثاني ونيسان 2026 شهدت تدهورًا ملموسًا في الأوضاع القانونية والإنسانية للسوريين في مصر، تمثل في احتجازات طالت سوريين، بينهم مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى جانب تصاعد ضغوط غير مباشرة تدفع بعضهم إلى مغادرة البلاد.

وقال مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، في حديث سابق إلى عنب بلدي، إن تقديرات من مصادر في المفوضية تشير إلى اعتقال ما لا يقل عن ثلاثة آلاف لاجئ وطالب لجوء خلال الشهرين الأولين من العام الحالي.

وبحسب التقرير الذي نشرته “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فإن تشديد إجراءات تجديد الإقامات، المستمر منذ عام 2024، أدى إلى انتقال عدد من السوريين إلى وضع غير نظامي، ليس نتيجة مخالفة متعمدة، بل بسبب تعقيدات إدارية حدّت من قدرتهم على استكمال الإجراءات المطلوبة.

ويضع هذا الواقع شريحة واسعة من السوريين أمام خطر التوقيف أو الاحتجاز، خاصة في ظل غياب بدائل قانونية واضحة تتيح لهم تسوية أوضاعهم.

Related

اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى