بعد دعوة السيسي لتفويض برلماني، ما حدود الدور العسكري المصري المحتمل دعماً للسعودية؟

استبعد أبو دوح بشكل واضح تكرار تجربة التدخل العسكري المصري في اليمن في ستينيات القرن الماضي، معتبراً أن كلفة تلك التجربة ما زالت تؤثر على التفكير الإستراتيجي المصري.

ويشير راغب إلى أن مصر تمتلك القدرة على تقديم أشكال متعددة من الدعم العسكري، تشمل القوات البحرية والجوية وأنظمة الدفاع الجوي وحتى الوحدات الخاصة، داخل الحدود السعودية.

ويرى النائب البرلماني السابق والخبير الأمني تامر الشهاوي، أن الرسالة المصرية تدور حول حماية السعودية وليس الانخراط في حرب هجومية. وبرأيه فإن أشكال الدعم المحتملة قد تشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية، والدعم اللوجستي والتدريبي والتكنولوجي، وربما أشكالاً أخرى من المساندة العسكرية إذا اقتضت الظروف ذلك.

أما اللواء السابق في الجيش السعودي عبد الله غانم القحطاني يرى أن السعودية تمتلك القدرات والتحالفات اللازمة لحماية أمنها وآخرها “حلف مكة” الذي تم توقيع اتفاقيته للدفاع المشترك في أغسطس/آب الماضي ويضم كذلك تركيا، وباكستان، رغم عدم تفعيله.

ويعتقد القحطاني أن الدور المصري المطلوب حالياً يتمثل أساساً في الدعم السياسي، معتبراً أن تصريحات الرئيس المصري تمثّل رسائل ردع واضحة، للجهات التي تهدد الملاحة البحرية، ويقول: “أهمية الموقف المصري تكمن في ثقله السياسي والإستراتيجي”.

وقبيل الجلسة المرتقبة للبرلمان المصري، لبحث التفويض، وجّه رئيس مجلس النواب اليمني التابع للحوثيين رسالة إلى مجلس النواب المصري: قائلاً: “نرفض بشكل قاطع زج مصر العروبة والتاريخ في معركة لا تشبه قيمها”، وحذّر من تبعات هذا المسار، مضيفاً: “إن انزلاقها في هذا المسار سيشكل خطراً جسيماً على أمنها القومي واستقرارها الداخلي، ومصر العريقة تدرك جيداً مَن هم أعداؤها الحقيقيون ومَن يعمل على تمزيق الأمة”.

من جانبه قلّل راغب من تأثير أي تهديدات حوثية محتملة على القرار المصري أو أمن البلاد، معتبراً أن أمن الملاحة والاقتصاد المصري والمصالح المشتركة مع السعودية تجعل مواجهة هذه التهديدات أمراً ضرورياً، ويقول “لكل قرار كلفة، إلا أن تداعيات عدم دعم السعودية أخطر من تداعيات دعمها”.

ويعتبر القحطاني أن استقرار البحر الأحمر يمثل مصلحة مصرية مباشرة قبل أن يكون دعماً للرياض، نظراً للارتباط الوثيق بين أمن باب المندب وحركة التجارة عبر قناة السويس التي تمثل ممراً تجارياً حيوياً، ومورداً رئيسياً للنقد الأجنبي بالنسبة لمصر.

أما أبو دوح فيرى أن هناك سقفاً لأي انخراط عسكري مصري محتمل، في ظل سعي القاهرة للحفاظ على دورها كوسيط بين السعودية وإيران والحوثيين.

ويرجح الباحث بمعهد تشاتهام هاوس أن أي مساهمة عسكرية مصرية محتملة قد تتركز في مجالين رئيسيين: حماية الممرات البحرية في البحر الأحمر وباب المندب بما يعزز النفوذ المصري في القرن الأفريقي، وتعزيز قدرات الدفاع الجوي لمواجهة الصواريخ والطائرات المسيّرة التي تشكل التهديد الأبرز للأراضي السعودية ومنشآتها الحيوية.

منذ إعلان الرئيس المصري استعداد بلاده للدفاع عن المملكة، تباينت المواقف بين مؤيدين اعتبروا ذلك التزاماً بدعم “الأشقاء”، ومعارضين رفضوا أي تفويض مفتوح لتدخل عسكري غير محدد الأهداف، مؤكدين أن “أبناء مصر ليسوا مرتزقة”، بعدما ربطوا الموقف المصري بالمساعدات الخليجية التي تلقتها القاهرة في السابق.

وكان الرئيس المصري قد أشار في كلمته السبت، إلى “مواقف الدعم الخليجي” لمصر، قائلاً: “علينا أن نعترف بالجميل الذي قام به الأشقاء في الخليج، وتقديم الشكر لهم على مساندتهم لمصر بعد عام 2013″، لافتاً إلى أن “مساندة الأشقاء في الخليج لمصر كان لها دور حيوي في استعادة قدرات الدولة المصرية”.

وقدمت السعودية ودول خليجية أخرى لمصر مليارات ⁠الدولارات في شكل مساعدات وودائع في البنك المركزي واستثمارات بعد إطاحة الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي في عام 2013، في أعقاب احتجاجات شعبية.

وتبلغ القيمة الإجمالية للودائع السعودية لدى البنك المركزي المصري نحو 10.3 مليار دولار، بينها خمسة مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل، فضلاً عن الودائع البالغة 5.3 مليار دولار التي حل موعد استحقاقها الشهر الجاري.

ولا يستبعد أبو دوح أن ينعكس أي تقارب أمني أو عسكري إضافي بين القاهرة والرياض على مستوى التعاون الاقتصادي، سواء عبر استثمارات جديدة أو تمديد الودائع السعودية لدى البنك المركزي المصري، خصوصاً في ظل سعي القاهرة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لكنه يستبعد أن تكون هناك “صفقة” مباشرة.

ويرفض القحطاني الربط بين الدعم السياسي أو العسكري المصري وبين المساعدات والاستثمارات السعودية، معتبراً أن العلاقات بين البلدين تقوم على شراكة إستراتيجية وتاريخية تتجاوز منطق المقايضة المباشرة أو تبادل المنافع الآنية.

ولا يعد الحديث عن إرسال قوات مصرية في مهام قتالية خارج البلاد أمراً جديداً.

ففي عام 2015 انضمت القاهرة إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، بعد موافقة البرلمان، إلا أن مساهمتها تركزت بصورة أساسية على الدعم البحري والجوي وتأمين الممرات الملاحية، في مهمة قتالية تم تمديد وجودها أكثر من مرة ولمدد مختلفة، مع استبعاد المشاركة البرية المباشرة.

كما وافق البرلمان المصري في يوليو/تموز 2020 على إرسال قوات مسلحة مصرية في مهام قتالية خارج الحدود لحماية الأمن القومي المصري في ليبيا، بعد تصاعد المواجهات في الجارة الغربية.

ويشترط الدستور المصري، وفق المادة 152، موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب وأخذ رأي مجلس الدفاع الوطني قبل إرسال قوات مسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.

وتشارك مصر أيضاً في مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن الذي تأسس عام 2020 بمبادرة سعودية، كما دعمت مبادرات إقليمية متعددة لحماية الملاحة الدولية وأمن الممرات البحرية في البحر الأحمر وباب المندب.