صدر الصورة، Social Media
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مع قرار المجلس القومي للأجور زيادة الحدّ الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص، ليصل إلى سبعة آلاف جنيه مصري (ما يعادل 139.36 دولار)، بدلاً من ستة آلاف فقط.
واعتبر المجلس القرار بمثابة خطوة على صعيد تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعمهم في مواجهة ارتفاع الأسعار.
على أنْ يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارا من أول مارس/آذار المقبل، الذي يتزامن فلكياً مع بداية شهر رمضان.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد تعهد مؤخراً، بإطلاق حزمة اجتماعية “جديدة واستثنائية” قبل بداية شهر رمضان.
وأعرب ناشطون عن تفاؤلهم بالقرار، متوقعين المزيد من الأخبار السارة خلال الشهر الجاري على المستويَين الاقتصادي والسياسي.
تحتوي هذه الصفحة على محتوى من موقع X. موافقتكم مطلوبة قبل عرض أي مواد لأنها قد تتضمن ملفات ارتباط (كوكيز) وغيرها من الأدوات التقنية. قد تفضلون الاطلاع على سياسة ملفات الارتباط الخاصة بموقع X وسياسة الخصوصية قبل الموافقة. لعرض المحتوى، اختر “موافقة وإكمال”
تحذير: بي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية
نهاية X مشاركة, 1
فيما قلّل ناشطون آخرون من أهمية هذه الزيادة، وعقدوا مقارنات بين الحد الأدنى الراهن للأجور في القطاع الخاص، ونظيره في حقب سابقة عند تحويل قيمته إلى الدولار.
تحتوي هذه الصفحة على محتوى من موقع X. موافقتكم مطلوبة قبل عرض أي مواد لأنها قد تتضمن ملفات ارتباط (كوكيز) وغيرها من الأدوات التقنية. قد تفضلون الاطلاع على سياسة ملفات الارتباط الخاصة بموقع X وسياسة الخصوصية قبل الموافقة. لعرض المحتوى، اختر “موافقة وإكمال”
تحذير: بي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية
نهاية X مشاركة, 2
على أنّ مؤيدين للقرار رأوا أن هذه الزيادة شديدة الأهمية؛ كونها “تترافق مع انخفاض حاصل في التضخم خلال الشهور الماضية وانخفاض متوقع في الشهور القادمة”، على حدّ تعبير أحدهم، مؤكدا أن هذه الزيادة تمثّل “تحسّناً نسبياً أكبر بكثير من الزيادات السابقة”.
تحتوي هذه الصفحة على محتوى من موقع Facebook. موافقتكم مطلوبة قبل عرض أي مواد لأنها قد تتضمن ملفات ارتباط (كوكيز) وغيرها من الأدوات التقنية. قد تفضلون الاطلاع على سياسة ملفات الارتباط الخاصة بموقع Facebook وسياسة الخصوصية قبل الموافقة. لعرض المحتوى، اختر “موافقة وإكمال”
تحذير: بي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية
نهاية Facebook مشاركة, 1
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تباطأ التضخم في مدن مصر إلى 24.1 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو أدنى مستوى في عامين.
ويعدّ هذا التباطؤ هو الثاني خلال خمسة أشهر منذ بدأ معدل التضخم في التسارع في أغسطس/آب الماضي.
وتساءل البعض على وسائل التواصل عمّا إذا كان القطاع الخاص قد طبّق الزيادة السابقة للحدّ الأدنى للأجور (6000 جنيه)؟ حتى يقرروا زيادة جديدة؟
تحتوي هذه الصفحة على محتوى من موقع Facebook. موافقتكم مطلوبة قبل عرض أي مواد لأنها قد تتضمن ملفات ارتباط (كوكيز) وغيرها من الأدوات التقنية. قد تفضلون الاطلاع على سياسة ملفات الارتباط الخاصة بموقع Facebook وسياسة الخصوصية قبل الموافقة. لعرض المحتوى، اختر “موافقة وإكمال”
تحذير: بي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية
نهاية Facebook مشاركة, 2
وسأل البعض بشكل مباشر: “هل أصحاب الشركات الخاصة ستطبق القرار؟”
تحتوي هذه الصفحة على محتوى من موقع Facebook. موافقتكم مطلوبة قبل عرض أي مواد لأنها قد تتضمن ملفات ارتباط (كوكيز) وغيرها من الأدوات التقنية. قد تفضلون الاطلاع على سياسة ملفات الارتباط الخاصة بموقع Facebook وسياسة الخصوصية قبل الموافقة. لعرض المحتوى، اختر “موافقة وإكمال”
تحذير: بي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية
نهاية Facebook مشاركة, 3
وأكد وزير العمل المصري محمد جبران، أن الوزارة ستصدر كتابا دوريا إلى مديريات العمل في جميع المحافظات يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة، وفقاً لأحكام قانون العمل.
ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حدّ أدنى للأجر للعمل المؤقت، بحيث لا يقلّ عن 28 جنيها مصريا (حوالي نصف دولار) في الساعة.
يُشار إلى أنّ الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري مرّ بتطورات منذ إقراره لأول مرة في يناير/كانون الثاني 2022؛ حيث بدأ بـ 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير/كانون الثاني 2023، و3000 جنيه في يوليو/تموز 2023، ثم 3500 جنيه في يناير/كانون الثاني 2024، و6000 جنيه في مايو/أيار 2024، وصولاً إلى 7000 جنيه اعتبارا من مارس/آذار المقبل.
وخفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد في مصر للعامَين الماليَين الجاري والمقبل، وذلك وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يناير/كانون الثاني الماضي.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط، ارتفع الدين العام في مصر خلال الربع الثالث من 2024 بنحو 6.5% ليصل إلى 13.3 تريليون جنيها نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.
ولم يصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر منذ عام 2020 تقريرا عن معدلات الفقر في البلاد التي تعاني أزمة اقتصادية وغلاء في الأسعار.
