أعلن المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق السورية، ياسر الفرحان، أن اللجنة استجوبت عدداً من الموقوفين المشتبه بتورطهم في ارتكاب انتهاكات خلال الأحداث التي شهدتها محافظة طرطوس في الفترة الأخيرة.
وأوضح الفرحان أن اللجنة استمعت إلى شهادة محافظ طرطوس، أحمد الشامي، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين والأمنيين، بشأن الملابسات المرتبطة بالتطورات التي شهدتها مناطق الساحل السوري.
من جهة أخرى، أكد الفرحان أن لجنة تقصي الحقائق تعتزم مواصلة التحقيقات الميدانية، بما في ذلك زيارة المناطق التي سُجّلت فيها الانتهاكات، والاستماع إلى إفادات سكانها مباشرة، بحسب قناة “الجزيرة”.
وكان محافظ طرطوس، أحمد الشامي، قد التقى مساء أمس وفداً من لجنة تقصي الحقائق في مبنى الأمانة العامة للمحافظة، بحضور ممثلين عن وزارتي الداخلية والدفاع، وَفق ما أعلنه المكتب الإعلامي للمحافظة عبر قناته الرسمية على تطبيق “تيليغرام”.
زيارة مراكز توقيف المشتبه بتورطهم في أحداث الساحل
ويوم الخميس الماضي، أكد الفرحان أن اللجنة ستزور أماكن توقيف المتورطين والمشتبه بتورطهم في الأحداث الأخيرة، سواء من العناصر المحسوبة على النظام المخلوع أو من الجماعات الأخرى، للاستماع إليهم وتوثيق شهاداتهم.
وأوضح الفرحان، خلال لقاء مع قناة “العربي”، أن اللجنة طلبت من الحكومة السورية إتاحة زيارة مراكز توقيف المشتبه بتورطهم، سواء من المحسوبين على نظام الأسد أو من المجموعات غير المحسوبة عليه من أبناء المنطقة.
كما أكد أن الغرض من الزيارة هو “البحث في إجراءات الحكومة لمحاسبة المتورطين، والإجراءات المتخذة لتأمين تلك المناطق ومنع وقوع انتهاكات جديدة، إضافة إلى بحث ظروف الدولة السورية أثناء وقوع الانتهاكات، ومدى سيطرتها على المجموعات أو الأشخاص المتورطين”، مشدداً على أن اللجنة لم تتأكد حتى الآن من صحة هذه المعطيات كافة.
100 شهادة ميدانية
وأفاد الفرحان بأن اللجنة تحركت ميدانياً في جميع المناطق التي شهدت انتهاكات، واستمتعت إلى الشهود، ووثقت نحو 100 شهادة، مؤكداً أن الشهود تحدثوا بحرية، من دون وجود أي امتناع عن الإدلاء بالشهادات أو تدخل من السلطات، وتم اتخاذ إجراءات لضمان حمايتهم، من خلال الاستماع إليهم في أماكن معزولة، والتحفّظ على هويتهم.
وعقب وقوع انتهاكات في منطقة الساحل السوري، بعد هجمات نفذتها فلول النظام المخلوع على عناصر الجيش السوري والقوى الأمنية، وسقوط ضحايا مدنيين، أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية تشكيل “لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق” مؤلفة من سبعة أشخاص.
وحدد القرار الرئاسي عدة مهام، منها الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات والاعتداءات، سواء على المدنيين أو على مؤسسات الدولة ورجال الأمن والجيش، وإحالة المتورطين إلى القضاء.
شارك هذا المقال
