دمره قصف النظام المخلوع.. الصحة العالمية تطالب بدعم عاجل لبناء مشفى معرة النعمان

طالبت منظمة الصحة العالمية بتقديم دعم عاجل لإعادة بناء مستشفى معرة النعمان الوطني بريف إدلب الجنوبي، الذي دمّرته قوات النظام المخلوع، مما أدى إلى خروجه عن الخدمة منذ عام 2020 حين سيطرت قوات النظام على المنطقة.

وقالت المنظمة، في تغريدة عبر منصة “إكس”، إن مستشفى معرة النعمان الوطني، الذي كان يضم 200 سرير ويخدم أكثر من 200 ألف شخص، تعرّض لأضرار جسيمة بسبب الحرب، إضافة إلى تعرضه لأعمال نهب ممنهجة أفرغته من معداته الأساسية، ما أدى إلى توقفه الكامل عن العمل.

وأشارت إلى أنه في ظل محاولات عودة العائلات النازحة إلى مدينتهم، تواجه هذه الأسر واقعاً قاسياً يتمثل في دمار واسع النطاق وانعدام المرافق الصحية القادرة على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وفي ظل غياب الخدمات الطبية، لم تعد هناك أي رعاية طبية طارئة أو خدمات للحوامل أو لمرضى الأمراض المزمنة في المدينة، في حين تحاول بعض الفرق الطبية المتنقلة سد جزء يسير من الفجوة الصحية المتفاقمة.

وأوضحت المنظمة أنه بدعم من التحالف العالمي للقاحات والتحصين (Gavi)، شرعت الجهات التنفيذية ببناء مركز جديد للرعاية الصحية الأولية في مدينة معرة النعمان بالقرب من موقع المستشفى المدمر، على أمل أن يسهم في توفير خدمات التلقيح ورعاية الأمومة والعيادات الخارجية الأساسية فور افتتاحه.

ومع ذلك، شددت منظمة الصحة العالمية على أن هذه الخطوة وحدها غير كافية، وأكدت حاجتها إلى دعم إضافي لإعادة إعمار المستشفى بالكامل، بما يتيح لسكان معرة النعمان والمناطق المحيطة الحصول مجدداً على خدمات الطوارئ والعلاج الداخلي والرعاية الصحية المتكاملة.

كما شددت المنظمة على أن استعادة الخدمات الصحية تشكّل عنصراً جوهرياً في إعادة بناء المجتمعات وتحقيق مستقبل أكثر استقراراً وسلاماً في المنطقة.

قصف المشافي في إدلب

شنت قوات النظام المخلوع والطيران الحربي الروسي، خلال السنوات الماضية، عشرات الهجمات ضد المشافي والمراكز الطبية في محافظة إدلب، مما أدى إلى خروج عدد منها عن الخدمة بالكامل، ومقتل وإصابة عدد من الكوادر الطبية، وحرمان آلاف المدنيين من خدمات الرعاية الصحية الأساسية.

ووفقاً لما وثقته منظمات حقوقية وطبية محلية، فإن الهجمات لم تقتصر على المرافق الكبيرة، بل طالت أيضاً سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة، رغم علم الأطراف المهاجمة بإحداثياتها المسبقة المقدمة إلى الأمم المتحدة ضمن آلية حماية المواقع المدنية، ما تسبب بانهيار شبه كامل للقطاع الصحي شمال غربي سوريا وتفاقم الكارثة الإنسانية.

وتندرج تلك الهجمات في إطار سياسة ممنهجة هدفت إلى إفراغ المناطق الخارجة عن سيطرة النظام المخلوع من مقومات الحياة، ودفع المدنيين للنزوح تحت وطأة الحصار والقصف. وفي ظل غياب المحاسبة، جاء استهداف المشافي كأداة ضغط سياسي وعسكري، ما فاقم معاناة ملايين السكان.

شارك هذا المقال