قالت وزارة الإعلام السورية إنها رصدت حملة ممنهجة من التبليغات الإلكترونية، تستهدف الصفحات الرسمية الحكومية، وبعض الصفحات الشخصية للمواطنين والجهات غير الحكومية، خصوصاً على منصة “فيسبوك”.
ووفق تحقيقات الوزارة، فإن العديد من هذه التبليغات تم تقديمها عبر بريد إلكتروني يحمل اسم وزارة الإعلام، وهو بريد وهمي لا يمت بصلة للوزارة، إذ إن العناوين الإلكترونية الرسمية للوزارات والجهات الحكومية معروفة وواضحة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الحملة “طالت منشورات وصفحات تنشر محتوى وطنياً، خاصة ما يتعلق بالإنجازات الحكومية والفعاليات الثورية، وذلك عبر الادعاء بملكية حقوق المواد المرئية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأشارت إلى أن هذه الحملة “تندرج ضمن محاولات منظمة من قبل فلول النظام المخلوع، وبعض الشركات التي كانت تعمل تحت مظلته سابقاً، والتي ما زالت تسعى إلى ضرب الاستقرار في سوريا وتشويه إنجازات الدولة السورية الجديدة”.
وشددت وزارة الإعلام السورية على “تتبع الجهات التي تقف وراء هذه التبليغات والهجمات الإلكترونية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، ومنع أي محاولات لتزييف الحقائق أو زعزعة الأمن والاستقرار”.
وفي تصريحات سابقة لموقع “تلفزيون سوريا”، أكدت وزارة الإعلام في سوريا أنها رصدت حملات تجييش إلكتروني ذات ارتباطاتٍ خارجية، مشيرةً إلى أن جهات مشبوهة تقف وراء هذه الحملات بهدف التجييش وإثارة الفتن.
وقالت الوزارة في تصريحاتها إنها “رُصدت خلال الأيام الماضية حملات إعلامية ممنهجة وحملات تجييش إلكتروني، تقف وراءها جهات ذات أجندات مشبوهة وارتباطات خارجية، وقد لجأت هذه الجهات إلى استخدام الخطاب الطائفي لإثارة الفتن وبثّ الفوضى”.
وأشارت إلى أنه “بعد التحقق، تبيّن أن عدداً كبيراً من الصور ومقاطع الفيديو التي يتم الترويج لها على أنها انتهاكات وقعت في الساحل السوري، إما مزيفة، أو قديمة، أو غير مرتبطة بسوريا على الإطلاق”.
وحذّرت وزارة الإعلام السورية من خطورة الانجرار خلف هذه المواد من دون التحقق من صحتها، داعيةً إلى الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة في متابعة الأخبار.
شارك هذا المقال
