الرصد الإداري والحوكمي
تستمر الإدارة السورية الجديدة في حوكمة القطاعات الإدارية وإعادة ضبط منظومة الإدارة العامة للمؤسسات التي كانت تدار في عهد نظام الأسد، إمّا بإعادة تفعيل مؤسسات الدولة، وإما بتعريف أدوار بعض المؤسسات من جديد، وقد فصلت مجموعة من الموظفين، من أجل إنهاء الترهل الإداري في مؤسسات الدولة، فأنهت عقود نحو 280 عاملًا، ومنحت إجازات مأجورة لنحو 900 عاملًا في الشركة السورية للنفط والغاز والشركة السورية لنقل النفط في محافظة طرطوس.
وفي صعيد العمل على ضبط السوق الاقتصادي، أصدرت الحكومة قرارات إدارية عدة، منها توحيد الأسعار بالحد الأدنى مثل تعرفة النقل والمواصلات، وأسعار المواد الغذائية والوجبات الجاهزة، وأقرت نظام عقوبات للمخالفين، فكانت عقوبة مخالفة الأسعار 250 دولارًا للمرة الأولى، و400 دولارًا للمرة الثانية، و1000 دولار للمرة الثالثة مع الإغلاق وسحب الترخيص.
على الصعيد الخدمي، استأنفت مديريات الشؤون المدنية في محافظات حماة وطرطوس والقنيطرة ودرعا تقديم خدماتها بعد توقفها لفترة، وشملت الخدمات إصدار وثائق الأحوال المدنية مثل إخراج القيد المدني، والبيان العائلي، وبيان الولادة. وهناك خطة لاستئناف تسجيل واقعات الولادة والزواج والطلاق والوفاة في المرحلة المقبلة.
أمّا على صعيد النقابات، فشهد هذا الشهر إعادة تفعيل النقابات والمؤسسات السورية من جديد، حيث أصدرت الحكومة قرارًا بإعادة تشكيل اتحاد الصحفيين السوريين، وذلك بالاستناد إلى التشريعات السابقة في مرحلة حكم النظام السابق، بسبب غياب المجلس التشريعي الانتقالي. وكذلك حلّت الحكومة مجالس نقابات المحامين في محافظات عدة، كما فعلت في حلب، وأعادت تشكيلها وفق رؤية جديدة، وينطبق ذلك أيضًا على نقابات المهندسين، وعلى تشكيل مجالس لأفرع نقابات التمريض والمهن الطبية، وإعادة تسمية مجالس إدارة اتحاد الفلاحيين، كما في حالة درعا.
على صعيد منظمات المجتمع المدني، أعادت الحكومة السورية تفعيل المنظمات التي جمدت عملها من قبل، وعلى رأسها الأمانة السورية للتنمية، وكان من اللافت تعيين مجموعة من الأسماء لإدارتها، من بينها الفنان “مكسيم خليل”، إضافة إلى تغيير اسم المنظمة ليصبح “منظمة التنمية السورية”.
وعلى الصعيد التعليمي، أعادت الحكومة السورية النظر في قرار الاعتراف بالجامعات، واعترفت بالجامعات السورية التي أسست خلال الثورة، وذلك بعد موجة اعتراضات شديدة في مناطق شمال سورية. إضافة إلى ذلك، أعادت الحكومة تسمية بعض المدارس السورية في محافظات سورية عدة، فغيرت الأسماء التي ارتبطت بعائلة الأسد ونظامه. وأصدرت وزارة التعليم قرارًا يسمح بإعادة قيد الطلاب المنقطعين عن الدراسة بين العامين الدراسيين 2010-2011 و2024-2025 في المعاهد التقنية، على أن يتمكن الطلاب من إعادة قيدهم ضمن المدة الدراسية المتبقية، بدءًا من الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي حتى الفصل الأول من العام الدراسي 2025-2026، وأزالت العقوبات الصادرة بحق طلاب جامعة حلب خلال فترة نظام الأسد.
تعمل الحكومة السورية على ضبط القطاع الإداري والحكومي، عبر اعتماد سياسة الضبط والاستحواذ والتدرج في الانتقال إلى الواقع الجديد، والتعامل مع تركة النظام السابق، إضافة إلى فتح مسارات جديدة مثل ضبط السوق ومراقبته، وإعادة تفعيل المؤسسات الإدارية والمدنية والنقابية، والتفاعل المستمر مع الاعتراضات الشعبية على القرارات الإدارية بإيجابية، واستقطاب الشخصيات السورية التي لا يوجد لها أي ارتباط إداري أو أمني ضمن القطاع المدني والنقابي.
موضوعات القطاع الحوكمي والإداري
الرصد الأمني والعسكري
خلال النصف الأول من شباط/ فبراير 2025، شهدت عدة محافظات تطورات أمنية وعسكرية مهمة، حيث نفذت القوات الأمنية عمليات مكثفة لمكافحة التهريب وتعزيز السيطرة على الحدود مع لبنان، إضافة إلى ملاحقة المطلوبين والمتورطين في أنشطة غير قانونية.
في دمشق وريفها، شنت قوات الأمن حملةً في حي التضامن، واعتقلت عددًا من المطلوبين. واندلعت اشتباكات على الحدود اللبنانية مع تجار مخدرات وعناصر من حزب الله، مما أسفر عن اعتقال 70 مهربًا وتدمير 8 مقار تهريب. وبالتزامن مع ذلك، شهدت مزة فيلات حادثة سرقة أثارت استياء السكان، وتعرّض مستودع أسلحة في دير علي (يُعتقد أنه تابع لحركة حماس) لقصف إسرائيلي.
في درعا، أطلقت السلطات حملة أمنية في بلدة جباب لملاحقة تجار المخدرات. واندلعت اشتباكات في إزرع بين الأمن ومسلّحين محليين، وقُبض على زعيم مجموعة خطف هناك. واعتُقل في اللاذقية العميد السابق عاطف نجيب، بتهم تتعلق بقمع الاحتجاجات في درعا عام 2011.
في القنيطرة، انسحبت القوات الإسرائيلية من مبنى المحافظة في مدينة السلام بعد تخريبه، فيما أنشأت السلطات السورية نقاطًا عسكرية استراتيجية لتعزيز سيطرتها.
في حمص، شهدت الحدود السورية – اللبنانية اشتباكات مع حزب الله، انتهت بسيطرة الجيش السوري، وأطلقت الشرطة حملة لإزالة الحواجز الإسمنتية لتحسين الوضع الأمني داخل المدينة.
في حماة، اعتُقلت شخصيات بارزة ومتورطة في جرائم خلال فترة النظام السابق، أبرزها رضوان حجر وأحمد يوسف، المقربان من العميد سهيل الحسن.
في حلب، أُحبطت محاولة تفجير سيارة مفخخة في مدينة الباب، وأُلقي القبض على زعيم عصابة تفرض غرامات غير قانونية، في معبر عون الدادات.
في الحسكة، استهدفت القوات التركية قرى في تل تمر بالقصف المدفعي، في حين نفذت قوات التحالف الدولي و(قسد) عمليات إنزال جوي أسفرت عن مقتل واعتقال عناصر من تنظيم (داعش)، كما شهدت دير الزور حملات أمنية استهدفت قيادات في ميليشيا الدفاع الوطني وعناصر متورطين بأنشطة إرهابية.
في اللاذقية، اندلعت احتجاجات في جبلة ضد الإفراج عن متهمين بتعذيب معتقلين، في حين استُهدف مقر أمني بهجوم مسلّح في مدينة اللاذقية.
تعكس هذه التطورات استمرار التحديات الأمنية في سورية، مع جهود مكثفة لتعزيز الاستقرار وملاحقة المطلوبين، وسط وضع أمني لا يزال هشًا في مناطق عدة.
الرصد السياسي والاجتماعي
شهد النصف الأول من شباط/ فبراير 2025 حراكًا سياسيًا في درعا، تمثل بانعقاد الاجتماع التحضيري الأول لقوى المجتمع المدني في حوران، وطرح مسودة رؤية للملتقى، وتضمنت نقاطًا عدة متعلقة بتشكيل لجان للسلم الأهلي في الجنوب لحل الخلافات، ودعم الجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة، وإعادة هيكلة النقابات والاتحادات، إضافة إلى رفض التدخلات الاسرائيلية في محافظتي درعا والقنيطرة. ويُلاحظ تزايد الحراك المجتمعي سياسيًا مع مرور الوقت في محافظات غير حلب ودمشق، بعد أن كان مركزيًا في دمشق ثم حلب في الأسابيع الأولى التي تلت سقوط الأسد.
وعلى صعيد المجتمع المدني داخليًا؛ كان الحدث الأبرز هو الاعتصام المفتوح الذي نظّمه طلاب كلية الإعلام في دمشق مطالبين بإقالة الدكتورة نهلة العيسى من الجامعة، وذلك بسبب دعمها لنظام الأسد، وكتابة تقارير بطلاب الجامعة، بحسب هتافات المشاركين في الاعتصام، وأفضى الاعتصام إلى إقالة العيسى من منصبها. وشهدت مدينة حلب أيضًا اجتماعًا للمكونات التركمانية في مدينة حلب، أكّدوا في بيانهم الختامي على ضرورة كتابة دستور يحمي كل الهويات المكونة للهوية السورية.
وعلى صعيد الحريات السياسية والفردية، ما زالت مساحة العمل السياسي متاحة من دون أي تدخل فيها، وتسارعت وتيرة استصدار تراخيص لمنظمات المجتمع المدني، وهناك تزايد ملحوظ في السلوك السياسي لعدد من التيارات السياسية عبر تفاعلهم مع الأحداث الجارية في البلاد، مثل تيار المستقبل السوري الذي أصدر بيانًا تضامنيًا مع المعتقلين السوريين في لبنان، وطالب فيه بالإفراج عنهم.
رصدت عودة نازحين إلى مدنهم وقراهم، إضافة إلى عودة لاجئين سوريين من الأردن باتجاه درعا بشكل رئيسي، ولم تُصدر الحكومة أرقامًا رسمية عن العائدين حتى الآن. وضمن المشهد السياسي الداخلي، شُكّلت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، وهو الحدث الأبرز، وتضمنت اللجنة سيدتين هما هند قبوات وهدى الأتاسي، و5 رجال هم ماهر علوش وحسن الدغيم ومحمد مستت ومصطفى الموسى ويوسف الهجر. واعتمدت اللجنة اللقاءات الحوارية مع السوريين في مختلف المحافظات، وذلك في ظل غياب معايير اختيار المدعوين إلى تلك الجلسات أو إلى مؤتمر الحوار الوطني.
على صعيد السياسة الخارجية، شارك وزير الخارجية أسعد الشيباني ضمن مؤتمر ميونح للأمن، وذلك ضمن جلسة حوار بعنوان “فجر جديد لدمشق – آفاق المرحلة الانتقالية في سورية”. وتناولت الجلسة مداخلات عن رؤية الدولة السورية للمرحلة الانتقالية، وماهية الخطوات القادمة على المستوى الاقتصادي والحوكمي، وأجريت لقاءات عدة للوفد السوري على هامش المؤتمر، مثل اللقاء مع وزير الخارجية البريطاني، ووزير الخارجية التركي، ووزيرة الخارجية الألمانية. وكان مؤتمر ميونخ قد عقد بعد مؤتمر باريس الذي عُقد من أجل سورية، وضم بيانه الختامي اعترافًا بالحكومة الحالية ودعمها اقتصاديًا لتجاوز المرحلة الحالية والتأكيد على ضرورة استمرار العمل من أجلية عملية سياسية شاملة وموثوقة ورفع العقوبات عن سورية، ووقف كافة الأعمال المسلحة، في حين لم توقّع الولايات المتحدة الأميركية على البيان الختامي للمؤتمر، مما يشير إلى عدم تبلور الرؤية الأميركية بشكل كامل حول سورية، وهذا ما صرّحت به أميركا. واجتمع الوزير الشيباني على هامش المؤتمر مع كلّ من رئيس إقليم كردستان العراق ووزير الخارجية الأردني ووزيرة الخارجية الكندية.
رصد الواقع الخدمي والمعيشي والاقتصادي
أوضح وزير الكهرباء في الحكومة السورية أن القدرة الإجمالية لمحطات توليد الكهرباء في البلاد تبلغ حاليًا نحو 4000 ميغاواط، إلا أن الإنتاج الفعلي لا يتجاوز 1300 ميغاواط، نتيجة نقص الوقود، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى على المدى القصير إلى تأمين التيار الكهربائي لمدة تراوح بين 8 و10 ساعات يوميًا. وفي سياق متصل، وصلت ناقلة محملة بـ 4600 طن من الغاز المنزلي إلى سورية مطلع الشهر الحالي، من دون أن تكشف وكالة “سانا” عن مصدرها، في حين أعلنت الوكالة انتهاء أعمال صيانة معمل الغاز في اللاذقية، ما أسهم في رفع طاقته الإنتاجية من 700 إلى 1100 أسطوانة غاز في الساعة. وعلى صعيد آخر، تعاني المنطقة الصناعية في محافظة درعا انخفاضًا في عدد ساعات توفر الكهرباء، حيث لا تتجاوز مدة التشغيل ثلاث ساعات يوميًا، ما ينعكس سلبًا على العملية الإنتاجية في المنطقة.
هذا الوضع يعكس ضعف البنية التحتية الكهربائية، ويبرز تأثير أزمة قطاع الطاقة في القطاعات الصناعية التي تشكل جزءًا أساسيًا من عجلة الاقتصاد، ما قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في الإنتاج وفرص العمل، إن لم يتم إيجاد حلول مستدامة.
أما على صعيد الخدمات الأساسية، فما تزال العديد من المناطق السورية تعاني نقصًا في المياه، حيث تصل إلى المنازل في أيام محددة، وفي بعض الأحيان تنقطع لفترات أطول بسبب أعطال في الشبكات، ما يدفع السكان إلى شراء المياه من الصهاريج بأسعار مرتفعة، تصل إلى 40 ألف ليرة سورية للخزان بسعة خمسة براميل، ما يزيد من الأعباء المالية على الأسر ذات الدخل المحدود، وإنّ استمرار هذه الأزمة يعكس ضعف البنية التحتية للمياه. من ناحية أخرى، تعاني شوارع دمشق وريفها تراكم النفايات، بسبب عدم جمعها يوميًا أو بسبب نقص أعداد عمال النظافة، ما يزيد من تفاقم الوضع البيئي في هذه المناطق.
بشكل عام، تعكس هذه التطورات استمرار التحديات الاقتصادية والخدمية التي تواجه السوريين، حيث لا تزال القرارات الحكومية محدودة التأثير في تحسين أوضاع المعيشة، في ظل ضعف إمكانيات المؤسسات الحكومية التي خلفها النظام السابق.
برعاية وزارة الاقتصاد، نظّمت غرفتا صناعة حلب ودمشق معرض “خان الحرير”، في مدينة المعارض بدمشق، للتركيز على قطاع الصناعة النسيجية ومستلزماتها، إلى جانب فعاليات اقتصادية تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وفتح أسواق جديدة محليًا ودوليًا. يأتي هذا الحدث في وقتٍ تشهد فيه الأسواق المحلية ارتفاعًا في الإقبال على ملابس “البالة”، بسبب انخفاض أسعارها مقارنة بالملابس الجديدة، وتوقّف العديد من ورش النسيج في دمشق وريفها عن العمل.
وعلى الصعيد المالي، لم تُنفَّذ بعدُ زيادة الرواتب التي أعلنتها الحكومة بعد سقوط النظام، ولم تصدر أي تصريحات رسمية بشأنها، باستثناء إعلان مصرف سورية المركزي وصول حوالى 300 مليار ليرة سورية من روسيا، وهو مبلغ يبدو غير كافٍ لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة. وفي الوقت نفسه، شهدت قيمة الليرة السورية تذبذبًا ملحوظًا، إذ وصل سعر الدولار إلى نحو 8000 ليرة سورية، لكن خبراء اقتصاديين يعتبرون هذا التحسن وهميًا ومؤقتًا. وأصدر مصرف سورية المركزي قرارًا يسمح للمصارف المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي، لتنفيذ عمليات بيع للأغراض التجارية وغير التجارية من مواردها الذاتية، مثل حوالات المنظمات الإنسانية ومنظمات الأمم المتحدة والحوالات الشخصية، وهي محاولة لجذب المزيد من العملات الأجنبية إلى السوق المحلية. لكن في المقابل، ما تزال المصارف الخاصة تفرض سقفًا منخفضًا للسحب اليومي عند 250 ألف ليرة سورية، وهو مبلغ غير كافٍ لتلبية الاحتياجات المعيشية، ما يعكس عدم توفر سيولة نقدية كافية لدى هذه المصارف، فيما أكد رئيس هيئة الاستثمار في سورية أن العقوبات الغربية المفروضة على القطاع المصرفي تعرقل الاستثمارات الحيوية.
وفي إطار العلاقات الاقتصادية الإقليمية، أعلنت تركيا والأردن تقديم تسهيلات جديدة في التبادل التجاري مع سورية، شملت رفع القيود على تصدير البضائع إلى تركيا، وإعفاء الشاحنات السورية من الرسوم عند دخولها إلى الأردن. وهذا يشير إلى أن تركيا والأردن أكثر انفتاحًا على التعامل التجاري مع سورية. وإلى جانب ذلك، أعلن وزير التجارة التركي تطبيق نظام تأشيرة خاصة لرجال الأعمال السوريين لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وقد ارتفعت صادرات تركيا من الدقيق إلى سورية من 267 ألف طن في عام 2023 إلى 326 ألف طن في عام 2024، مع زيادة بنسبة 41% في كانون الثاني/ ديسمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ويتوقع أن تصل الصادرات إلى 400 ألف طن خلال العام الجاري، وهذا الارتفاع يعكس اعتماد سورية المتزايد على الاستيراد حتى في المواد الأساسية، ما يشير إلى ضعف الإنتاج المحلي في قطاع الغذاء، خاصة في ظل الأزمات التي يعانيها قطاع الزراعة.
وفي السياق التجاري، أبرمت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عقدًا جديدًا مع الشركة الفرنسية “CMA CGM” المشغلة لمحطة الحاويات في مرفأ اللاذقية، وهي الشركة ذاتها التي جددت عقدها من قبل مع حكومة النظام السابق، في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، وإن استمرار التعامل مع هذه الشركة يشير إلى محاولات الحكومة تأمين شركاء دوليين لتعزيز العلاقات التجارية وإيجاد حلول للأزمات الاقتصادية المتفاقمة.
جدول أسعار المواد الغذائية في المحافظات بما يعادله بالدولار
