ووفق ما ذكرته “الهيئة”، في 23 من كانون الثاني، شملت هذه الحالات حامل الإقامة السورية سارية المفعول، والزوجة والأولاد القاصرين لحامل إقامة سوريا شرط أن يكونوا برفقته، وزوج المواطنة السورية وأبنائها، وزوجة المواطن السوري (الفلسطيني السوري).
كما يحق لأهل اللبنانية التي تزوجت من سوري وتجنست لاحقًا الدخول إلى سوريا.
وشملت هذه الحالات أيضًا، العاملة في الخدمة المنزلية برفقة كفيلها اللبناني، وحامل جنسية أو إقامة عربية أو أجنبية صالحة لمدة لا تقل عن شهر، ويرغب الدخول بالمستند اللبناني.
كما شملت موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في لبنان، والدبلوماسيين وحاملي جوازات السفر الخاصة وجوازات المهمة ومرافقيهم (على ألا يتجاوزا مرافقين)، والتجار.
ومن الحالات المشمولة بإمكانية دخول الأراضي السورية، سيارات الإسعاف لنقل مريض سوري إلى نقطة المصنع وتحويله إلى سيارة إسعاف لبنانية لنقله إلى الداخل اللبناني، ونقل مريض من لبنان إلى معبر “جديدة يابوس” وتحويله إلى سيارة إسعاف سورية لنقله إلى الداخل السوري.
ويضاف إلى هذه الحالات، السوريون المرحلون من لبنان على أن يتم تسليمهم بضبط رسمي يبين سبب ترحيلهم مع أمانتهم، والطلاب اللبنانيون في الجامعات العامة أو الخاصة، والحالات الطبية والمرضية، والشخصيات والوفود الدينية من مختلف الطوائف.
وفي حال وجود أي مسافر غير مستوفٍ للشروط السابقة من الجانبين وهناك حاجة لدخوله، والسيارات الخاصة (يمنع أن تحمل ركاب أجرة)، والسيارات العامة والحافلات.
ولا يحق للإعلاميين اللبنانيين الدخول إلى سوريا إلا بعد الحصول على موافقة خطية من وزارة الإعلام.
ومنعت السلطات السورية الجديدة، منذ بداية العام، دخول اللبنانيين الذين لا يملكون وثيقة إقامة سورية، ردًا على المعاملة اللبنانية بشأن دخول السوريين.
