عدالة انتقالية وقانون أحزاب.. ماذا يريد السوريون من حكومتهم الجديدة؟

تفاوتت رغبات السوريين ومطالبهم الموجهة إلى الحكومة الانتقالية التي أعلن عنها مساء أمس السبت، ما بين المضي في تحقيق عدالة انتقالية تطمئن المجتمع الدولي وتساعد في رفع العقوبات عن سوريا، وإطلاق قانون أحزاب يكفل التشاركية السياسية في البلاد.   

الحقوقي والمحامي المختص بالقانون الدولي والإنساني، نعيم أقبيق، رأى أنه في ظل استمرار العقوبات على سوريا، فإن الحكومة الجديدة أمام جملة من الخطوات لرفعها، من خلال اللجوء إلى المحافل الدولية، والحوار مع الأطراف المعنية، وتحقيق العدالة الانتقالية.

وقال أقبيق في حديث لصحيفة “الوطن” المحلية: “نحن أمام إجراءات فردية أحادية، لأن الجهة المخولة فرض العقوبات هي الأمم المتحدة (مجلس الأمن وفق المادة 41 من الفصل السابع، التي تندرج في الجزاءات أو التدابير)”. وأوضح أن الإدارة الأميركية “كان عليها أن تعري النظام المخلوع على جرائمه التي ارتكبها، لا أن تفرض عقوبات على الشعب السوري”.

وأضاف أقبيق: “على الحكومة الجديدة المنبثقة أن تعمل على المطالبة من خلال المحافل الدولية بأنه لم يعد هناك مبرر لتلك الإجراءات الأحادية، وكذلك العمل على التفاوض مع الاتحاد الأوروبي وأميركا، وفي حال تعثر ذلك يطلب عقد جلسة لمجلس الأمن لرفع تلك الجزاءات أو الإجراءات الأحادية، لأنها تعد انتهاكاً للقانون الدولي ولم يعد لها مبرر”.

وشدّد على ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية بوصفها حلاً لتلك الإجراءات، قائلاً إنه “لا مبرر أيضاً لتلك العقوبات في ظل مفهوم العدالة الانتقالية”، مشيراً إلى أنه على الحكومة “التشاور مع الأشقاء العرب وخاصة المملكة العربية السعودية التي لها دور إقليمي ودولي كبير، بما يساعد في رفع العقوبات عن سوريا”.

الحريات السياسية وقانون الأحزاب

من جانبه، قال المتخصص في القانون الدولي رائق شعلان في تصريحات لنفس المصدر: “سوريا لم  تعرف ظاهرة التعددية السياسية الحقيقية خلال حكم حزب البعث للبلاد، والسبب الرئيس في ذلك انعدام الديمقراطية”.

وأضاف: “إن الشعب السوري اليوم يتطلع بكثير من الأمل والتفاؤل للمستقبل مع تشكيل أول حكومة جديدة التي يفترض أن تقود سوريا إلى بر الأمان وتحقق أماني وتطلعات الشعب السوري ولا سيما انخراطه في حياة سياسية حرة من خلال إيجاد بيئة ديمقراطية ملائمة تمكن السوريين من تشكيل أحزاب سياسية تعمل كتنظيمات وسيطة بين الشعب والحكومة بما تحمله من برامج تتضمن مطالب الشعب واحتياجاته”.

بدوره، اعتبر الأمين العام لـ “الجبهة الديمقراطية السورية” محمود مرعي، أن الحكومة الجديدة هي “بداية التشاركية” وأمامها مهام كثيرة، وخاصة إصدار قوانين تتعلق بالحريات وتنظيم الحياة السياسية كقانون الأحزاب، مشدداً على ضرورة أن تؤسس هذه الحكومة لعمل مؤسساتي سواء كان محليأ أم تشريعياً أو نقابياً.

وقال مرعي إن من أبرز مهام الحكومة الجديدة إجراء انتخابات تشريعية ومحلية وإعادة انتخاب النقابات، آخذاً بالاعتبار أن أغلبية هذه النقابات تم حلها مثل نقابات المحامين والمهندسين والأطباء وغرف التجارة والصناعة.

ضم جميع أراضي الدولة

ورأى مرعي أن من مهام الحكومة أيضاً، إجراء حوار يعكس التنوع السوري، ولاسيما مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) وذراعها السياسية “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد).

وأشار بهذا السياق الى أن هناك مناطق ما زالت خارج سيطرة الدولة، حيث الموارد الأساسية في هذه المناطق وخاصة في شمال شرقي سوريا والتي “لا بد أن تكون ملكاً للشعب والدولة”، وفق ما نقل المصدر.

شارك هذا المقال