نفت مديرية الإعلام بحلب ما تم تداوله من أنباء حول توقف عملية تبادل الموقوفين “جهاز الأمن الداخلي” في وزارة الداخلية السورية، و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب.
وقالت المديرية، في تصريح لوكالة “سانا”، اليوم الأحد، إن الاتفاق ما يزال قائماً ويتم تنفيذه وفق الجدول الزمني المحدد له، مشيرة إلى أن معظم الإشاعات التي تم نشرها حول هذا الاتفاق تأتي من جهات وقوى تسعى إلى تعكير الأجواء السياسية وتضررت من حالة الاستقرار التي يسعى الاتفاق لتحقيقها.
وأوضحت أن تبادل الموقوفين سيستأنف خلال الأيام القادمة، وأن الترتيبات الأمنية والتنظيمية جارية لضمان تنفيذه بأسرع وقت ممكن.
ويوم الخميس الماضي، شهد دوّار “الشيحان” في مدينة حلب أول عملية تبادل للمعتقلين بين “جهاز الأمن الداخلي” في وزارة الداخلية السورية، و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، تنفيذاً للاتفاق المبرم بين الطرفين.
وأفاد مراسل تلفزيون سوريا في حلب بتبادل نحو 250 معتقلاً بين “جهاز الأمن الداخلي” و”قوات سوريا الديمقراطية”، بحضور اللجان المشكّلة لتنفيذ الاتفاق.
وبحسب المراسل فإن صفقة التبادل تضمّنت الإفراج عن 100 شخص ـ مدنيين وعسكريين ـ إلى الدولة السورية متمثّلة بـ”جهاز الأمن الداخلي” كانت قد اعتقلتهم “قسد” في حلب، بعد سقوط النظام، مقابل تسليم نحو 150 أسيراً من عناصرها.
وأمس الجمعة، أفادت وكالة “سانا” ببدء انسحاب أول رتل عسكري تابع لقوات سوريا الديمقراطية “قسد” من مدينة حلب، متجهاً نحو مناطق شرق الفرات، وذلك تحت إشراف وزارة الدفاع السورية.
14 بنداً
وتوصلت لجنة مكلفة من رئاسة الجمهورية العربية السورية و”المجلس المدني لحيي الشيخ مقصود والأشرفية”، 1 نيسان الجاري، إلى اتفاق لتسوية أوضاع الحيين في مدينة حلب.
وأكد الاتفاق المؤلف من 14 بنداً، على انسحاب القوات العسكرية في الحيين بأسلحتها إلى منطقة شمال شرقي سوريا، وحظر المظاهر المسلحة فيها.
كما نص الاتفاق على “تبييض السجون من قبل الطرفين في محافظة حلب، وتبادل جميع الأسرى الذين تم أسرهم بعد التحرير”، و”تشكيل لجان تنسيقية لتسهيل الحركة بين مناطق حلب وشمال شرقي سوريا، ولجان في الحيين لتطبيق الاتفاقية على أرض الواقع”.
شارك هذا المقال
