أحال الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، 20 قاضيًا إلى مجلس القضاء الأعلى لمحاكمتهم أمامه أصولًا، عن الأخطاء والمخالفات القانونية المنسوبة إليهم، وذلك في المرسومين غير المنشورين رقم “79” و”82″ لعام 2025.
وجاء في نص المرسوم رقم “79”، الصادر في 5 من حزيران، واطلعت عليه عنب بلدي، أن “إحالة القضاة المذكورين لمجلس القضاء الأعلى يأتي نظرًا لورود أسمائهم في تقرير رئيس إدارة التفتيش القضائي رقم “72” في 19 من آذار 2025، وبناء على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي “رقم 98″ في 15 من تشرين الثاني 1961 وتعديلاته، وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم ” 135″ في 10 من كانون الثاني 1945 وتعديلاته.
والقضاة المحالون للمحاكمة أمام مجلس القضاء الأعلى هم:
- ابتسام أحمد خالد
- كندا محمد سعيد بخيتان
- هبة تيسير كلاس
- سلیمان شهاب الظاهر
- سعد مدحت زکار
- وليد أحمد أفغاني
- محمد أحمد حجازي
- ابتسام عوض تلاوي
- مهند مروان محفوض
- حيان جابر حيدر
- نور الدين مصطفى الأمين
- كاسر عبد الله الناصر
- ثائر درغام سليمان
- مصعب محمد السموع
- غسان سعيد بكار
كما جاء في نص المرسوم رقم “82”، الصادر في نفس اليوم واطلعت عليه عنب بلدي، أيضًا إحالة خمسة قضاة إلى مجلس القضاء الأعلى لمحاكمتهم أصولًا عن “الأخطاء والمخالفات القانونية المنسوبة إليهم” في تقرير رئيس إدارة التفتيش القضائي رقم “77”، في 8 من نيسان الماضي.
والقضاة المحالون إلى مجلس القضاء الأعلى لمحاكمتهم هم:
- بسام فيصل العمير
- بندر محمد الضيف
- الأرقم تيسير المشهور
- خليل غازي العبد الرحمن
- خالد أنور جميل
وأفادت مصادر قضائية لعنب بلدي أن القضاة الـ20 المحالين للمحاكمة أمام مجلس القضاء الأعلى عملوا في محاكم القضاء المدني والقضاء الجزائي، ولم يعملوا في محاكم الإرهاب ولا القضاء العسكري.
وأكدت المصادر أن التهم المنسوبة لهؤلاء القضاة الذين عملوا على عهد النظام السابق تتعلق بالفساد وتلقي الرشى وارتكاب تجاوزات ومخالفات قانونية.
عزل 67 قاضيًا
وكان الرئيس الشرع أصدر في اليوم ذاته المرسوم رقم “88” لعام 2025، والمتضمن تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى في قراره رقم “1” بالدعوى “أساس 16” لعام 2025 بحق 67 قاضيًا، وتصفية حقوقهم وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة، وهم القضاة الذي سبق لهم العمل في محاكم قضايا الإرهاب الملغاة.
وسبق ذلك صدور قرار وزارة العدل رقم “692 ل” بكف يد 75 قاضيًا استنادًا لقرار مجلس القضاء الأعلى “رقم 1” في الدعوى “أساس 16” لعام 2025، ومن ضمنهم الـ67 قاضيا في محكمة قضايا الإرهاب الملغاة، الذين جرى عزلهم وتصفية حقوقهم لاحقًا.
إعادة قضاة آخرين
في 5 من حزيران الحالي، أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع المرسوم رقم “70” القاضي بطي مراسيم العزل والقرارات بحكم المستقيل بحق عدد من القضاة، وإعادتهم إلى العمل القضائي.
وشمل المرسوم الرئاسي نحو 63 قاضيًا من المعزولين ومن هم في حكم المستقيلين بين عامي 2017 و2019.
ووفقًا للمرسوم، يباشر القضاة عملهم خلال شهر واحد من تاريخ صدور المرسوم، وإلا يعتبر مستنكفًا عن العمل.
وفي الوقت ذاته، أعلنت وزارة العدل السورية، أن المرسوم رقم “70” يشمل فقط القضاة المنشقين عن النظام السابق، وفقًا لبيان نشرته عبر صفحتها في “فيس بوك“.
واعتبرت العدل، أن هذه الخطوة “مهمة وضرورية” في مسار الإصلاح القاضي، وإنصاف للقضاة الذين تعرضوا للإقصاء بسبب مواقفهم المناصرة لقضايا الشعب السوري، مؤكدةً أنها تعكس حرص الدولة على إعادة الثقة بالمؤسسة القضائية وتعزيز العدالة.
وأضافت، أن هذا المرسوم جاء بعد أن استكملت وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى الإجراءات اللازمة، ورفعت مقترحًا للرئيس السوري الذي أصدر المرسوم.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا المرسوم يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وتعزيز استقلالية القضاء كركيزة أساسية للدولة.
وشدد البيان على أن الوزارة ستتابع خطوات النهوض بمرفق القضاء بما يلبي طموحات الشعب السوري ويحقق مصالحه، مع التركيز على تطوير آليات العمل القضائي وتوفير بيئة قانونية عادلة تضمن حقوق الجميع.
ومنذ مطلع عام 2024 حتى سقوطه، أصدر الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، عدة مراسيم عزل بموجبها سبعة قضاة في محافظات سورية مختلفة.
ولم تقدم أي تفاصيل حول الأسباب أو الأخطاء التي قد يكون قد ارتكبها القضاة المعزولون آنذاك، ثلاثة منهم، اتهمهم الأسد بـ”ارتكاب مخالفات وأخطاء قانونية جسيمة”.
وتُبذل جهود لإصلاح النظام القضائي وتحقيق العدالة الانتقالية في سوريا، بعد سقوط الأسد، بينما لا تزال التحديات كبيرة، خاصة في ظل غياب الضمانات الكافية لاستقلالية القضاء.
وفي آذار 2025، أعلنت السلطات السورية الجديدة عن الإعلان الدستوري، وتضمن في بنوده أن السلطة القضائية مستقلة، ولا سلطان على القضاة إلا للقانون.
وفصل الإعلان الدستوري بين القضاء العادي والقضاء الإداري، إذ يشرف مجلس القضاء الأعلى على القضاء العادي والعسكري، بينما يتولى مجلس الدولة القضاء الإداري وهو هيئة قضائية واستشارية مستقلة.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت في 29 من كانون الثاني الماضي، عن عزل جميع القضاة الذين عملوا خارج ملاك الوزارة، وكانوا مندوبين لشغل مناصب في حزب “البعث العربي الاشراكي” و”مجلس الشعب”.
حزب “البعث” هو الحزب الذي حكم سوريا خلال أكثر من 50 عامًا، وارتبط اسمه بنظام عائلة الأسد الذي أسقطه السوريون في 8 من كانون الأول 2024.
