مسؤول أمريكي: نتعامل مع سوريا “بحذر شديد”

قال مسؤول في الإدارة الأميركية، إن واشنطن تواصل “التعامل مع سوريا بحذر شديد” حتى يثبت الشرع أنه نجح في تطهير حكومته من “المتشددين الإسلاميين الأجانب” وبقايا تنظيم “القاعدة”، ويثبت أنه قادر على توحيد الأقليات المختلفة في سوريا.

وأضاف المسؤول لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، الخميس 17 من نيسان، “لا نهدف بالضرورة إلى إنقاذ سوريا من أجل الشعب السوري. نهدف إلى عدم عودة إيران وعودة تنظيم الدولة الإسلامية، باعتبارهما المصلحة الأساسية للشعب الأمريكي هناك”.

المسؤول الذي وصفته الصحيفة بـ”الكبير” قال أيضًا، إن الولايات المتحدة تنظر إلى أفعال الإدارة السورية الجديدة لا إلى أقوالها، في حين أن واشنطن لا تزال متشككة بشأن الحكومة السورية الجديدة، التي تفتقر إلى تمثيل يُذكر للأقليات، وفق الصحيفة.

وأضاف المسؤول أن الإعلان الدستوري للحكومة المؤقتة ليس أكثر من “شريعة إسلامية بامتياز”.

مخاوف غربية من “الأجانب الجهاديين” في سوريا

وفي 25 من آذار الماضي، ذكرت وكالة “رويترز” أن الولايات المتحدة سلمت دمشق قائمة شروط، تريد من السلطات السورية الجديدة تنفيذها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات.

ونقلت عن مسؤول أمريكي ومصدر سوري مطلع، أن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، ناتاشا فرانشيسكي، سلمت وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في اجتماع شخصي على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل، في 18 من آذار، قائمة المطالب الأمريكية.

ولم يجر الإعلان مسبقًا عن قائمة المطالب أو الاجتماع الشخصي، الذي يعد أول اتصال رفيع المستوى بين دمشق وواشنطن منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في 20 من كانون الثاني الماضي.

“رويترز” تحدثت عن حالة اختلاف وجهات نظر في واشنطن حول كيفية التعامل مع سوريا، فيتبنى بعض المسؤولين موقفًا متشددًا بسبب الروابط السابقة للقيادة السورية الجديدة بتنظيم “القاعدة”، ما يفسر ضعف التفاعل إلى الحد الأدنى، وفق مصادر أمريكية.

وزارة الخارجية الأمريكية سعت لاتباع نهج أكثر دقة تجاه سوريا، بما في ذلك مجالات المشاركة المحتملة، إذ أدت الخلافات في وقت سابق من الشهر الحالي إلى مداولات ساخنة بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية، بشأن بيان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الذي أدان أحداث العنف في الساحل السوري.

ونشبت أحداث العنف في الساحل بعد كمين لمسلحين وصفتهم الحكومة بـ”فلول النظام” المخلوع ضد قوات الأمن السورية، وقادت الحكومة حملة أمنية مضادة بالمنطقة تخللها انتهاكات بحق مدنيين على أساس طائفي.

وشكل الرئيس السوري لجنة لتقصي الحقائق في هذه الأحداث في 9 من آذار الماضي، ولا تزال تستأنف عملها، دون تقديم تقرير نهائي في التحقيقات الحاصلة على مدار أكثر من شهر.

مرتبط

اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى