نفى جهاز الأمن الداخلي في محافظة إدلب شمالي سوريا اختناق متهم في أثناء عملية اعتقاله، بعد انتشار تسجيلات مصورة نقلها ناشطون لمحاولة الاعتقال.
وقال مدير مديرية الأمن الداخلي في المنطقة الشمالية بمحافظة إدلب، حسين عبد الحكيم الحسين، إن المتهم تظاهر بالإغماء، في أثناء عملية القبض عليه، في “محاولة منه لجمع الناس وخلق حالة من الفوضى”.
وأضاف في بيان اليوم، الاثنين 23 من حزيران، أن عناصر الدورية أحضروا المدعى عليه ثمّ غادروا المكان.
وأوضح أن الجهاز الأمني تلقى بلاغًا يُفيد بتعرّض محمد سليم للضرر من قِبل شقيقه مصطفى سليم، وذلك من خلال قطع كابلات الإنترنت والكهرباء عن محلّه.
وبعد تنظيم الضبط اللازم، وتبليغ المدعى عليه أكثر من مرة وامتناعه عن الحضور، تقرّر إرسال دورية لإحضاره وفق الأصول، بحسب مدير الأمن.
وخلال قيام الدورية بمهامها ومرافقة المدعى عليه إلى السيارة، حضر شقيقه محمود سليم، وقام بالصراخ على عناصر الدورية، وممانعتهم من تنفيذ مهمتهم، ثم أخذ يصرخ بأعلى صوته وألقى بنفسه على الأرض، متظاهرًا بالإغماء، بحسب البيان.
ونظم الجهاز الأمني ضبطًا مسلكيًا للتحقيق في الحادثة، وذلك في إطار ما أسماه “الالتزام التام بالقوانين والأنظمة النافذة، وضمان حقوق جميع المواطنين دون استثناء، وترسيخ مبدأ سيادة القانون والمساءلة في عمل المؤسسات الأمنية”.
وأظهرت تسجيلات مصورة، من كاميرا مراقبة، تداولها ناشطون، تعرّض مدني للعنف في أثناء اعتقاله، ثم سقوطه أرضًا، ومغادرة الدورية بعدها.
الناشط الإعلامي مصطفى الحلبي، قال إن الحادثة وقعت في سرمدا بريف إدلب الشمالي حيث قام عناصر من الأمن العام بمحاولة اعتقال أحد الأشخاص دون معرفة التهمة ودون مذكرة توقيف.
وأضاف أن عناصر الأمن وخلال محاولة اعتقاله، قاموا بخنقه وتركه على الأرض، دون تقديم أي إسعافات أو الاتصال بالإسعاف، ثم فرّوا من المكان بسرعة بعد اعتقال أخيه.
ولم يتسن لعنب بلدي التحقق من المعلومات التي أوردها الناشط.
ويتعرض سوريون لتجاوزات من الأجهزة الأمنية في سوريا، تصل حدّ التعدي بالضرب، ويعزا ذلك إلى قلّة في التدريبات أو نوعيتها.
بالمقابل، أعلنت وزارة الداخلية السورية، افتتاح أول دائرة لاستقبال شكاوى المواطنين، في 15 من حزيران الحالي، في دمشق.
وذكرت أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الوزارة لإنشاء أربع دوائر أخرى متخصصة في هذا المجال سيتم افتتاحها تباعًا في محافظات حلب، اللاذقية، حمص، ودير الزور، بهدف تمكين المواطنين في مختلف المناطق من إيصال شكواهم بكل سهولة ويُسر.
ودعت الوزارة إلى التفاعل مع هذه الدوائر وتقديم شكواهم، مؤكدةً أن جميع الشكاوى ستحظى بالمتابعة، وأنه سيُحاسَب كل من يثبت تقصيره أو تجاوزه، وفق الأنظمة والقوانين.
ولطالما ارتبطت صورة الأجهزة الأمنية بالقمع والتوحش، وتركزت تلك الصورة بشكل أكبر خلال الثورة السورية عبر الممارسات الوحشية التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية، سواء في الشارع أو في المعتقلات الخاصة بكل منها، الأمر الذي يجعل إعادة هيكلة تلك الأجهزة وعزلها عن التعامل مع المدنيين على رأس أولويات السوريين، وضرورة لبناء السلام بعد سنوات الحرب السورية، وفق دراسة نشرها مركز “عمران للدراسات” للباحث ساشا العلو، في 2019.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
