لـ”ثبوت جرائمه بحق الشعب السوري”.. محامون في حلب يطالبون بإحالة قاضٍ إلى التحقيق

طالب محامون في وقفة احتجاجية، اليوم الخميس، أمام القصر العدلي في مدينة حلب بفتح تحقيق مع القضاة المتورطين بارتكاب انتهاكات بحق السوريين خلال فترة حكم النظام المخلوع. 

وقالت مصادر حقوقية لموقع تلفزيون سوريا إن محامين من فرع نقابة حلب نظموا الوقفة، احتجاجاً على استمرار عمل قضاة ثبت تورطهم بارتكاب جرائم بحق سوريين، منها عمليات اعتقال وإخفاء في سجون النظام المخلوع. 

وأضافت المصادر أن المحامين ـ خلال الوقفة ـ رفعوا بياناً إلى رئيس عدلية حلب طالبوا فيه “بإحالة القاضي، حسين فرحو، إلى التحقيق، لثبوت الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري والثورة السورية”. 

كما طالب البيان “بطرد القاضي “فرحو” خارج ملاك القضاء للحفاظ على هيبة وكرامة القضاء وتحقيق العدالة”. 

من جانبه، رد رئيس عدلية حلب خلال الوقفة بـ”ضرورة توفير أدلة وإثباتات مع الطلب، لاتخاذ الإجراءات ومحاسبة أي شخص”. 

وأكد أن “الفاسد ليس له حصانة، أياً كانت رتبته”. 

“وقف الترافع”

وكان فرع نقابة المحامين في حلب، أصدر قراراً، أمس الأربعاء، تضمن وقف الترافع أمام القاضي “حسين فرحو” في كل القضايا المعروضة أمامه، وذلك لحين اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضده، بما في ذلك التحقيق معه من قبل الجهات المختصة. 

وأشاد سوريون في القرار واعتبروه “سابقة تاريخية في سوريا”. 

ونص القرار على تجميد أي نشاط قانوني أو محاماة أمام القاضي المذكور من المحامين الممارسين في فرع نقابة المحامين في حلب، كما دعا جميع المحامين بالالتزام بالقرار بما يخدم مصلحة المجتمع السوري، ويعزز من قيمة العدالة ويمنع تزييف الحقائق.

وأكد فرع النقابة أن “القرار يأتي استناداً إلى قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010 والنظام الداخلي للنقابة وهو نافذ وملزم لكل المحامين في فرع حلب”. 

شارك هذا المقال