“هل يمكن أن ينقلب عمالقة التكنولوجيا ضد ترامب؟”- لوموند

لكنها ترى أنه خلال ولايته الحالية، “تجاهل ترامب نصائح جميع الاقتصاديين من اليمين واليسار ورئيس الاحتياطي الفيدرالي، رغم الضغوط التي مارسها رجال الصناعة وإيلون ماسك”.

وفي إطار تحليليها تشير الكاتبة إلى أن البيت الأبيض بدا وكأنه أخذ في الحسبان “الاستطلاعات السلبية وفوضى السوق”، من خلال نفي خطة إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، والاعتراف بعدم قدرة الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية على الاستمرار بنفس المستوى. مع ذلك، لا تزال الشكوك تحيط بتوجهات الحكومة.

وترى الكاتبة أن أصحاب الأموال وعمالقة التكنولوجيا، الذين “يمتلكون القدرة على التأثير”، قد يختارون معارضة ترامب بسبب تأثير سياساته عليهم. ورغم أن هذه الفئات كانت تتوقع الاستفادة من التخفيضات الضريبية وتخفيف القيود التنظيمية، إلا أنهم يجدون أنفسهم أمام تحديات جديدة، مثل قيود الهجرة والرسوم الجمركية، التي تهدد بتصعيد التوترات التجارية العالمية، وفقاً للمقال.

ويطرح المقال تساؤلاً حول إمكانية تخلي أصحاب النفوذ عن ترامب، الذي كان يُعتبر، “الأحمق المفيد” ، الذي يمكن استغلاله في البداية، لكنه أصبح الآن خارج السيطرة، على حد تعبير الكاتبة.

وتختتم آن ديسين مقالها بالإشارة إلى إمكانية استخدام التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي، الذي تم تبنيه في عام 1967 لمعالجة الثغرات في الدستور بشأن “كيفية استبدال الرئيس أو نائب الرئيس في حال شغور المنصب أو إذا أصبح الرئيس غير قادر على أداء مهامه”، وفقاً للمقال.

نقرأ مقالاً في صحيفة التلغراف البريطانية، بعنوان “لم يعد بإمكان الدول الغربية تجاهل دور الصين المتزايد كقوة عظمى” ، بقلم الكاتبة زوي ستريمبل.

تعتبر الكاتبة في مقالها أن “التدخلات” القوية والسريعة التي تقوم بها الصين في المجالات التجارية والجيوسياسية أصبحت أمراً يصعب تجاهله. وتشير إلى أن أحدث تطور في حرب أوكرانيا هو قيام الصين بتزويد روسيا بالأسلحة، حسب تقارير الاستخبارات الأوكرانية وهو ما نفته بكين.

الكاتبة تسلط الضوء على تصاعد قوة الشركات الصينية في السوق العالمية، مع التركيز على المنافسة التي تشهدها الشركات الكبرى مثل أمازون.

في هذا السياق، تشير إلى شركة “جينغدونغ” الصينية كمثال على أحد هذه الشركات التي بدأت تتوسع في أسواق جديدة، مثل بريطانيا. ورغم أنها قد لا تكون معروفة للجميع في الغرب، إلا أن الكاتبة تؤكد على أنها تمثل قوة اقتصادية هائلة، حيث أن إيراداتها السنوية تبلغ 120 مليار جنيه إسترليني.

ويلفت المقال النظر إلى الصعود الكبير الذي تشهده الشركات الصينية في مجالات متعددة، خاصة في صناعة السيارات الكهربائية والتكنولوجيا. ويطرح مثالاً كشركة “بي واي دي” التي يعتقد أنها تتفوق على جميع الشركات المصنعة الأخرى في الخارج .

كما يذكر المقال مثالًا آخر وهو “دييب سيك”، الذي يعتبره برنامجاً قادراً على أداء العديد من المهام التي لا تستطيع برامج الذكاء الاصطناعي الغربية تنفيذها، وذلك بالرغم من جميع الأموال المستثمرة في الشركات الرائدة، على حد تعبيرالكاتبة.

في مقالها، تدعو الكاتبة إلى ضرورة اتخاذ موقف واضح من الصين، والمتمثل بخيارين اثنين هما: ” إما أن نكون واقعيين بشأن الصين، أو أن نواجه العواقب”.

وتقول ستريمبل إنه قبل بضع سنوات فقط، خلال جائحة كوفيد، بدا أن الصين قد انعزلت “بممارساتها الاستبدادية وبدت وكأنها مهددة بأن تصبح منطقة نائية”. لكنها ترى الآن أن “الصين تتفوق على الغرب” .

واعتبرت ستريمبل أن الطريقة الوحيدة للحفاظ على الفروق بين الشرق والغرب و”للتعافي من التراجع الذي يواجهه الغرب” هي التكيف مع الواقع الحالي، والتفاعل معه، والمنافسة بشكل فعال.

وفي ختام جولة عرض الصحف، نقرأ مقالاً في صحيفة الغارديان البريطانية حول “صعوبات الرضاعة الطبيعية” للكاتبة ريانون لوسي كوسليت.

بعد دراسة تُظهر تأثير تحديات الرضاعة الطبيعية على الصحة النفسية للأمهات، تؤكد الكاتبة أن الوقت قد حان لتقديم الدعم المتبادل.

أشارت كوسليت إلى دراسة حديثة نُشرت في مجلة “ساينتفك ريبورتس”، شملت أكثر من 2000 أم، وأظهرت أن 65 في المئة منهن واجهن مشاكل في “تثبيت الطفل على الثدي”، ما أثر على صحتهن النفسية وأدى إلى شعورهن “بالفشل” كأمهات.

تخاطب الكاتبة كل امرأة تشعر بذلك قائلة: “أنت لست أماً سيئة، وأنت لست فاشلة إذا كنت تجدين صعوبة في الرضاعة الطبيعية. أعلم أن هذا الشعور قد يبدو حقيقياً في هذه اللحظة، وأعتقد أن ذلك ناتج عن مزيج من التربية الثقافية، والهرمونات، وقلة النوم، لكن هذا مجرد كذبة.”

تؤكد كوسليت أنه لا يمكن إنكار الفوائد الصحية للرضاعة الطبيعية للأطفال، ويجب دعم النساء الراغبات في ممارستها. ومع ذلك، ترى أن الطريقة الحالية للترويج للرضاعة الطبيعية لا تحقق النتائج المرجوة.

تشير الكاتبة إلى أن المملكة المتحدة تسجل أحد أدنى معدلات الرضاعة الطبيعية، حيث أظهرت بيانات 2010 أن 23 في المئة من الأمهات يرضعن في الأسابيع الستة الأولى، ونسبة واحد في المئة حتى ستة أشهر. ورغم تقليص الخدمات، يُلام الأمهات بدلاً من السياسيين، بحسب المقال.

الكاتبة تنتقد “الوزن الأخلاقي” المفرط الممنوح للأمومة “الطبيعية”، معتبرة أنه ضار ويضغط على النساء. ترى أن هذا الضغط يُروج له من قبل “اليمين السياسي” الذي يستفيد من رغبة النساء في الأمومة المثالية دون توفير الدعم اللازم، مثل تمويل خدمات ما بعد الولادة، وفق ما جاء في المقال.

في الختام، تدعو الكاتبة إلى إجراء العديد من التحسينات في رعاية ما بعد الولادة، مثل تمويلها بشكل أفضل. وتشدد على ضرورة أن يعتني الآباء ببعضهم البعض، ويرفضوا الانخراط في ثقافة الشعور بالذنب، وأن يتحدوا أولئك الذين يواصلون نشر هذه الثقافة.