كاليدونيا الجديدة: دولة تلوح في الأفق، فماذا نعرف عنها وعن حلم استقلالها عن فرنسا والوجود العربي فيها؟

تبلغ مساحتها 18.576 كيلومتراً مربعاً، ويبلغ عدد سكانها نحو 293 ألف نسمة، وعاصمتها نوميا.

وهي واحدة من عدة أقاليم ما وراء البحار التي لا تزال جزءاً من فرنسا، وتبعد عنها حوالي 17 ألف كيلومتر من باريس، حيث تستغرق الرحلة إليها بالطيران نحو 24 ساعة.

ويشمل الأرخبيل جزيرة كاليدونيا الجديدة أو غراند تير حيث تقع العاصمة نوميا؛ وجزر لويالتي؛ وباينز؛ وجزيرة الصنوبر، وجزراً أخرى غير مأهولة.

يُمثل الإقليم في البرلمان الفرنسي بنائبين وعضوين في مجلس الشيوخ. ويعد لويس مابو أول رئيس لكاليدونيا الجديدة من المؤيدين للاستقلال منذ اتفاق نوميا؛ حيث انتُخب في يوليو/تموز 2021.

وتتمتع كاليدونيا الجديدة بدرجة كبيرة من الحكم الذاتي، لكنها تعتمد بشكل كبير على فرنسا في أمور كالدفاع والتعليم.

وكاليدونيا الجديدة غنية بالموارد، فهي رابع أكبر منتج للنيكل في العالم ولديها 33 منجماً، بحسب مجلة هارفارد الدولية، ولديها حوالي 10 في المئة من احتياطي النيكل العالمي، وفقاً للجنة التجارة والاستثمار الأسترالية، إلى جانب امتلاكها أحد أعلى متوسطات دخل الفرد في المنطقة.

وتشكل الجزيرة الرئيسية فيها حاجزاً مرجانياً حقيقياً يحيط ببحيرة كبيرة. وهناك العديد من الممرات في الشعاب المرجانية، وعادةً ما تكون عند مصبات الأنهار.

وقد أُدرجت بحيرات كاليدونيا الجديدة، بشعابها المرجانية المتنوعة والنُظم البيئية المرتبطة بها، ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي عام 2008.

يعود تاريخ أرخبيل الهادئ إلى أكثر من 3500 عام، حيث كان شعب لابيتا أول سكانه المعروفين عام 1500 قبل الميلاد، ثم البولينيزيون، أما سكانها الأصليون اليوم فهم الكاناك الميلانيزيون، الذين يعيشون إلى جانب الأوروبيين ومعظمهم فرنسيون، وسكان من أصول أخرى، مثل تاهيتي وإندونيسيا وفيتنام.

ويشير موقع “لايف ساينس” إلى أن كاليدونيا الجديدة كانت جزءاً من قارة زيلانديا، التي انفصلت عن قارة غندوانا العملاقة بين 79 مليون و83 مليون سنة مضت، في عصور ما قبل التاريخ، وتقع حالياً في أوقيانوسيا.

أما اسم كاليدونيا الجديدة فيرجع إلى “كاليدونيا” وهو الاسم اللاتيني الذي أطلقه الرومان على شمال بريطانيا العظمى، التي باتت تُعرف اليوم باسم اسكتلندا.

وجاءت التسمية عام 1774، عندما وصل بعض البحارة الإنجليز إلى شواطئ غراند تير، الجزيرة الرئيسية في الأرخبيل، فأطلق عليها المستكشف البريطاني جيمس كوك “كاليدونيا الجديدة”.

ومنذ أربعينيات القرن التاسع عشر، تزايد اختطاف سكان الجزيرة من قبل التجار الأوروبيين، واتخذوهم عبيداً أو للعمل القسري في مزارع قصب السكر في فيجي أو أستراليا.

وقد بدأت الإمبراطورية الفرنسية الثانية استعمارها تدريجياً في إطار تعزيز الوجود الفرنسي في المحيط الهادئ، إلى أن ضمتها إليها عام 1853، واتخذتها منفى لمعارضي السلطة الفرنسية.

ومنذ عام 1881، فرض الفرنسيون نظاماً تحت اسم “قانون السكان الأصليين” وهو أشبه بالفصل العنصري، الذي يقيد حريتهم في التنقل ويمنعهم من امتلاك الأراضي، فيما وصفه المؤرخ الفرنسي دانيال ريفيه بأنه “مجموعة من النصوص المرتجلة التي عكست الخوف من تمرّد السكان الأصليين”.

وفي كتاب “المُبعدون إلى كاليدونيا الجديدة”، نقل الدكتور الصديق تاوتي عن القسيس موريس لينهاردت الذي ذهب ضمن حملة تبشيرية عام 1902 إلى كاليدونيا الجديدة قوله: “وُصِف لي شعبٌ يهرول للوقوع في أحضان المسيح، لكني لا أرى سوى شعب فخور، يفضّل، لكونه مهزوماً، أن تنقرض سلالته على أن يرى البِيض يستغلونها”.

وخلال الحرب العالمية الأولى التي نشبت عام 1914، كانت كاليدونيا الجديدة مصدراً لأفراد الجيش الفرنسي، وموقعاً لصراع داخلي. وخدم رجال الكاناك كجنود متطوعين، قاتل بعضهم في فرنسا.

ووفقاً لأرشيف جمعية قدامى محاربي كاليدونيا الجديدة، فقد ذهب 1134 من السكان الأصليين إلى فرنسا بين عامي 1914 و1918 (أي ما يعادل حوالي 18 في المئة من الرجال في سن القتال)، قُتل منهم 374 على الجبهة، وجُرح 167.

وخلال الحرب العالمية الثانية، وتحديداً من عام 1942 حتى 1945، كانت كاليدونيا الجديدة قاعدة دعم أساسية وموقعاً محورياً للقوات الأمريكية وقوات الحلفاء خلال حرب المحيط الهادئ، بحسب موقع “شومان دو ميموار” أو مسارات الذاكرة، وهو موقع تعليمي مُخصّص لتاريخ وذاكرة وتراث النزاعات المعاصرة.

وأضاف الموقع أن كاليدونيا الجديدة ساهمت بشكل ملحوظ في الانتشار الاستراتيجي والدعم اللوجستي خلال استعادة القوات الأمريكية لسيطرتها على اليابان.

ففي مارس/آذار 1942، هبطت قوة استطلاعية أمريكية في نوميا بقيادة الجنرال باخ، “واستفاد الحلفاء الأمريكيون والأستراليون والنيوزيلنديون من كاليدونيا الجديدة بشكل كامل كحاملة طائرات فعّالة ضد اليابانيين، لا سيما خلال معركة بحر المرجان في مايو/أيار”.

منذ ستينيات القرن التاسع عشر وحتى عام 1897، أرسلت فرنسا حوالي 22 ألفاً ممن صُنّفوا بالمجرمين والسجناء السياسيين، إلى كاليدونيا الجديدة، التي استخدمتها باريس كمستعمرة جزائية.

وكان من بين هؤلاء المنفيين نحو 2000 جزائري ممن شاركوا في انتفاضة 1871 ضد الاحتلال الفرنسي، غالبيتهم من القادة البارزين، الذين عوقبوا بالنفي على بُعد 22 ألف كيلومتر من وطنهم.

واستولت السلطات الفرنسية على أكثر من 450 ألف هكتار من الأراضي ووزعتها على المستوطنين الفرنسيين، وأقامت محاكمات سريعة لمقاضاة كل من تمرّد على الدولة الفرنسية.

كما استمر نفي الجزائريين بعد ثورة الأوراس الغربية، وهي مقاومة شعبية واسعة النطاق اندلعت في منطقة الأوراس بالجزائر ضد الاحتلال الفرنسي عام 1916.

وفي كتابه “المُبعدون إلى كاليدونيا الجديدة”، ذكر الدكتور الصديق تاوتي قادة المقاومة الجزائرية الذين حاكمتهم فرنسا ورحّلتهم على السفن إلى بوراي ونيساديو ونوميا.

وذكر موقع إذاعة فرنسا الدولية كيف أُرسل المنفيون من الجزائر مقيدين بالسلاسل في رحلة بحرية امتدت لـ 5 أشهر.

ونقلت الإذاعة عن الطيب عيفة، الذي كان والده ضمن آخر قافلة من المُدانين الذين جرى جلبهم إلى المستعمرة عام 1898 أنه “لا يزال عدد القتلى الذين أُلقيت جثثهم في البحر أثناء العبور مجهولاً”. وقد حُكِم على والده بالسجن 25 عاماً لمحاربته الجيش الفرنسي في سطيف، شرق الجزائر.

أما الناجون من هذه الرحلة الشاقة، فقد عُرفوا باسم “قُبّعات القَش”، في إشارة إلى قُبعات المُدانين التي كانوا يرتدونها أثناء عملهم تحت أشعة الشمس الحارقة.

كما استعرض الدكتور تاوتي في كتابه، الحالة المزرية التي عاشها الجزائريون في كاليدونيا الجديدة تحت سياط التعذيب والقهر والتجهيل والفقر والإكراه على الأعمال الشاقة.

وجاء في تقرير نشرته مجلة “نيو لاين” للصحفيتين الجزائرية شهرزاد دواح والفرنسية ميليسا غودين، أنه عندما وصل الجزائريون إلى شواطئ كاليدونيا الجديدة، لم يُسمح لهم بممارسة شعائرهم الإسلامية، واضطروا إلى تبني أسماء مسيحية، وأُجبروا على الزواج من نساء فرنسيات منفيات أو بنات منفيين فرنسيين.

وتقول الصحفيتان إن السلطات الفرنسية كانت تأمل في أن تُنشئ هذه الزيجات أسراً مسيحية تتوافق مع تصورها للمستوطنين، لكن حدث العكس؛ حيث تبنّت النساء الفرنسيات التقاليد الجزائرية وحافظن على التراث العربي، وتعلّمن كيفية طهي الطعام الجزائري وعلّمنه للأجيال اللاحقة.

وأضاف التقرير أن هذه العائلات النازحة قامت بزراعة أشجار النخيل كما فعلت في الجزائر، وأطلقت على الأطفال أسماء إسلامية، على الرغم من حظر الإدارة الاستعمارية لذلك.

وفي عام 1936، عندما رُفع الحظر، تمكّن الكثيرون أخيراً من استخدام أسمائهم العربية في العلن.

ويشير التقرير الصادر عام 2022، إلى وجود 15 ألفاً من أحفاد الجزائريين الذين يعيشون في كاليدونيا الجديدة، يقيم معظمهم في نيساديو وبوريل.

ونقل موقع إذاعة فرنسا، عن كريستوف ساند، عالم الآثار في مركز أبحاث IRD في نوميا أن الجزائريين في كاليدونيا الجديدة كانوا مواطنين من الدرجة الثانية، لأنهم غالباً لم يتحدثوا الفرنسية، بل العربية أو البربرية. وعانى أبناؤهم من وصمة العار، ولم يحتفظ سوى عدد قليل من العائلات بأصولهم.

وقد حقق الفيلم الوثائقي “ذكريات الذاكرة” شعبيةً واسعةً عند عرضه لأول مرة عام 2004، داخل كاليدونيا الجديدة وخارجها بين الجزائريين، حيث أجرى مقابلات مع أحفاد الثوار المنفيين، الذين نُظر إليهم باعتبارهم القادة الذين وضعوا البلاد على الطريق الصحيح لتحقيق استقلال الجزائر عام 1962.

وتعد أغنية “يا المنفي” التي غناها الشاب خالد ورشيد طه والشاب فُضيل، توثيقاً لمأساة عدد كبير ممن نفتهم فرنسا إلى كاليدونيا الجديدة، وهي أغنية يعود تاريخها إلى عام 1871 كتبها أحد الثوار المنفيين.

لقد شهد هذا الأرخبيل انقسامات عميقة بين سكانه الكاناك الأصليين، وبين الأوروبيين الذين يعود أصول كثير منهم إلى فرنسا، من السجناء المنفيين الذين اعتُقلوا بعد قمع “كومونة باريس” أو الثورة الفرنسية الرابعة عام 1871.

وفي عام 1878، اندلعت ثورة الكاناك ضد المستوطنين الفرنسيين بسبب خسارتهم أراضيهم، كما استُبعد شعب الكاناك الأصلي من الاقتصاد الفرنسي ومن أعمال التعدين بعد اكتشاف النيكل.

وقد قُتل 200 فرنسي خلال تلك الثورة التي قادها الزعيم “أتاي” قبل أن يُقطع رأسه الذي صار رمزاً للنضال ضد الاستعمار في كاليدونيا الجديدة.

وعلى مدى أكثر من 40 عاماً حتى عام 1921، انخفض عدد سكان الكاناك من نحو 60 ألفاً إلى 27 ألفاً، بسبب دخول أمراض واردة من أوروبا كالجدري والحصبة.

وفي عام 1946، أصبحت كاليدونيا الجديدة إقليماً تحت الإدارة الفرنسية.

ومنذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، اندلعت العديد من أعمال العنف والاضطرابات بين حركة استقلال الكاناك والسلطات الفرنسية، وتشكّلت جبهة التحرير الوطني الكاناكية الاشتراكية عام 1984، وهو تحالفٌ من الأحزاب السياسية المناصرة للاستقلال.

وخلال عامي 1986 و 1987، بدأت حكومة يمين الوسط الفرنسية توزيع الأراضي، دون مراعاة مطالبات السكان الأصليين بأراضيهم؛ حيث مُنح أكثر من ثلثيها للأوروبيين وأقل من الثلث للكاناك، السكان الأصليين، ما أسفر عن تظاهرات واشتباكات ومعارك مسلحة.

وفي عام 1988، احتجز مسلحون مؤيدون للاستقلال 27 رهينة في كهف (أوفيا)، قبل أن تهاجمهم القوات الفرنسية وتحرر الرهائن، ما أسفر عن مقتل 22 من مختطفي الرهائن الكاناك وجنديين.

وبعد نحو شهرين، عُقِد اتفاق “ماتينيون” الذي كان بمثابة مصالحة بين الكاناك والسكان الأوروبيين، باقتراح إنهاء الحكم المباشر من باريس وإجراء تصويت على الاستقلال بعد 10 سنوات، مع عدم إثارة قضية الاستقلال خلال تلك الفترة.

وفي عام 1998، وضع اتفاق نوميا جدولاً زمنياً مدته 20 عاماً لنقل المسؤوليات تدريجياً من فرنسا إلى الإقليم، على أن يكون نائب رئيس كاليدونيا الجديدة من المؤيدين للاستقلال، إذا كان الرئيس من المناهضين له.

وسمح هذا الاتفاق بإجراء ما يصل إلى ثلاثة استفتاءات حول الاستقلال.

في عام 2018، شهد الأرخبيل استفتاء أسفر عن رفض الاستقلال عن فرنسا، بنسبة 56 في المئة مقابل 43 في المئة.

وبعدها بعامين، أُجري استفتاء ثانٍ زاد فيه عدد الراغبين في الاستقلال إلى 46 في المئة، بارتفاع 3 في المئة، ليزداد التقارب العددي بين المعسكرَيْن.

وفي عام 2021، أُجري استفتاء ثالث، شهد مشاركة قوية للمؤيدين لتبعية الأرخبيل لفرنسا، فيما قاطعته القوى المؤيدة للاستقلال، التي رأت ضرورة تأجيله بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقد أسفر هذا الاستفتاء عن التصويت لصالح رفض الاستقلال بنسبة 96 في المئة، وهي نتيجة رفضتها الأحزاب المؤيدة للاستقلال باعتبار التصويت غير صحيح.

وفي عام 2024، اندلعت أعمال شغب في أنحاء الإقليم، احتجاجاً على إجراءات انتخابية عارضها الكاناك الأصليون قائلين إنها ستسمح بالتصويت في الانتخابات المحلية لمزيد من السكان الفرنسيين غير المقيمين لفترة طويلة في الأرخبيل، بما يُضعف النفوذ السياسي للسكان الأصليين، ويقلل فرصهم في الحصول على الاستقلال.

وفي عام 2025، دعا ماكرون إلى محادثات لكسر الجمود بين القوى الموالية لفرنسا والراغبين في الاستقلال في كاليدونيا الجديدة، الذين تجمع مسؤولوها المنتخبون بالإضافة إلى قادة سياسيين واقتصاديين وقادة المجتمع المدني، بالقرب من باريس لوضع إطار دستوري للإقليم.

وبعد عشرة أيام من المحادثات، اتفقت الأطراف على إنشاء “دولة كاليدونيا الجديدة”.

ووصف مانويل فالس، وزير أقاليم ما وراء البحار، الاتفاق بأنه “حل وسط ذكي” يحافظ على الروابط بين فرنسا وكاليدونيا الجديدة، مع منح الجزر الواقعة في المحيط الهادئ مزيداً من السيادة.

ومن المقرر أن يجتمع البرلمان الفرنسي في الرُبع الأخير من هذا العام للتصويت على الموافقة على الاتفاق، الذي سيُعرض على سكان كاليدونيا الجديدة في استفتاء عام 2026.