الولايات المتحدة والصين تبدآن جولة مفاوضات في جنيف، فلماذا الآن؟

يقول ستيفن أولسن، الزميل الزائر في معهد “يوسف إسحاق” بسنغافورة ومفاوض تجاري أمريكي سابق، إن “كل طرف لا يريد أن يبدو وكأنه تراجع، لذلك قرر الطرفان أن التفاوض ممكن دون أن يظهر أي منهما ضعيفاً”.

ولكن وزارة الخارجية الصينية أكدت أن “المحادثات تُعقد بطلب من الولايات المتحدة”، بينما صوّرت وزارة التجارة الجلوس على طاولة التفاوض وكأنه استجابة لنداءات الشركات والمستهلكين الأمريكيين.

أما إدارة ترامب، فتؤكد أن “الصين تريد بشدة التوصل لاتفاق بسبب انهيار اقتصادها”، وقال ترامب: “يدّعون أننا من بادر؟ عليهم مراجعة ملفاتهم”.

لكنه خفف نبرته لاحقاً بقوله: “من اتصل أولًا؟ لا يهم. ما يهم هو ما سيحدث داخل غرفة المفاوضات”.

وتأتي المحادثات بالتزامن مع زيارة شي جين بينغ إلى موسكو، حيث شارك كضيف شرف في عرض النصر بمناسبة الذكرى الـ80 للانتصار في الحرب العالمية الثانية.

ويمثل وقوف بينغ بجانب قادة من الجنوب العالمي، رسالة إلى واشنطن مفادها أن الصين تملك بدائل تجارية، وتطرح نفسها كقوة قيادية عالمية بديلة.

ويتمسك ترامب بأن الرسوم ستقوّي أمريكا، بينما تعهدت بكين بـ”القتال حتى النهاية”، لكن الواقع أن الطرفين يعانيان.

إذ تراجع الإنتاج الصناعي في الصين، ووصل النشاط الخدمي لأدنى مستوى له منذ سبعة أشهر، بحسب بيانات حكومية ومسح أجرته وسيلة إعلام صينية.

كما أن مُصدّرو الصين يعانون من تكدّس البضائع، في ظل بحثهم عن أسواق بديلة.

ويقول بيرت هوفمان من جامعة سنغافورة، إن “الصين تدرك أن الاتفاق أفضل من لا اتفاق، لذا قررت تبني نهج براغماتي وبدء المحادثات”.

ومن ناحية أخرى، تسببت الرسوم الجمركية في انكماش الاقتصاد الأمريكي لأول مرة منذ ثلاث سنوات، وعبّر أصحاب الأعمال عن مخاوفهم من انهيار سلاسل التوريد.

وحتى ترامب أقرّ بتأثر المستهلك الأمريكي، قائلاً إن الأطفال الأمريكيين “قد يحصلون على دميتين بدلًا من ثلاثين، وقد تدفع العائلة ثمناً أعلى”.

وتراجعت شعبية ترامب بسبب مخاوف التضخم والركود، حيث يرى أكثر من 60 في المئة من الأمريكيين أنه يركز بشكل مفرط على الرسوم الجمركية.

رغم التفاؤل، فإن التوصل إلى اتفاق سريع ليس متوقعاً.

ويرى هوفمان أن المحادثات الحالية ستكون لمجرد “التواصل” وتبادل المواقف، وربما لوضع أجندة لجولات قادمة، وقد تستغرق المفاوضات أشهراً كما حدث خلال ولاية ترامب الأولى.

وحتى اتفاق “المرحلة الأولى” الذي تم توقيعه عام 2020، لم يتناول القضايا المعقدة كدعم الصين الحكومي.

ويضيف أولسن أن أفضل ما يمكن أن ينتج هذه المرة هو “نسخة موسعة من اتفاق المرحلة الأولى”، تتناول ملفات أكثر حساسية مثل تجارة الفنتانيل والعلاقات مع موسكو.

لكنه يحذر من أن الخلافات الهيكلية لن تُحل قريباً، وأن “جنيف ستنتج فقط بيانات عامة عن حوارات صريحة، ورغبة الطرفين في الاستمرار بالمحادثات”.