تلوح دمشق وأنقرة بشأن التصعيد في ملف “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، في شمال شرقي سوريا، بعد تعثر مفاوضات دمشق مع القوات.
والتقى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، نظيره التركي، هاكان فيدان، في أنقرة، اليوم الأربعاء 13 من آب، وذلك بحضور وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، ومدير المخابرات، حسين السلامة.
تناول اللقاء مسار العملية السياسية في سوريا، وملفات أمنية أبرزها نشاط “حزب العمال الكردستاني” و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) شمال شرقي سوريا، إلى جانب الأوضاع الميدانية في محافظة السويداء، بحسب وكالة “الأناضول” التركية.
فيدان شدد خلال المؤتمر الصحفي المشترك على ضرورة “ضمان شعور جميع سكان سوريا بالمساواة” في إطار تسوية سياسية شاملة، مؤكدًا أن أنقرة تراقب عن كثب تحركات “قسد”، التي قال إنها تواصل تجنيد مقاتلين من خارج سوريا، وتحافظ على جاهزيتها العسكرية رغم المفاوضات.
فيدان قال إن مقاتلي حزب العمال الكردستاني القادمين من تركيا والعراق وإيران وأوروبا لم يغادروا سوريا، وأنه لا يوجد أي تطورات إيجابية بعد اتفاق “10 من آذار” ولا بعد العملية الجارية في تركيا (السلام مع حزب العمال)، تشير إلى أن المنظمة قد أزالت خطر العمل المسلح.
وأضاف فيدان بأنه على “قسد” أن تتوقف عن المماطلة في عملية الاندماج بالجيش السوري وأن تلتزم باتفاق التكامل مع الحكومة السورية، بحسب رويترز.
وحذر الوزير من أن غياب تلبية المطالب الأمنية لتركيا في سوريا يجعل “الحفاظ على الهدوء أمرًا مستحيلًا”، داعيًا “قسد” إلى وقف “التهديدات المباشرة لتركيا والمنطقة”.
من جانبه، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن مؤتمر “وحدة المكونات” الذي انعقد في الحسكة لا يمثل الشعب السوري، وحاول استغلال أحداث السويداء. ويمثل انتهاكًا لاتفاق اندماج “قسد” في مؤسسات الدولة.
وأكد الشيباني أن السويداء جزء أصيل من سوريا وأبناؤها جزء من النسيج الاجتماعي للشعب السوري.
واعتبر الشيباني أحداث السويداء مفتعلة من إسرائيل بهدف إثارة الانقسام الداخلي، مؤكدًا التزام الحكومة السورية بمحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات في السويداء وغيرها.
وأضاف أن سوريا تواجه تحديات اقتصادية وبنيوية كبيرة بعد سنوات الحرب، مشيرًا إلى أن “التهديدات الإسرائيلية المستمرة تمس السيادة السورية وتشكل خطرًا على المواطنين”.
وحذر الشيباني من “محاولات تقسيم البلاد على أسس طائفية وأيديولوجية”، وأكد التزام حكومته بالعمل من أجل الاستقرار عبر الحوار مع مختلف المكونات.
وتسيطر “قوات سوريا الديمقراطية” على شمال شرقي سوريا، وتخوض مفاوضات مع الحكومة السورية، لكنها تعثرت منذ مؤتمر “المكونات”.
مؤتمر “وحدة المكونات”
عقد مؤتمر “وحدى الموقف لمكونات شمال شرقي سوريا”، في 8 من آب، في المركز الثقافي بمدينة الحسكة، بمشاركة أكثر من 400 شخصية سياسية ودينية ووجهاء عشائر من مختلف المناطق السورية، إلى جانب ممثلين عن “الإدارة الذاتية”، وشارك فيه افتراضيًا الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، حكمت الهجري، رئيس “المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر”، غزال غزال.
واختُتم المؤتمر بإصدار بيان ختامي، عبّر فيه المشاركون عن توافق على جملة من المبادئ والمطالب السياسية والاجتماعية، ركّزت على أهمية التعددية، وترسيخ اللامركزية، ورفض الإقصاء والتهميش.
ودعا البيان الذي نشرته وكالة “هاوار”، المقربة من “قسد”، إلى صياغة دستور ديمقراطي جديد لسوريا، يُكرّس اللامركزية ويضمن المشاركة السياسية الفعلية لجميع المكونات، ويراعي الخصوصيات الثقافية والدينية، ويعزز قيم العدالة الاجتماعية وحرية المعتقد.
كما أكد ضرورة مراجعة الإعلان الدستوري الراهن، الذي وصفه المشاركون بأنه لا يلبّي تطلعات السوريين في الكرامة والحرية.
وأبدى المشاركون دعمهم الكامل لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، واعتبروها نواة لبناء جيش وطني جديد، مؤسساتي ومهني، يحمي حدود البلاد ويعبّر عن جميع مكوناتها.
ودعا المؤتمر في ختامه إلى عقد مؤتمر وطني سوري جامع، تشارك فيه جميع القوى الديمقراطية والوطنية، بهدف رسم ملامح هوية وطنية سورية جامعة، وبناء سوريا تعددية ديمقراطية لا مركزية، تُصان فيها كرامة الإنسان، ويُعاد فيها الاعتبار للمجتمعات المهمّشة.
ما اتفاق 10 من آذار
توصل الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مع قائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، في 10 من آذار الماضي، إلى اتفاق ينص على دمج “قسد” في مؤسسات الدولة السورية.
وجرى الاتفاق على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.
بحسب بنود الاتفاق، فالمجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة حقه في المواطنة وحقوقه الدستورية.
وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار على جميع الأراضي السورية، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز.
واتفق الرئيس السوري مع مظلوم عبدي، على ضمان عودة جميع المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية، بالإضافة إلى دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها.
