أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إلقاء القبض على المتورطين في عمليات تهريب وترويج المواد المخدرة من قبل إدارة مكافحة المخدرات في مدينة حلب، وجرى تحويلهم إلى التحقيق بناء على قرار صادر عن النيابة العامة.
وقال الوزارة في بيان لها اليوم، الخميس 15 من أيار، إن إدارة مكافحة المخدرات تمكنت في عملية مشتركة بين وزارتي الداخلية السورية والتركية، بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات التركية، من ضبط أكثر من تسعة ملايين حبة كبتاغون مخدرة.
وقد تم تهريب نحو خمسة ملايين حبة منها إلى داخل الأراضي التركية، في حين كانت الكمية المتبقية معدة للتهريب، بحسب البيان.
وفق تصريح مدير إدارة مكافحة المخدرات، خالد عيد، جاءت هذه العملية ثمرة لجهود استمرت لأكثر من شهر، تم خلالها تتبع خلية كبيرة متورطة في تهريب المواد المخدرة بين سوريا وتركيا.
وقد تكللت الجهود بالنجاح من خلال إلقاء القبض على أفراد الخلية، وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة كانت بحوزتهم، حيث سيحال الموقوفون إلى التحقيق بناء على قرار النيابة العامة المختصة، بحسب الباين.
ملف تهريب المخدرات من سوريا إلى دول الجوار وحتى إلى أوروبا كان أحد أبرز الملفات التي ناقشته الدول العربية فيما بينها ومع النظام السابق لإيقاف عمليات التهريب.
وبعد سقوط النظام، ضبطت وزارة الداخلية السورية في حكومة دمشق المؤقتة عدة معامل لتصنيع الحبوب المخدرة، وأتلفت كميات أخرى منها، كما أعلنت عن ضبط مهربين وإيقاف عمليات تهريب في الساحل ومنطقة الجنوب وهي في طريقها إلى الأردن.
عمليات تهريب المخدرات بعد سقوط نظام الأسد في 8 من كانون الأول 2024، تقلصت، نتيجة تفكيك عدد من المعامل التي كان يديرها أشخص مقربون من عائلة الأسد، بينهم ماهر الأسد شقيق الرئيس المخلوع، بشار الأسد.
وعُرف نظام بشار الأسد بإنتاج “الكبتاجون”، ما أدى إلى تحويل البلاد إلى دولة مخدّرات وإغراق الأسواق في الشرق الأوسط بهذه المادة، حيث وصلت تلك التجارة إلى الأردن والعراق ودول الخليج مثل السعودية.
وفي تقرير موسع نشرته عنب بلدي في كانون الثاني الماضي، ناقشت فيه مستقبل تصنيع المخدرات في سوريا عقب سقوط النظام اعتبر عدد من الخبراء أن الإدارة الجديدة لا تستطيع أن تضبط ملف تصنيع “الكبتاجون” وتهريبه بشكل كامل، لأنه لا توجد دولة استطاعت ضبط تجارة المخدرات، بسبب ارتباطها بمنظومات دولية، معتبرين أن عمليات إنتاج “الكبتاجون” وتهريبها ستضعف لفترة من الزمن، إلا أنها لن تتوقف لأن الكثير من المعامل الصغيرة في سوريا ولبنان ما زالت قائمة.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
