الليرة السورية: متسوقون يحملون نقودهم في أكياس والحكومة تحذف صفرين من الليرة، فما التبعات المتوقعة؟

الباحث والمحلل الأول في شركة كرم شعار للاستشارات بنجامين فيف يرى في حديث مع بي بي سي، أن “إزالة الأصفار من العملة بحد ذاتها لا تُحقق الكثير. وينبغي أن يحدث ذلك في نهاية حزمة إصلاح اقتصادي أوسع نطاقاً تشمل السياسة النقدية والمالية”.

أما أستاذ دراسات الشرق الأوسط في كلية سميث بولاية ماساتشوستس ستيفن هايدمان يرى في حديث مع بي بي سي، أن “إزالة صفرين سيزيد من فعالية العملة السورية بشكل كبير”.

ويوضح هايدمان وهو مختص في الاقتصاد السياسي في الشرق الأوسط، أن اقتصاد سوريا يعتمد كلياً على النقد نتيجة سنوات من العزلة عن الأنظمة المصرفية الدولية، فأصبحت جميع المعاملات نقدية، والمشتريات الصغيرة تتطلب كميات هائلة من أوراق 5 آلاف ليرة (الورقة النقدية الأكبر)، أما المعاملات الكبيرة، فتكاد تكون مستحيلة، بما في ذلك إصدار قروض قد تدعم إعادة الإعمار الاقتصادي.

وفقدت الليرة السورية أكثر من 99 في المئة من قيمتها منذ اندلاع الحرب في 2011.

ووصل سعر الصرف الآن إلى قرابة 10 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد مقارنة مع 50 ليرة قبل الحرب. وكان سعر الصرف يراوح عند مستوى 15 ألفاً في الأشهر التي سبقت إسقاط حكم الأسد.

يقول الحصرية إن استبدال العملة لن يؤدي إلى تضخم إضافي في البلاد، التي تشهد معدلات تضخم مرتفعة بعد سنوات النزاع الطويلة.

ويرى الباحث في شركة كرم شعار للاستشارات وهي شركة استشارية متخصصة في الاقتصاد والسياسة السورية، أن حذف الصفرين يحد ذاته لن يُخفّض التضخم، مضيفاً: “ليس لأن لديك صفرين أقل، فإن أموالك أقوى”.

ويعتقد فيف أن الحذف قد يُسبب بعض التضخم، في حالة عدم قبول باعة وتجار للعملة القديمة للعملة، أو قبولها بسعر مختلف عن سعر البنك المركزي.

ولم يستبعد فيف استغلال بعض التجار للظرف ورفع الأسعار، وعبر قوشجي عن مخاوفه من ذلك أيضاً.

أما قوشجي، فيعتقد أن الحذف يعد أداة مساندة قد تقلل التضخم، إذا جاءت ضمن حزمة إصلاحات أوسع، مشيراً إلى أن أسباب التضخم في سوريا مرتبطة بأسباب منها ضعف الإنتاج، واختلال الميزان التجاري، وعجز الموازنة.

ولأن الإجراء السوري متعارف عليه في دول عدة، أعطى قوشجي مثالاً بنجاح التجربة التركية بحذف الأصفار عام 2005 لأنه جاء مترافقاً مع إصلاحات اقتصادية شاملة وضبط مالي صارم، وفي المقابل، فشلت تجارب مثل زيمبابوي وفنزويلا لأن الإجراء لم يُعالج جذور الأزمة أو ضبط الكتلة النقدية.

يقول هايدمان إن تجربتي زيمبابوي وفنزويلا تأثرتا بالعقوبات الدولية التي رُفعت في الحالة السورية.

نقلت رويترز عن ثلاثة من المصرفيين السوريين قولهم إن أحد العوامل وراء خطة إصلاح العملة هو القلق بشأن تداول ما يُقدر بـ40 تريليون ليرة سورية خارج النظام المالي الرسمي، ومن شأن إصدار أوراق نقدية جديدة تحسين رقابة الحكومة على النقد المتداول”.

ووفق تحليل قوشجي لبي بي سي، فإن “عملية الاستبدال قد تدفع الأموال المهرّبة أو المدخرة في الخارج (خصوصاً في لبنان ودبي والعراق) إلى العودة للاستبدال، ما قد يزيد السيولة في السوق وكذلك في الجهاز المصرفي وهذا يؤدي لرفع معدل التضخم والمضاربة على الدولار الأمريكي، ما يسبب تدهوراً جديداً لليرة السورية”.

لكن “الخطر الأكبر يكمن في إعادة تهريب هذه الأموال الجديدة أو المستبدلة إذا لم تُحكم الرقابة المصرفية على الحوالات والحدود”، وفق قوشجي الذي يرى أن المصرف المركزي عليه استغلال الفرصة لإعادة ضبط السيولة.

ويعمل في القطاع العام السوري قرابة 1.25 مليون شخص، ويُضطر الموظفون للوقوف ساعات في طوابير أمام فروع المصارف الحكومية أو أجهزة الصراف الآلي بسبب نقص السيولة.

ويأخذ بعضهم إجازة من عملهم لقضاء يوم كامل في محاولة لسحب جزء بسيط من رواتبهم. وتمتد الصعوبة إلى المودعين الراغبين في سحب بعض مدخراتهم بالليرة السورية.

أما فيف يعتقد أيضاً أن العملة الجديدة تُمكّن المصرف المركزي السوري من استعادة السيطرة على المعروض النقدي، لأنه “لا أحد يعرف اليوم المعروض النقدي الفعلي في سوريا، والكثير من الناس أخرجوا أموالهم إلى الخارج”.

“إذا لم يعرف المصرف مقدار النقود المتداولة، فلن يعرف مقدار ما يجب طباعته”، وفق فيف.

ووفق تحليل فيف، فإن المصرف المركزي أمام فرصة لاكتشاف الأموال المحصلة بشكل غير قانوني، وذلك عند محاولة استبدالها.

ومع ذلك، فإن بعض الأشخاص ادخروا أموالاً بطريقة قانونية لكنهم لا يملكون الوثائق التي تثبت مصدر أموالهم، لأن العمل غير الرسمي شائع جداً في سوريا، بحسب فيف.

ويرجح هايدمان إعادة أموال عبر قنوات غير رسمية، ما يُصعّب تتبع التدفقات النقدية.

ويتعهد حاكم المصرف بأن عملية استبدال العملة لا تعني إصدار أموال إضافية، بل تندرج ضمن إطار ضبط الكتلة النقدية والحفاظ على استقرار السوق، وتقتصر على استبدال الأوراق المتداولة بأخرى حديثة.

وستكون الكميات المطبوعة من العملة الجديدة مدروسة بدقة، وفق الحصرية.

وستطرح العملة عبر مراحل، ففي المرحلة الأولى سيكون التداول تدريجياً إلى جانب الفئات الحالية، بدون أن يؤدي ذلك إلى سحب أو إلغاء أي فئات متداولة حالياً.

وفي المرحلة الثانية يبدأ التبديل، وفي الثالثة يصبح التبديل حصراً عن طريق مصرف سورية المركزي.

يتوقع هايدمان أن تكون عملية استبدال الأوراق النقدية القديمة صعبة على البنوك، لكن المطلوب هو ضمان أن تكون فترة الاستبدال طويلة بما يكفي لإتاحة الفرصة لجميع حاملي الأوراق النقدية القديمة للحصول على الجديدة.

لكن قوشجي لا يتفق مع هايدمان، ويقول: “يجب أن تكون فترة استبدال العملة وآليتها محدودة زمنياً، وأن تحدث حصراً عبر الحسابات المصرفية مع إخضاع العملية لرقابة صارمة من هيئة مكافحة غسل الأموال”.

ويتحدث هايدمان عن ضرورة عدم فرض رسوم على الاستبدال.

وبحسب تحليل فيف، فإن الحكومة السورية بحاجة للتعامل مع إمكانية عدم قبول العملة الجديدة في مناطق لا تخضع لسيطرتها، وتساءل: ماذا لو لم تتمكن البنوك من الوصول إلى الشمال أو الشرق أو السويداء؟

ويؤكد فيف على ضرورة توقف المصرف المركزي عن طباعة النقود بعد إصدار العملة الجديدة لتجنب ارتفاع التضخم.

يؤكد قوشجي على ضرورة أن تكون الخطوة جزءاً من برنامج إصلاح نقدي واقتصادي متكامل يشمل ضبط الكتلة النقدية، وتحفيز الإنتاج المحلي الصناعي والزراعي لتقليل الاعتماد على الاستيراد، والإسراع في إصلاح النظام المصرفي وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني.

لا تعد الخطوة السورية سابقة في تاريخ العملات في العالم، فدول عدة أقدمت على إصدار عملات جديدة بعد حذف صفر أو أكثر لمجابهة التضخم المفرط والمشكلات الاقتصادية.

في 1960، أنشأت فرنسا وحدة نقدية جديدة أسمتها “الفرنك الجديد” قيمتها تساوي 100 فرنك، أي أنه حُذف صفران من العملة.

وفي 1994، أطلقت جمهورية يوغسلافيا السابقة عملة جديدة أسمتها الدينار الجديد أو السوبر دينار بعدما وصل التضخم إلى مليون بالمئة.

وفي 2005، حذفت تركيا 6 أصفار من العملة بعد تضخم مفرط أصاب البلاد، ليبدأ عهد “الليرة الجديدة”.

الشهر الحالي، وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإيراني على مشروع قانون لإزالة أربعة أصفار من العملة الوطنية التي شهدت انخفاضاً كبيراً في السنوات الأخيرة، متأثرة بالعقوبات الدولية.

ولتبسيط المعاملات، أطلق الإيرانيون منذ سنوات على عملتهم اسم التومان، وذلك بطرح صفر من قيمة الريال، وهو ما يتسبب بارتباك للزوار الأجانب

أما في فنزويلا طرأت تغييرات عدة على عملتهم في سبيل مكافحة التضخم المفرط، ففي 2008 حُذفت ثلاثة أصفار، وفي 2018 حُذفت خمسة أخرى، وفي 2021 شُطبت ستة أصفار من عملتها.