صدر الصورة، Reuters
أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، بإقالة محافظة الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك “بأثر فوري” للاشتباه باحتيالها في قضية رهن عقاري، في خطوة من شأنها زيادة الضغوط التي يمارسها ترامب على المؤسسة النقدية المستقلة في الولايات المتحدة.
وكتب ترامب في رسالة على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، إلى كوك، مستشهدا بإحالة جنائية مؤرخة في 15 أغسطس/ آب الجاري من مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان إلى وزيرة العدل، “لقد قررتُ أنّ هناك سببا كافيا لإقالتك من منصبك”.
وفي الولايات المتّحدة يتمتّع الرئيس بصلاحيات محدودة لإقالة مسؤولي البنك المركزي، وقد قضت المحكمة العليا أخيرا بأنّه لا يمكن عزل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلا “لسبب وجيه”، وهو ما يمكن تفسيره بأنه يعني ارتكابهم مخالفة.
والوثيقة التي استند إليها ترامب، الرئيس الجمهوري، في تبريره خطوته هذه هي إحالة جنائية صادرة عن مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان – وهو حليف قوي لترامب – وموجّهة إلى وزيرة العدل بام بوندي.
وقال ترامب في رسالته إنّ هذه الإحالة قدّمت بالنسبة إليه “سببا كافيا” للاعتقاد بأنّ كوك ربّما أدلت “ببيانات كاذبة” بشأن اتفاقية رهن عقاري واحدة أو أكثر.
ولم تعلق كوك أو بنك الاحتياطي الفيدرالي على الفور على أسئلة بشأن إعلان ترامب.
ومارس ترامب ضغوطا متزايدة على بنك الاحتياطي الفيدرالي – وخاصة رئيسه جيروم باول – في الأسابيع الأخيرة بسبب ما يعتبره عدم رغبة البنك المركزي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة.
وطرح ترامب مراراً وتكراراً إمكانية إقالة باول.
ووفقاً لرسالة ترامب، فقد وقعت كوك على وثيقة تفيد بأن عقاراً في ميشيغان سيكون مقر إقامتها الرئيسي العام المقبل.
وقال: “بعد أسبوعين، قمت بالتوقيع على وثيقة أخرى لعقار في جورجيا تنص على أنه سيكون مقر إقامتك الأساسي للعام المقبل”.
وأضاف ترامب: “من غير المعقول أن كوك لم تكن على علم بكلا الالتزامين”.
وفي بيان صدر الأسبوع الماضي، بعد أن اتهمها رئيس وكالة تمويل الإسكان بالاحتيال على الرهن العقاري، قالت كوك إنها “ليس لديها أي نية للتعرض للتخويف للتنحي عن منصبي بسبب بعض الأسئلة التي أثيرت في تغريدة”.
وقالت إنها “تجمع المعلومات الدقيقة للإجابة على أي أسئلة مشروعة وتقديم الحقائق”.
وكوك هي أول امرأة أمريكية من أصل أفريقي تُعين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو المنصب الذي شغلته منذ عام 2022.
Source link
