قول على قول في “حيادية الدولة تجاه عقائد السوريين”

تعقيب نقدي على بعض الأفكار التي طُرحت في الجلسات الحوارية الخمسة والمقالات المنشورة ذات الصلة

بالمقابل، سوف أقدّم مراجعة نقدية لبعض الأفكار التي تم طرحها في مقال الشيخ خالد كمال المُعنون “شكل الدولة السورية الجديدة بين الواقع والمأمول”[1].

الدولة الدينية غير موجودة في الإسلام- نص الشيخ خالد كمال

“السياسيون الشرعيون يرون أن ربط التشريع بالشريعة في الدولة الإسلاميّة لا يتنافى ومدنيّة السلطة، بداية من أبي الأعلى المودودي، وصولًا إلى القرضاوي والغنوشي اللذين يعتبران أن الدولة الدينيّة لم توجد إلا في تاريخ الكنيسة الأوروبيّة، على أساس أنّها الدولة التي يحكمها رجال الدين، ومن ثَم يستنتجون أنّ الدولة الإسلاميّة لا يمكن أن تكون دولة دينيّة؛ لأنّ الإسلام لا يعرف مقولة رجال الدين. ويدعمون تأكيدهم هذا بتعيين توافق الدولة الإسلاميّة مع الدولة المدنيّة، إذ يقرّون أنّ مصدر السلطة في الإسلام هو الأمّة، وإن لم تمتلك حقّ التشريع الذي يبقى بيد اللّه”. انتهى الاقتباس.

تعقيب كاتب السطور:

القول بأن الإسلام لا يعرف مقولة رجال الدين هو كلام مُناقض للواقع المُعيش ولمنطق الدين نفسه. مفهوم الدولة الدينية غير محصور في المسيحية، فالإسلام دين والمسيحية دين كذلك، وعمليًا يستحيل وجود دين من غير وجود رجال دين أو قادة دينيين (مُسيِّري أمور التقديس)، فمُؤسّسو المذاهب والفرق الإسلامية هم رجال دين، وشيخ الطريقة الصوفية الذي يقلده المُريدون هو زعيم ديني، وقد درجت عادة الجماعات السلفية الجهادية على تعيين أمير عليها أو رئيس مكتب شرعي واجب الطاعة، والفتوى التي يطلبها عموم المسلمين في شؤون دينهم ودنياهم بحد ذاتها هي عمليًا من اختصاص رجال الدين. إن وجود رجال الدين هو تقليد شائع في كل الأديان، باستثناء المراحل التأسيسية الأولى من الأديان لوجود الشخص المُؤسّس وأتباعه المباشرين على قيد الحياة. الدولة الدينية ليست هي الدولة التي يحكمها رجال الدين فقط، بل هي الدولة التي تستمدُّ شرعيتها من الإيمان الديني، والتي تقدِّم نفسها كوسيلة لتطبيق تشريعات إلهية منصوص عليها في الكتب المرجعية المُقدسة.

لا يمكن الجمع بين المرجعية الدينية الثابتة ذات النَّسب الإلهي واجبة التطبيق على المؤمنين المسلمين.. وبين مرجعية الشعب/ الأمة المُتغيرة، والتي لا يمكن تحديدها بشكل مُسبق! كثيرًا ما يحدث التعارض بينهما. على سبيل المثال، عقوبة السرقة بقطع اليد أو تعدد الزوجات هي أحكام يُتوقَّع أن يرفضها برلمان مُنتخب يمثّل الشعب في عصرنا، بالمقابل، غالبًا ما يعتبرها مسلمون سلفيون بمثابة قوانين إلهية واجبة التنفيذ، بغض النظر عن رأي عامة أو غالب ممثلي الشعب، فالتشريع -حسب رأيهم- بيد الله فقط! التناقض ما بين الدولة الدينية (سواء أكانت إسلامية أو غيرها) وبين الدولة الديمقراطية الحديثة هو تناقض جوهري.

الدولة المدنية ذات الفلسفة الإسلامية الحاكمة- نص الشيخ خالد كمال:

“لا بد -من وجهة نظري- من تأطير جديد لشكل الدولة السورية، وهو ما أعبّر عنه بالدولة المدنية ذات الفلسفة الإسلامية الحاكمة، وهذا ما نجحت فيه غالبية الدول الأوروبية التي انتهجت نهج علمانية الدولة مع المحافظة على المرجعية الدينية المسيحية، كاشتراط دين الحاكم، والحفاظ على الطابع الديني للدولة. وتشدّد بعضهم باشتراط المسيحية اللوثرية، وهو ما لم تفعله دولة إسلامية سوى إيران التي اشترطت المذهب الشيعي الإسلامي، فالدول المدنية بهذا المفهوم يمكن أن تكون حيادية، شريطة أن يأتي نظام الحكم فيها متوافقًا مع الرؤية الإسلامية ولا يعارضها”. انتهى الاقتباس.

تعقيب كاتب السطور:

يعرض المقال لمصطلح “الدولة المدنية ذات الفلسفة الإسلامية الحاكمة” وهي -من وجهة نظري- تخريجه وحيلة لغوية، لحلّ تناقض جوهري بين مفهوم الدولة الدينية ومفهوم الدولة الديمقراطية الحديثة. هنا لا بد من التمييز بين وجود هوية دينية مؤدلجة للدولة، كما هو الحال في إيران وأفغانستان مثلًا.. وبين وجود هوية ثقافية- حضارية للدولة ذات طابع رمزي لا ينبني عليها تميز حقوقي- قانوني بين المواطنين المُختلفين عقائديًا. إنّ الاشتراط الموجود في دساتير المملكة المتحدة وغالب الدول الإسكندنافية هو حصرًا لمنصب الملك الذي لا يحكم، ولا يشمل هذا الاشتراط منصب رئيس الوزراء ذو الصلاحيات الفعلية التنفيذية!

(4)

مخاطر تحول” حيادية الدولة” إلى خطاب نخبوي إقصائي – نص علي سفر[2]

“عبَّر بعض السوريين، خاصة في المناطق الثائرة، عن تخوّفهم من أن تتحول حيادية الدولة إلى خطاب نخبوي، يُستخدم لإقصاء التعبيرات الدينية أو القومية أو الثقافية التي تشكّل جزءًا عضويًا من النسيج الاجتماعي” انتهى الاقتباس.

تعقيب كاتب السطور:

هذه نقطة مهمّة ينبغي الانتباه إليها، عند مناقشة مبدأ حيادية الدول تجاه أديان وطوائف ومذاهب السوريين، فالحيادية هي صفة للنظام والسلطة الحاكمة، وهي ليست صفة للمجتمع السوري نفسه. الإقصاء فعل يختلف عن الحيادية، ما نقصده هنا هو موقف الحياد الإيجابي، أي احترام حرية الاعتقاد الديني للأفراد والتعبير عنه اجتماعيًا، وعدم تدخل آليات وأجهزة الدولة ضمن هذا المجال، ما لم ينبني على هذا الاعتقاد ضرر بيّن للآخرين.

من الأهمية بمكان الاعترافبصعوبة تسويق مبدأ حيادية الدولة والتحديات المُتوقعة اجتماعيًا وسياسيًا، ولا سيما في مرحلة انتقال سياسي حرج، إضافة إلى وصول سلطة سورية جديدة من خلفية إسلامية سلفية جهادية للحكم، ولكن يبدو لي أن تسويق مبدأ حيادية الدولة تجاه العقائد الدينية للسوريين هو أكثر فائدة وأقل التباسًا وأسهل من تسويق مبدأ علمانية الدولة السورية مثلًا!

إن طريقة تقديم وعرض وتسويق المقولات لا تقل أهمية عن أهدافها ومضمونها. الحياد المطلق هو فرض مُستحيل. الانحيازات الواعية وغير الواعية لا بد منها، ومن الأهمية بمكان وعي هذه الانحيازات وتوظيفها بدلالة المصالح الحيوية للشعب والمجتمعات السورية، وهنا يمكن فهم التوصيات بأهمية وفائدة وجود هوية عربية- إسلامية للدولة السورية، هوية ثقافية –حضارية لا ينبني عليها أي تمييز حقوقي- قانوني بين السوريين.

لماذا هوية عربية-إسلامية وليست هوية كردية –مسيحية مثلا!

في الإجابة على هذا التساؤل الوجيه، يمكن الإشارة إلى نقطتين:

• مبدأ الاحتواء: الثقافة العربية تشمل السوريين الكرد، حيث أغلبهم يتكلمون العربية وينشرون نتاجاتهم الثقافية الإبداعية بالعربية مثلًا، والمجتمعات السورية الكردية هي مشمولة في الإسلام، وليست مشمولة في المسيحية مثلًا!
• مبدأ التراكم والتخلق الثقافي-الحضاري للشعب السوري عبر تاريخه الطويل: الإسلام والمسيحية ينتسبان إلى صنف الديانات الإبراهيمية التوحيدية نفسها. كلاهما من خواص وثيمات الشعب السوري في أطواره الممتدة عبر التاريخ، وإن السوريين المسيحيين هم عرب من جهة الثقافة، كانوا ولا يزالوا فاعلين ضمن الفضاء الثقافي العربي الإسلامي، مع ضرورة احترام خصوصيتهم العقائدية. لنتساءل: ما هي لغة الشارع السوري عمومًا؟ بالتأكيد، هي اللغة العربية وليست اللغة الكردية أو الأرمنية أو الآرامية! ولكن هذا لا يعني عدم الاعتراف بالتنوع اللغوي مثلًا! حيث إن مسؤولية الدولة هي الحفاظ على هذا التنوع وتعزيزه، لكونه مشمولًا في الحقوق الثقافية للأفراد والجماعات.

إن الطرح السابق يمكن تعميميه على الحالة العقائدية العلوية والإسماعيلية والموحدين الدروز والمرشدية واليزيدية، وكذلك على الحالة القومية التركمانية والأشورية والسريانية وغيرها، أي مبدأ التنوع ضمن الوحدة، والوحدة في التنوع. إن إدارة التنوع وحمايته هما مسؤولية الدولة أساسًا، والاعتراف بالتنوع هو شأن ثقافي-اجتماعي عمومًا.

(5)

أهمية الأبعاد الاجتماعية السياسية لمبدأ حيادية الدولة- نص منذر عيسى[3]

“الحقيقة أنّ الأبعاد الاجتماعية والتاريخية والدينية قد تبدو أكثر أهمية من الأبعاد المعرفية والقانونية… من الناحية المعرفية، نجد أن مسألة الحياد تستنبط أسبابها من مسألة التطور السياسي والاجتماعي لبلدٍ من البلدان”. انتهى الاقتباس.

تعقيب كاتب السطور:

بالتأكيد إن مبدأ حيادية الدولة تجاه العقائد الدينية للسوريين هو شأن سياسي-اجتماعي، يتعلق تطبيقه بموازين القوى السياسية والتسويات المُمكنة بين النخب السياسية- الاجتماعية السورية، وإن شكل تطبيقه سوف يتأثر بالمزاج العام للسوريين وتلويناتهم الثقافية. إن البعد المعرفي- القانوني هو التوصيف المعياري للمبدأ، ولكن البعد الاجتماعي- السياسي هو الذي يحدّد درجة قبول وطبيعة الحضور المُحايث له.

الدين شأن فردي، ويجب ألا يتحوّل إلى مؤسسة وحالة اجتماعية- نص منذر عيسى

“بسبب حساسية موضوع الدين، فإنّ الحل الأمثل هو التعامل معه كشأنٍ فردي، حيث إن ضمان حرية الاعتقاد يعني ضمان حقّ التدين. فإن حياد الدولة يجب أن يطرح مسألة عدم تحوُّل الدين إلى مؤسسة، إذ لا يجوز التعامل مع مسألة التدين كحالة جماعية”. انتهى الاقتباس.

 تعقيب كاتب السطور:

الدّين، عمومًا، يتجاوز كونه شأنًا شخصيًا وعلاقة عمودية بين الإنسان وربّه ( مع عالم الغيب)، الضبط الاجتماعي هو أحد وظائف الدين الأساسية منذ فجر الأديان على مسرح التاريخ. كل الأديان تحتوي طقوسًا جماعية وقادة دينيين ومعابد مخصوصة. المؤسسة الدينية، سواء أكانت رسمية أو غير رسمية، هي من خصائص الدين، وهي موجودة في كل دول العالم حتى أكثر الدول ديمقراطية وعلمانية في العالم. السؤال المفيد هنا كيف يمكن الفصل الاجرائي ما بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية؟ وكيف يمكن تطبيق مبدأ المواطنة المتساوية بما يشمل المُختلفين دينيًا وطائفيًا ومذهبيًا؟ إنّ هذا يقتضي تحديد صلاحيات وأدوار المؤسسات الدينية ضمن المجتمع، وهذا من وظائف الدولة، باعتبارها تنظيمًا إداريًا سياسيًا عامًا.

في ضرورة عدم وجود هوية دينية للدولة والاعتراض على “الفقه الإسلامي مصدرا للتشريع” – نص منذر عيسى.

“القضية الأولى عدم جواز أن تكون هوية الدولة دينية. والثانية ألا يكون أي دين من الأديان مصدرًا وحيدًا للتشريع، لكيلا تُستغلّ هذه الحالة لتسويغ حالاتٍ إشكالية… فما الذي سيمنع أي جهة من الطعن بأي قانون أو بأي مؤسسة، بحجة أن توجّهًا ما فيه يبدو مُتعارضًا مع الفقه الإسلامي؟ أو ما الذي سيمنع من تسويغ أنواع من العقوبات الوحشية، كالجلد أو الرجم، وستكون الحجّة أن هذا من الدّين، وأنَّه حدّ من حدوده”. انتهى الاقتباس.

تعقيب كاتب السطور:

لنميز ما بين الهوية الثقافية الحضارية التي لا ينبني عليها تميز على أساس الدين بين المواطنين، وبين هوية دينية مؤدلجة- شمولية ينبني عليها تميز على أساس المُعتقد الديني بين المواطنين. يمكن التذكير بأنّ الفقرة الدستورية التالية “الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع” ليست جديدة في الإعلان الدستوري الأخير 2025، ولكنها كانت حرفيًا موجودةً في دستور 1950 الذي قام برلمان سوري مُنتخب بوضعه. لكن السياق السياسي الراهن يختلف عن الخمسينيات، فالسلطة السورية الجديدة عقب سقوط الأسدية جاءت من خلفية إسلامية سلفية جهادية لا تقيم اعتبارًا للديمقراطية، بما قد يُفسح المجال لإعادة تفعيل قوانين الحسبة والادعاء على الكُتّاب والمثقفين الذين يعرضون لآراء ناقدة لدور الدين عمومًا والتصورات الإسلامية السائدة في المجتمع. وهذه مخاوف مشروعة يُمكن تفهّمها.

إن الفقه الإسلامي بحد ذاته هو جهد وتراكم بشري واسع ومتنوع. من الأهمية بمكان وضع معيار لكيفية ملائمة وانتقاء المُناسب من الفقه الإسلامي لحال السوريين والمجتمع السوري، وفي هذا الصدد، ينبغي قراءة كامل الاعلان الدستوري، وليس الوقوف فقط على المادة الخاصة بمصادر التشريع، وإنّ المواد التشريعية في الدستور تختلف عن المواد القانونية الأكثر تحديدًا وتفصيلًا.

(6)

دراسة العلمانية من منظور علمي – نص لرغداء زيدان[4]

“إن دراسة مفهوم العلمانية وعلاقتها بالمجتمع والتصور العام للكون والحياة، من منظور علمي خالص، أمر ضروري اليوم، فقد كانت معظم الدراسات إما تدافع عن العلمانية أو تشيطنها، وبعض هذه الدراسات وضعت العلمانية ضمن السياق الطبيعي للتطور الإنساني”. انتهى الاقتباس.

تعقيب كاتب السطور:

 لا يمكن دراسة العلمانية أو الديمقراطية أو الإسلام أو القومية الأشورية.. إلخ من منظور علمي خالص! المنهج العلمي الخالص التجريبي مُتحقق أكثر في العلوم التجريدية والطبيعية، وليس في العلوم الإنسانية. الانحياز الثقافي هو موقف لا بدّ منه، سواء أكان بشكل واع أو غير واع، ولكن يبقى وعي الانحياز ودرجته، وما قد ينبني عليه من ظلم بين المواطنين هو الأهم.

لا فرق بين العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، فكلاهما ضد الإسلام- نص رغداء زيدان

“ميزت دراسات عبد الوهاب المسيري بين مستويين منها: الأول، مستوى صغير وهو دائرة العلمانية الجزئية، والذي يبحث في فصل النشاط الديني عن السياسي والتمايز بين الاقتصاد والدين، والمستوى الثاني دائرة أكبر هي العلمانية الكلية أو الشاملة ذات الموقف المُناقض للمقدّس، سواء كان دينيًّا أو أخلاقيًّا.. وإن كنتُ لا أجد أن العلمانية الجزئية تختلف عن الشاملة في شيء، كونها تنطلق من منطق وضعي مادي، لا يعترف بالمرجعية الإلهية، ولا بالمنظومة القيمية التي جاءت بها الأديان.. واعتمادًا على هذا الفهم وهذه الرؤية للدين، يمكن عد مفهوم حياد الدولة غير مُمكن التحقق، خاصة أنه أحد وسائل العلمانية كما بيّن تايلور”. انتهى الاقتباس.

تعقيب كاتب السطور:

إذا كانت العلمانية الجزئية وفقًا للمسيري “هي مجرد إجراء لفصل النشاط الديني عن النشاط السياسي والتمايز بين الاقتصاد والدين”.. فهذا يعني اعتراف العلمانية الجزئية بوجود مرجعية ونشاط ديني في المجتمع، والعمل على تحديد مجاله وحدود اتصاله وانفصاله عن المجال السياسي.

إن موقف المُماثلة بين العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة ينطلق من مُغالطة تحريف حجة القائلين بمشروعية وجود نشاط ومرجعية دينية في المجتمع (ينبغي فصلها عن السلطة السياسية)، وفي نفس الوقت اتهام علمانيتهم الجزئية بكونها (لا تعترف بالمرجعية الإلهية، ولا بالمنظومة القيمية التي جاءت بها الأديان!).

 إن عدم إدراك الفروق الدقيقة والمهمة بين النماذج المُختلفة للعلمانية عبر العالم سوف يؤدي إلى موقف اطلاقي مضطرب منهجيًا. ولا يستفيد من التجارب والخبرات الإنسانية المتراكمة عبر التاريخ والعالم من حولنا. إذا سلّمنا جدلًا بموقف المقال (مفهوم حياد الدولة غير مُمكن التحقُّق)، فهذا يعني كذلك أنّ مفهوم عدالة الدولة غير مُمكن التحقق عمليًا! لنتساءل الآن: كيف يمكن للدولة تحقيق العدالة في حال عدم التزامها بمبدأ الحيادية تجاه المواطنين المختلفين عقائديًا!

يضع مقال السيدة زيدان “المنطق الوضعي المادي في موقف مضاد للمرجعية الإلهية، والمنظومة القيمية التي جاءت بها الأديان”. وهذا بحد ذاته مدخل غير مفيد لمقاربة موضوع حيادية الدولة تجاه عقائد مواطنيها. المنطق الوضعي قد يكون ماديًا، وقد يكون وجوديًا وقد يكون براغماتيًا وقد يكون أخلاقيًا.. إلخ، ومن ثم، فإن مصطلح الوضعية لا يعني المادّية بالضرورة. يمكن فهم مصطلح الوضعي بكونه الدنيوي والسياسي والاجتهادي، حيث إنها مُرادفات تُعنَى بالمعارف والخبرات البشرية في مجال معين. وهو مجال السياسة في سياق نقاشنا.

المرجعية الإلهية ليست بالضرورة ضد المرجعية الوضعية، فالمرجعية الدينية الإلهية بحد ذاتها لا توجد من خلال حضور إلهي مباشر، بل هي مرجعية يتم التعبير عنها عبر خطابات وفهوم بشرية مُختلفة ومُتغيّرة، أي يمكن الحديث عن اجتهادات إنسانية وضعية ذات نسب إلهي!

من الخطورة بمكان الاستناد إلى مرجعيات إلهية مُدشَّنة في بناء منظومة الدولة الحديثة. السياسة تقوم على المُمكن المُتغيِّر النسبي، والمرجعية الإلهية المُدشنة تميل إلى الإطلاق والتعالي. وعمليًا في الحالة الإسلامية الشائعة سوف يتم اختصارها في ما يسمى تطبيق الشريعة الإسلامية. بمعاينة سريعة لتجارب المرجعية الدينية المقدسة في بناء الدول، سواء في إيران وأفغانستان أو إسرائيل حاليًا، يتبين لنا مدى الإشكالية وسهولة الانزلاق لنظام حكم شمولي استبدادي أو عنصري مولد للانقسامات الداخلية طائفيًا، ومولد للصراعات والحروب خارجيًا. لذلك إن وضع المرجعية الإلهية الدينية وجرّها إلى حقل السياسة هو مُخاطرة تهدد بتقويض مشروع بناء الدولة.

السياسة من أمور الدنيا، وثمة قول منسوب إلى النبي الكريم محمد: “أنتم أعلم بأمور دنياكم”، والسياسة هي أحد أشكال الإدارة العامة. بالتأكيد، لا ينبغي إقصاء الدين عن المجتمع، فالدين هو أحد أبعاد الكينونة الاجتماعية الفردية والجماعية، وهو يتجاوز كونه شأنًا وحيّزًا شخصيًا فقط، فمن وظائف الأديان عمومًا وظيفة الضبط الاجتماعي والقيمي. إن مبدأ حيادية الدولة تجاه عقائد السوريين، بغض النظر عن صعوبة وتحدّيات تطبيقه، لا يتناقض مع الإيمان بمرجعية مقدسة دينية إسلامية أو غير إسلامية.. فأينما كان العدل فثم شرع الله.. والعادل هو أيضًا من أسماء الله الحسنى.

 لنتساءل هنا: ما الذي سوف يخسره المسلم السوري، في حال تطبيق هذا المبدأ؟ هل عدم تمييز الدوائر الحكومية بين المواطنين السوريين على أساس الانتماء الطائفي يضرّ أحدًا؟ هل حقوقه في ممارسه طقوسه الدينية تتعارض مع مبدأ حيادية الدولة؟ وكمسلم مُتدين، يمكنكَ الاحتكام إلى قانون أحوال شخصية ديني إسلامي ما دام هذا خيارك! كما يمكنك تعليم أولادك في مدارس حكومية أو مدارس خاصة تدرس القيم الإسلامية التي تؤمن بها.. وهذا لا يتعارض مع مبدأ حيادية الدولة. إنّ مبدأ حيادية الدولة ليس مبدأ حرفيًا صارمًا مقصودًا لذاته.. بل هو أحد لوازم العدل وإدارة التنوع الديني ضمن المجتمع، من حيث إنه سوف يُجنّب المجتمع خطر التقسيم والنزاعات الداخلية.

في الحقيقة، لكي يكون مبدأ الحيادية فعّالًا مُفيدًا، ينبغي اقترانه بمبدأ الحرية، ومن واجب الدولة تقديم أطر مرنه لتطبيقه، بما يساهم في إدارة التنوع الديني والطائفي والمذهبي السوري بشكل أقل كلفة، وأكثر كفاءة.

(7)

إن طرح موضوع حيادية الدولة تجاه العقائد الدينية للسوريين ليس مثارًا لنقاش نظري وفكري فقط، فمثل هذه النقاشات قد تأخذ طابعًا نخبويًا ضيقًا، قد يكون منفصلًا عن النقاش الواسع للمجتمع واتجاهات الرأي العام للسوريين. بالمقابل، قد يأخذ النقاش حول مبدأ حيادية الدولة شكلًا شعبويًا تحريضيًا مُنفلتًا، يتوسل عاطفة التديّن أو يعمل على إثارة غريزة التعصّب الطائفي. وفي كلتا الحالتين، نحن أمام مخاطر تتعلق بمحدودية التأثير في الحالة الأولى، أو تتعلق بزيادة الرفض أو الاستقطاب المُجتمعي حول مبدأ الحيادية نفسه، لذلك من الأهمية بمكان ضبط هكذا حوارات، ضمن أطر مرنة متّفق عليها ما بين المشاركين وبدلالة الأهداف.

إن موضوع حيادية الدولة تجاه العقائد الدينية للسوريين ينبني عليه مصالح وصلاحيات سوف يُعاين السوريون نتائجها في الواقع المُعيش المحسوس، ومن خلال تعامل مؤسسات الدولة السورية معهم. الالتزام بمبدأ حيادية الدول يعني أن يعيش الإنسان السوري حياته بحرية، ويعبر عن انتمائه الديني بشكل طبيعي من دون إفراط أو تفريط.

سأضرب مثالًا له صلة بالموضوع، في الجامعات السورية كان ارتداء طلاب علويين للخلعة الخضراء على المعصم يتجاوز كونه رمزًا دينيًا فقط، بل غالبًا ما يعني امتيازًا تفضيليًا مقارنة بزملائهم، من جهة تعامل الموظفين والجهات الحكومية معهم، وهذا بحد ذاته انتهاك لمبدأ حيادية الدولة تجاه عقائد السوريين. مَنْ المسؤول عن هذا الانتهاك؟ المسؤول الأول هو مؤسسات الدولة والسلطة، حيث إن الطبيعة العصبوية الطائفية للسلطة السورية الأسدية تبرر انتهاكًا كهذا لمبدأ حيادية الدولة، بالمقابل، ألا يتحمّل الطالب الجامعي الذي يرتدي الخلعة الخضراء جزءًا من المسؤولية؟ ربما نعم، وربما لا، ولكن يمكن المُحاجّة بكونه يرتدي فقط رمزًا دينيًا يعبر عن شخصيته التي يحبها ويرتضيها لنفسه! يا ترى هل من المناسب سنّ قوانين تتعلق بحظر ارتداء الرموز الدينية في الجامعات السورية، أو حظر رفع الأعلام الفئوية للسوريين مثلًا! هذا الموضوع يجب أن يكون مثار نقاش تفصيلي ومجتمعي عام ذي صلة وثيقة بموضوع حيادية الدولة تجاه عقائد السوريين.

بالمقابل، عقب سقوط الأسدية، سوف يتحوّل ارتداء الخلعة الخضراء في المعصم أو قلادة كبيرة لسيف ذي الفقار المشطور الرأس إلى سلوك خطِر، عند المرور على حواجز الأمن العام وجيش الحكومة الجديدة، بما قد يتسبّب بإهانات ومُعاملة تميزية سلبية تجاه صاحبه. هذا السلوك من قبل عناصر وموظفين حكوميين هو انتهاك لمبدأ حيادية الدولة تجاه عقائد السوريين أيضًا.

لو افترضنا أن هذا الشاب (السوري العلوي) لم يرتدِ الخلعة الخضراء أو قلادة سيف ذي الفقار، عندئذ سوف يكون احتمال تعرضه للمُعاملة التميزية أقل من قبل نقاط التفتيش، وعندئذ سوف يكون أكثر تواصلًا وتقبلًا من قبل زملائه غير العلويين في الجامعة. بالمقابل، لا يمكن فرض معايير صارمة كهذي على الناس، فالأمر يتعلق بالحرية الشخصية والاجتماعية. إن المعاملة التميزية السلبية ضد هذا الشاب الافتراضي من قبل العناصر والموظفين الحكوميين يجب أن تكون مُدانة وممنوعة بموجب القانون.

ما قصدته، من المثال السابق، ضرورة وجود درجة مُعينة للتحمّل.. تَحمّل المواقف والسلوكيات التي نختلف معها. ولنا هنا أن نسأل: كيف يمكن زيادة التسامح وتوسيع مساحة التقبّل؟ والجواب أن ذلك يكون من خلال:

• فك الارتباط التدريجي بين الرموز الطائفية-الدينية وبين مفهوم السلطة بحد ذاته.
• استبعاد الأشخاص المتطرفين، والالتزام بمعايير مُحدّدة لانتقاء الموظفين للخدمة العامة.
• وجود دورات إعداد وتدريب إلزامية للموظفين الحكوميين فيما يخص أخلاقيات التعامل والسلوك والالتزام بمبدأ حياد الموظف تجاه عقائد المراجعين والمواطنين.
• تقديم قواعد إرشادية من قبل الزعامات الاجتماعية-الدينية، بخصوص تجنب التعبيرات الظاهرية الفاقعة غير الضرورية أو المُبالغ فيها، عن الهوية الدينية-الطائفية.

[1] مقال شكل الدولة السورية الجديدة بين الواقع والمأمول https://www.harmoon.org/?p=41141
[2] حيادية الدولة في سورية ( الفكرة والواقع.. من اليوتوبيا إلى الديستوبيا) https://www.harmoon.org/?p=40924
[3] https://www.harmoon.org/?p=41156
[4] https://www.harmoon.org/?p=41207