المستوطنون يطردون الفلسطينيين في الضفة الغربية، بينما الأنظار موجهة نحو غزة- هآرتس

“السكان يعرفون جيداً ما حدث للقرى الأخرى التي لم تستجب للتهديدات. تقع البؤرة الاستيطانية الجديدة على بُعد أقل من 100 متر من أحد منازل القرية. لم يتحرك جيش الدفاع الإسرائيلي والإدارة المدنية لإزالتها أو لحماية السكان الفلسطينيين الذين فروا من منازلهم خوفًا. هذا طرد هادئ، تحت أعين الدولة وعين الجيش الساهرة والصامتة”.

تتحدث الصحيفة عن “شباب التلال“- الذين يشاركون في الهجمات- وتقول إنهم لا يتحركون وحدهم. إذ إن “المشروع الاستيطاني جهازٌ مُرعب، لا يقتصر على بناء البؤر الاستيطانية وتهجير التجمعات السكانية فحسب، بل يمتد إلى انتخاب نواب للكنيست وتعيينهم في الحكومة”.

وتتطرق أيضاً إلى أنه وحتى قضائياً لم يتخذ إجراء رادع. وتخلص هآرتس في نهاية مقالها إلى وجوب أن يقع “على عاتق قوة الاحتلال مسؤولية حماية السكان الذين يعيشون تحت الاحتلال. يجب على الجيش والإدارة المدنية التحرك فوراً لإجلاء المستوطنين وحماية الفلسطينيين ومنع أي عملية تهجير أخرى”.

وفي غياب الإجراءات الرادعة “من الواضح أن المؤسسة الإسرائيلية طرف في ذلك. لا يمكن لإسرائيل أن تستمر في تجاهل التزاماتها بموجب القانون الدولي والاتفاقيات التي وقّعت عليها” بحسب هآرتس.

وإلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية التي تناولت قرار ترامب الذي يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على الواردات الأوروبية اعتباراً من الأول من حزيران/يونيو 2025.

تلفت الصحيفة في مقال الكاتبة التحليلي جينا سمياليك، إلى تصريحات ترامب عبر منصة “تروث سوشيال” التابعة له، التي تحدث فيها عن قراره “مُدّعياً أن الحواجز التجارية والضرائب والعقوبات على الشركات وغيرها من السياسات التي يفرضها الاتحاد، ساهمت في اختلال في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة، وهذا أمر غير مقبول بتاتاً”.

كتب ترامب كما ينقل المقال “الاتحاد الأوروبي، الذي تأسس لغرض أساسي هو استغلال الولايات المتحدة في التجارة، كان من الصعب جداً التعامل معه”. “محادثاتنا معهم لا تُسفر عن أي نتيجة!”.

حمل المقال عنوان “أوروبا تتفاوض وفقاً للقواعد، لكن ترامب يمزقها”، وتطرق إلى اتباع “الاتحاد الأوروبي قواعد التجارة العالمية المُجرّبة والموثوقة في محاولته التفاوض مع إدارة ترامب لتجنب فرض رسوم جمركية باهظة على السيارات والأدوية وكل شيء آخر تقريباً.

لكن تكمن المشكلة بحسب كاتبة المقال بأن الرئيس ترامب يخالف هذه القواعد.

وعلى عكس الاقتصادات الأصغر مثل بريطانيا، التي أبرمت بالفعل اتفاقية مع إدارة ترامب، يلفت المقال إلى أن الاتحاد الأوروبي يتمتع بعلاقة تجارية واسعة مع الولايات المتحدة، ما جعل مسؤوليه يعتقدون أن لديهم نفوذاً.

وتشير الصحيفة إلى أن إعلان ترامب المفاجئ جاء بعد أشهر من المحادثات المُتبادلة بين الاقتصادين العملاقين.

يريد ترامب من الدول الأوروبية إلغاء نظام ضريبة القيمة المضافة، وهي ضريبة استهلاك أساسية، ويقول المفاوضون إنها غير مطروحة للنقاش. كما أشار مسؤولون في الإدارة الأمريكية إلى أنهم يريدون من أوروبا تغيير معايير النظافة الغذائية لاستيراد المزيد من لحوم البقر الأمريكية، وهو اقتراحٌ آخر غير قابلٍ للتنفيذ، وفق الصحيفة.

ويرى المقال أن المسؤولين الأوروبيين تعاملوا مع المفاوضات كما لو كانوا يُناقشون حليفاً. لكنهم “التقوا بإدارة ترامب التي لا ترى في هذا الأمر فرصةً لحليفين جيوسياسيين للتوصل إلى حلٍّ مفيدٍ للطرفين، بل فرصةً للضغط على منافسٍ تجاريٍّ لتقديم تنازلات…”.

خلال المفاوضات بين الجانبين لم تلق عروض الاتحاد الأوروبي ولا تهديداته، أي ترحيب من الإدارة الأمريكية، يورد المقال.

ويوضح أن العلاقة التجارية بين أوروبا والولايات المتحدة تعد الأكبر في العالم، وفقاً لبعض المقاييس. إذ تعبر سلع وخدمات “بقيمة تقارب 5 مليارات دولار يومياً عبر المحيط الأطلسي بين الشريكين، وفقًا لتقديرات الاتحاد الأوروبي. وبينما تبيع أوروبا لأمريكا سلعاً أكثر مما تشتري – حيث بلغ عجز تجارة السلع حوالي 180 مليار دولار في عام 2023 – فإنها تشتري خدمات أمريكية أكثر مما تبيع”.

تختم كاتبة المقال بالقول “كان المسؤولون الأوروبيون يأملون في أن تعود الرسوم الجمركية إلى ما كانت عليه قبل هذا العام، أي بتخفيض حتى عن معدل 10 في المئة الحالي. لكن هذا ليس ما يقدمه فريق ترامب في الوقت الراهن”.

“لن يكون هناك حد أدنى للرسوم الجمركية أقل من 10 في المئة”، كما أن “على الاتحاد الأوروبي تقديم عرض يستحق تعديل شروط الرسوم الجمركية”، كما ينقل المقال عن تصريحات الإدارة الأمريكية.

في مقال بيليتا كلارك عبر صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، طرح نموذج عمل مرن جديد، يقدمه رئيس شركة ناشئة صغيرة في مجال التكنولوجيا في ويلز البريطانية، ويبلغ من العمر 29 عاماً.

ينقل المقال عن أليد نيلمز- الذي أمضى موظفوه عامين في العمل لمدة 32 ساعة في الأسبوع من الاثنين إلى الخميس، دون أي تخفيض للأجور مقارنة بأسبوع العمل المعتاد الذي يبلغ خمسة أيام-، إن شركته ستتخلى عن أسبوع العمل المكون من أربعة أيام، في حين سيتاح للموظفين اختيار الأيام المناسبة لهم على أن يتموا 32 ساعة خلال أسبوع العمل.

وتقول الصحيفة إن فكرة نيلمز جاءت لجعل شركته (Lumen SEO)، المختصة بتحسين محركات البحث في كارديف التي أسسها في عام 2020، جذابة قدر الإمكان للآباء والمنضمين الجدد وموظفيها السبعة الحاليين.

لكن ورغم أن شركته ناشئة إلا أن الرد على فكرته التي طرحها عبر منصة لينكد إن كان هائلاً، يقول المقال. لافتاً أيضاً إلى التعليقات التي وصفتها بالرائعة والمذهلة.

إلا أن كاتبة المقال تطرح تساؤلاً حول كيفية ضبط الدوام والالتزام بالعمل؟

تقول الكاتبة إن نيلمز يقر بأن ذلك يتطلب جهداً للانضباط. وأنه يستخدم منصة برمجية لتفويض المهام للموظفين كل يوم اثنين، بناءً على عدد الساعات المتوقع أن تستغرقها كل مهمة. كما تتيح أداة مراسلة للجميع معرفة ما إذا كان الأشخاص متاحين أم لا. إضافة للتحضير بشكل كبير للاجتماعات لتجنب إضاعة الوقت.

تدرج الكاتبة عدة نماذج موجدة حالياً لتقليص أيام العمل.

يقول موقع “إنديد -Indeed” للوظائف أن نسبة الإعلانات التي تطرح أسبوع العمل المكون من أربعة أيام، ارتفعت بشكل ملحوظ منذ عام 2020 في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا والمملكة المتحدة. لكنها لا تزال أقل من 1%، حتى في المملكة المتحدة التي لديها أكبر حصة من الدول الخمس.

وفي عام 2022، يقول المقال إن بلجيكا منحت “العمال الحق في طلب أسبوع عمل مكون من أربعة أيام ولكن فقط من خلال تكثيف ساعات العمل الحالية، وليس تقليصها. وجربت مناطق أخرى الفكرة، وكذلك فعلت العديد من الشركات”.

يؤمن من يطبقون أفكاراً مثل فكرة نيلمز بأن “هذا هو مستقبل العمل…”.