عملت وزارة الداخلية السورية، على إطلاق هيكيلة جديدة لعملها عبر سلسلة من الإجراءات آخرها كان تعيين ستة معاونين لوزير الداخلية، أنس خطاب.
وأعلنت الوزارة، اليوم الأحد 25 من أيار في بيانات منفصلة، عن تعيين ستة معاونين لوزير الداخلية في الاختصاصات المختلفة، وهم:
- اللواء عبد القادر طحان، معاونًا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية.
- اللواء أحمد محمد لطوف، معاونًا لوزير الداخلية للشؤون الشرطية.
- العميد زياد فواز العايش، معاونا لوزير الداخلية للشؤون المدنية.
- العميد باسم عبد الحميد المنصور، معاونًا لوزير الداخلية للشؤون الإدارية والقانونية.
- المهندس أحمد محمد أمين حفار، معاونًا لوزير الداخلية للشؤون التقنية.
- الدكتور محمد حسام رامز الشيخ فتوح، معاونًا لوزير الداخلية لشؤون القوى البشرية.
هيكلية جديدة
بعد مشاورات وجلسات ضمت حقوقيين وباحثين وأصحاب شأن أعلنت وزارة الداخلية السورية، في مؤتمر صحفي أمس، هيكيلة جديدة للوزارة، وصفتها بـ”النابعة من الاحتياج المحلي، والمتماشية مع روح العصر”.
المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، عرض هيكيلة الوزارة خلال مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الإعلام في دمشق، حضرته عنب بلدي، حيث قدم البابا الهيكيلة مع شرح تفاصيلها، وأجاب على أسئلة الصحفيين ووسائل الإعلام التي غطت المؤتمر.
البابا، أعلن دمج جهازي الشرطة والأمن العام، وتجهيز بطاقات شخصية بهوية بصرية جديدة، وتأسيس مكتب للشكاوي، واستحداث إدارة للسجون والإصلاحيات.
وفي رده على سؤال عنب بلدي، حول ما إذا كانت هناك خطة لوزارة الداخلية لإعادة محاكمة السجناء المحكوم عليهم بقضايا جنائية كالقتل والسرقة وغيرها، أجاب إن هناك حملات مستمرة بشكل يومي وفي مختلف المحافظات تلقي القبض على المتورطين الجنائيين وتعيد محاكمتهم.
وأضاف، “للأسف ليست هناك قاعدة بيانات يمكن الاستناد عليها من النظام البائد، بخصوص هؤلاء المطلوبين”.
وأِشار البابا إلى أن النظام السابق تعمد سياسة إغراق القارب، فتزامنًا مع تحرير حلب، أطلق حوالي ستة آلاف سجين، محكوم بقضايا القتل والاغتصاب وغيرها، مؤكدًا أن الحملات الأمنية تلاحق هؤلاء، وتعيد النظر في أوضاعهم الجنائية والقانونية.
دمج وتحديث
المتحدث باسم وزارة الداخلية أفاد بدمج جهازي الشرطة والأمن العام، في جهاز واحد تحت مسمى “قيادة الأمن الداخلي في المحافظة”، ويرأسه قائد واحد يمثل وزير الداخلية في المحافظة، وتتبع له عدة مديريات في المناطق التي تشكل جغرافية المحافظة، وسيكون عدد قيادات الأمن متناسبا مع عدد المحافظات السورية.
وفي تقرير سابق تطرقت عنب بلدي، إلى الخطوات المطلوبة لرفع كفاءة جهاز الأمن العام، ووفقًا لما قال نور الدين البابا لعنب بلدي، قبل تعيينه متحدثًا باسم “الداخلية” فإن “جهاز الأمن العام منظومة أمن ابتدائية، خلقها الظرف الواقع، ورغم صعوبة وقائع الولادة، وضعف الإمكانات، حقق نجاحات كبيرة في عديد المسارات الأمنية، وأيضًا سجل بعض الأخطاء، جزء منها متقبل حسب سياق الواقع”.
ويرى البابا أن الوضع الأمني في سوريا نتيجة ما مرت به “مقبول جدًا”، والأجهزة والإدارات الأمنية تسجل نجاحات واضحة رغم عظم التحديات وفقر الإمكانات.
بالنسبة للشؤون المدنية، فتعمل وزارة الداخلية على إعادة حوكمة الإجراءات، وأتمتة المعلومات، وتجهيز بطاقات شخصية بهوية بصرية جديدة تناسب سوريا الجديدة.
وأضاف المتحدث باسم الوزارة إن الوزارة “تعاني بسبب البنية التحتية والرقمية السيئة، والإجراءات الإدارية القديمة وعديمة الجدوى التي كانت مفروضة سابقًا، والسياسات غير المنضبطة، مع تخريب كبير تعرضت له المرافق الخاصة بالإدارة”.
ويعتبر مشروع إصدار بطاقة شخصية للمواطنين، أحد المشاريع التطويرية التي تعمل عليها مديرية الشؤون المدنية في وزارة الداخلية، بحسب ما أفاد مديرها، عبد الله عبد الله، في وقت سابق لعنب بلدي.
وأشار عبد الله عبد الله إلى أن البطاقتين الصادرتين عن حكومة النظام السابق أو حكومة الإنقاذ، معمول بهما في الدوائر الرسمية، ويعود توقف إصدار البطاقات حاليًا، إلى وجود 45 آلة معطلة، لطباعة البطاقة الشخصية، حيث يجري العمل على شراء آلات طباعة جديدة لإعادة إصدار تلك البطاقات، بعد الانتهاء من عملية صيانة وترميم شبكة البيانات.
إدارات جديدة
أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، عن استحداث عدة إدارات جديدة، في الوزارة في إطار الهيكلية الجديدة ومن ضمنها:
- إدارة الشكاوى: تخص تلقي الشكاوى، ومتابعة الأخطاء، ومحاسبة التجاوزات المسلكية، تتضمن خمس دوائر مركزية للشكاوى تتبع لإدارة العلاقات العامة، وسيتم إطلاق تطبيق خاص بالشكوى قريبًا.
- إدارة السجون والإصلاحيات: الغاية منها أن تكون السجون وسيلة لإنفاذ القانون، وتقويم السلوك، مع حفظ كرامة السجين، وضمان حقوقه.
- إدارة المباحث الجنائية: جرى تغييرها من مسمى الأمن الجنائي إلى المباحث الجنائية لما له من بعد مهني، وأكاديمي، ومكافحة الجرائم الإلكترونية والابتزاز من ضمن اختصاصاتها.
- إدارة مكافحة المخدرات: تعمل الوزارة حاليًا على تطوير دورها في مجال مكافحة الإدمان عبر افتتاح مراكز جديدة لعلاج الإدمان، مع تطوير المراكز القديمة وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.
- إدارة الشرطة السياحية: خاصة بتأمين المواقع السياحية، وزوارها، وسيدرب أفرادها على إتقان اللغات الأجنبية، والتعامل مع الجنسيات المختلفة.
- إدارة حرس الحدود: تعنى بضمان سلامة حدود سوريا البرية، والبحرية، وتكافح الأنشطة غير القانونية عبرها، بالتنسيق مع دول الجوار.
- إدارة الحماية والأمن الديبلوماسي: تعنى بتأمين المنشآت الحيوية، والمرافق الحكومية، والبعثات الديبلوماسية، والشخصيات الرفيعة.
- إدارة أمن الطرق: تحمي وتؤمن الطرق الرئيسية، وشبه الرئيسية، مثل الطرق الدولية، وطرق المطارات، وأيضا أكبال خطوط الاتصال والمعلومات وخطوط الطاقة المارة بقربها.
- إدارة المهام الخاصة: تتألف من عدة وحدات ذات تدريب عال، ومواصفات مميزة لأفرادها، لمواجهة أي مخاطر من قبيل أحداث الشغب، أو عمليات احتجاز الرهائن، أو حماية الفعاليات الكبرى.
- إدارة مكافحة الإرهاب: تعنى بتفكيك التهديدات الأمنية داخل سوريا، وتكون على تنسيق عال مع جهاز الاستخبارات العامة
- إدارة القوى البشرية: إدارة القوى البشرية التي تعمل على تطوير الكوادر ضمن الوزارة، واستغلال طاقاتهم بأفضل ما يصون أمن سوريا.
التكنولوجيا والأبحاث
واستحدثت وزارة الداخلية إدارات منفصلة لكل من الاتصالات والشبكات، المعلوماتية، الأمن السيبراني، وأمن الاتصالات، والغاية منها، وحفظ خصوصية بيانات الوزارة، ومواجهة تهديدات الاختراق الرقمي، والجرائم الإلكترونية.
وعملت الداخلية على إعداد رؤية مرورية تقوم على مفهوم المدينة الذكية، بحيث تقوم التكنولوجيا بمهام رجل المرور، ما يقلص مساحة الفساد، ويزيد كفاءة الإدارة، ويزيد في سرعة معالجة القضايا.
كما جرى استحداث أكاديمية للعلوم الأمنية والشرطية، ومراكز دراسات ترفد الوزارة بما يلزمها من كفاءات عالية، وأبحاث علمية دقيقة تسهم في تطوير عملها، بحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية.
وفي 16 من نيسان، أعلن وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، الأفكار والخطط المستقبلية لعمل وزارته.
وقال خطاب إن الوزارة ستقوم بوضع تمثيل لها في كل محافظة من خلال مسؤول واحد، بدلًا من وجود مديرية للأمن وقيادة للشرطة، وستتبع جميع الفروع والمكاتب في المحافظة لممثل الوزارة فيها، وسيكون مسؤولًا عن الشرطة والأمن معًا.
كما جرى تكليف لجنة بإعداد دراسة علمية وعملية للنهوض بعمل المباحث الجنائية وتطويرها، بما يتناسب مع الحاجة، من خلال تجهيز المخابر الجنائية وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات، وباشرت اللجنة عملها منذ أيام.
