حرب السودان: بين مناطق السيطرة وخطوط النار، قصص سودانيات أطاحت الحرب بزواجهن

وتسرد الزوجة معاناتها قائلة إنها أم لثلاثة أطفال، وكانت تتنقل مع زوجها من منطقة إلى أخرى بحكم انتمائه لقوات الدعم السريع، مؤكدة أن الظروف المعيشية كانت في غاية القسوة والتعقيد بالنسبة للأطفال، لا سيما مع الابتعاد عن عائلتها في الخرطوم.

وتضيف أنها حاولت مراراً إقناعه بضرورة العودة إلى أسرته، غير أنه كان يرفض ذلك باستمرار، ومع تزايد الخلافات وتعرضها وزوجها وأطفالها للضرب والمضايقات، اتخذت قرارها بالفرار رفقة أطفالها، بما عليهم من ملابس فقط.

وتصف تلك اللحظات بالهروب من أتون حرب حقيقية، حتى وصلت إلى بيت أهلها، لتصبح هي المعيل الوحيد لأطفالها وتتولى كافة مسؤولياتهم بمفردها.

وحول الأبعاد القانونية لهذه الظاهرة، يوضح المحامي حيدر زكي كيف شق الانقسام بين الجيش والدعم السريع طريقه إلى عمق البيوت السودانية لينهي الزيجات ويشتت الأسر.

ويشرح زكي الإجراءات المعمول بها قائلاً إن أي زوجة تطلب الطلاق بدعوى أن زوجها يتبع لقوات الدعم السريع وترفع دعواها في مناطق سيطرة الجيش، يتعذر إعلان الزوج بالدعوى نظراً لوجوده في مناطق خاضعة لسيطرة الطرف الآخر.

وفي هذه الحالة، يتم الإعلان عبر الصحف الرسمية، وهو إجراء لا يستطيع الزوج الاطلاع عليه في الغالب، لاسيما في المناطق الريفية والخلوية التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

ووفقاً للمحامي، تبدأ المحكمة بسماع شهادتي الزوجة والشاهد غيابياً وتصدر حكمها بالطلاق، وفي حال انقضاء فترة ستين يوماً دون تقديم معارضة، يصبح الحكم نهائياً وتستخرج الزوجة وثيقة الطلاق التي تمكنها من الزواج مجدداً، في حين يظل الزوج غافلاً تماماً عما جرى.

ويؤدي ذلك لاحقاً إلى نزاعات قانونية معقدة في حال حضور الزوج وتقديمه طلباً لإعادة النظر بدعوى عدم علمه بالإعلان الصحفي.

ويؤكد زكي أن الإجراءات ذاتها والمحاكم تنعقد بصورة مماثلة في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، إلى درجة أن بعض الزوجات يحصلن على حكم بالطلاق ويتزوجن من رجل آخر دون معرفة الزوج الأول.

وهكذا باتت قضايا الطلاق في السودان تُحسم غيابياً؛ إذ يمنع الخوف من الملاحقة الأمنية الأزواج الموالين لأي من طرفي النزاع من الحضور أمام المحاكم الواقعة في مناطق سيطرة الطرف الآخر.

وليصدر القضاة أحكامهم في غيبة الأزواج، تُطوى الصفحات قانونياً، بينما تظل الأسر مشتتة إلى أجل غير مسمى.