حرب غزة: ماذا تقول الأرقام عن ضحايا الحرب في القطاع الفلسطيني؟ ومن دفع الثمن الأكبر؟

أما الفئات الأكثر هشاشة فقد شكلت أكثر من نصف حصيلة القتلى، وتشمل الأطفال (أقل من 18 عاماً)، بواقع 21,784 قتيلاً بنسبة 29.65 في المئة، والنساء (18 – 59 عاماً) بواقع 11,213 قتيلة وبنسبة 15.26 في المئة، ثم كبار السن بعدد 5,355 قتيلاً بنسبة 7.29 في المئة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أطلق حملته العسكرية في غزة بعد هجوم غير مسبوق قادته حركة حماس على جنوب إسرائيل، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل فيه نحو 1200 شخص واختُطفت 251 رهينة.

وقالت إسرائيل خلال الحرب إنها تسعى لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين، بما في ذلك إصدار أوامر الإخلاء.

ولا تتضمن إحصائية وزارة الصحة في القطاع تصنيفاً بشأن كون القتلى من المدنيين أو المسلحين.

قال الجيش الإسرائيلي في يناير/كانون الثاني 2025 إنه أردى نحو 20 ألفاً من مقاتلي حماس، وفق وكالة رويترز. وفي يناير/كانون الثاني 2026، نقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” عن الجيش الإسرائيلي قوله إن قرابة 25 ألفاً كانوا من عناصر حركة حماس.

وتقول حماس إن التقديرات الإسرائيلية لخسائرها مُبالَغ فيها، لكنها لم تذكر عدد القتلى في صفوف مقاتليها.

لم يَسلم أطفال قطاع غزة من نيران الحرب، فقد أتت على أكثر من 21 ألف طفل، كان بينهم 1,115 طفلاً قتيلاً لم يتجاوزوا عامهم الأول.

وقُتل 5,415 طفلاً ضمن الفئة العمرية 1 – 5 سنوات، و7,903 أطفال ضمن الفئة 6 – 12 سنة، و7,351 طفلاً ضمن الفئة العمرية 13 – 18 سنة.

ومن ضمن الأطفال كان هناك 599 طفلاً وُلدوا ثم قُتلوا خلال العمليات العسكرية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال الحرب إن غزة أصبحت “مقبرة للأطفال”.

لم تقف حدود معاناة الأطفال عند فقد حياتهم أو إصابتهم جرّاء الحرب، بل امتدت لما بعد الحرب بسبب اليُتم.

أدت الحرب إلى وجود 61,216 يتيماً، كان بينهم 58,503 من الأطفال الذين فقدوا أحد الوالدين، فيما فقد 2,713 كلا الوالدين.

ووصل عدد النساء الأرامل بسبب الحرب إلى 24,917 امرأة.

دخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وبالرغم من إعلان وقف إطلاق النار، إلا أن عدّاد القتلى لم يتوقف، إذ لا تزال وزارة الصحة في القطاع تصدر إحصائية شبه يومية تشمل أرقاماً محدثة لضحايا الحرب، حيث يستمر انتشال جثامين علقت تحت الأنقاض خلال الحرب.

ولا تزال إسرائيل تشن غارات وتستهدف بعض المواقع والأشخاص.

يقدّر مدير وحدة المعلومات الصحية في وزارة الصحة زاهر الوحيدي خلال حديث مع بي بي سي، وجود قرابة 7,400 مفقود تحت الأنقاض في مختلف مناطق قطاع غزة.

وفي بيان صادر عن الوزارة في 20 سبتمبر/أيلول 2026، أعلنت أن عدد القتلى منذ 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 – بعد سريان وقف إطلاق النار – وصل إلى 1,393، وإجمالي حالات الانتشال من تحت الأنقاض بلغ 831 حالة.

في أبريل/ نيسان 2026، نشرت مجلة “ذا لانسيت غلوبال هيلث الطبية” دراسة تُقدر أن عدد الوفيات الناجمة عن العنف في قطاع غزة خلال الأشهر الخمسة عشر الأولى من الحرب تبلغ 75,200 شخص، وهو رقم يفوق تقدير وزارة الصحة في القطاع خلال الفترة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و5 يناير/ كانون الثاني 2025، الذي بلغ 49,090.

ويعد الأستاذ في جامعة لندن مايكل سباغات والمتخصص في دراسة أعداد القتلى في النزاعات حول العالم المؤلف الرئيسي للدراسة.

عند سؤال بي بي سي لسباغات عن مدى موثوقية أرقام القتلى الصادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة، أجاب بأن أرقام الوزارة “موثوقة بدرجة عالية، لكنها لا تشمل جميع الوفيات الناجمة عن العنف”.

“تتمثل السمة الأبرز لها في الشفافية الاستثنائية. فهي ليست مجرد أرقام تُطرح في المجال العام، بل تستند إلى قوائم تضم ضحايا محددين بالاسم، مع أعمارهم وجنسهم وأرقام هوياتهم الوطنية. وتسمح هذه الشفافية، من حيث المبدأ، بالتحقق من كل حالة وفاة مُدرجة”، وفق سباغات.

وأشار سباغات إلى أن وزارة الصحة تعرض معلوماتها المتعلقة بالوفيات الناجمة عن العنف بطريقة تتيح التحقق منها، مضيفاً: “أظهرت قوائمها أداءً جيداً عند إخضاعها للتدقيق”.

تستشهد وكالات الأمم المتحدة ومؤسسات دولية أخرى ببيانات وزارة الصحة في قطاع غزة.

وتقول مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن الأرقام التي تعلنها السلطات الفلسطينية ربما تكون أقل من الواقع.

أما منظمة الصحة العالمية (WHO) فتقول إن لديها “تعاوناً قائماً منذ فترة طويلة” معها وإن لديها “قدرات جيدة في جمع البيانات وتحليلها”.

تشكك إسرائيل في هذه الأرقام وتقول إن حماس تسيطر على الوزارة، لكن في يناير/كانون الثاني، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر عسكري رفيع المستوى قوله إن الجيش الإسرائيلي يُقرّ بأن أكثر من 70 ألف فلسطيني قُتلوا خلال الحرب في غزة.

وفي ردّه على التشكيك الإسرائيلي في صحة الأعداد، قال مدير وحدة المعلومات الصحية في وزارة الصحة زاهر الوحيدي لبي بي سي، إن الوزارة نشرت قوائم بكافة الأسماء لجميع القتلى، وبإمكان أي جهة إسرائيلية التأكد من خلال أرقام الهويات الموجودة المرفقة وكافة البيانات الأخرى.

وقال باحثو مجلة لانسيت إن نتائجهم تتناقض مع الادعاءات التي تفيد بأن وزارة الصحة بالغت في أعداد الوفيات الناجمة عن الحرب في قطاع غزة، وبدلاً من ذلك، يبدو أن الوزارة تقدم أرقاماً متحفظة وموثوقة في الوقت الذي تعمل خلاله تحت قيود استثنائية.

وأكد الوحيدي صحة البيانات المتعلقة بضحايا الحرب، مع وجود هامش خطأ 5 في المئة أو ربما يصل إلى 10 في المئة لقتلى لم يُجرَ توثيقهم لأسباب عدة منها أن عائلات قُتلت بالكامل ولم يكن هناك من يبلغ عن القتلى.

اتهمت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة، إسرائيل، بارتكاب “إبادة جماعية” في القطاع الفلسطيني خلال الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية “هذا التقرير المنحاز والخاطئ” وفق قولها، داعية إلى “حلّ لجنة التحقيق هذه فوراً”، واتهمت فريق إعداده بالعمل “كوكلاء لحماس”، وبأنهم “معروفون بمواقفهم العلنية المعادية للسامية”.

شدد الوحيدي على أن “كل القتلى المشمولين في الإحصائية الرسمية لوزارة الصحة معلومو الهوية”، مشيراً إلى توافر البيانات عن جميع القتلى، وعدم وجود أي قتيل مجهول الهوية في الإحصائية الرسمية لعدد القتلى.

كما أشار إلى أن عدد القتلى مجهولي الهوية يبلغ قرابة 875، وهم غير مشمولين في إحصائية الوزارة.

وقال الوحيدي إن الإحصائية لا تشمل كذلك الوفيات الناتجة عن سوء التغذية والبرد الشديد، مضيفاً: “كل الوفيات غير المباشرة نتيجة الحرب، غير مشمولة في تعداد الشهداء”.

يشرح سباغات لبي بي سي طريقة الاحتساب، بقوله إن نظام وزارة الصحة كان يعتمد بالكامل على تسجيل وفيات الأشخاص الذين مرّت جثامينهم عبر ثلاجات الموتى في المستشفيات، ومع تعرّض المستشفيات للهجمات، أصبح من الصعب مواكبة الوضع، فعلى سبيل المثال، تعطلت أنظمة إلكترونية، واضطرت الوزارة إلى الاعتماد على نقل السجلات الورقية إلى مكتب مركزي اضطر هو نفسه إلى الانتقال مرات عدة.

واستجابة لذلك، أدخلت وزارة الصحة قناة ثانية لتسجيل الوفيات، تتيح لأقارب المتوفين الإبلاغ عن الوفاة من خلال تعبئة استمارة، ثم تُراجع هذه البلاغات مقارنة بالسجلات القائمة لتجنب الازدواجية، كما توجد أيضاً عملية قضائية للتحقق من أن هذه البلاغات تستوفي معايير إدراجها ضمن قائمة الوفيات الناجمة عن العنف، بحسب سباغات.

“ما زلت أعتقد أنه ليس من الممكن حصر جميع الوفيات”، يقول سباغات.

يرى سباغات أن “حصر كل حالة وفاة مهمة شاقة للغاية. وهناك مشاريع مشابهة – مثل تلك المتعلقة بحرب كوسوفو – تعمل منذ نحو 25 عاماً لإعداد قائمة شاملة للقتلى في تلك الحرب، ولم تنتهِ بعد. وسيستغرق إعداد قائمة كاملة للوفيات وقتاً”.