من السعودية: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفع العقوبات عن سوريا

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن الثلاثاء، عزمه رفع العقوبات التي تفرضها بلاده على سوريا، بناء على توصية من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأدلى ترامب بهذا الإعلان المفاجئ خلال جولة إقليمية له بالشرق الأوسط، بدأها بالمملكة العربية السعودية، وستشمل أيضاً دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة.

وقال ترامب خلال كلمة له في الرياض: “سأصدر الأوامر برفع العقوبات عن سوريا، من أجل توفير فرصة لهم للنمو”.

وتعدّ هذه الخطوة دعماً قوياً، سعى إليه رئيس الفترة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع.

وقال البيت الأبيض إن ترامب سوف “يلقي التحية” على الشرع خلال زيارته للسعودية، مشيراً إلى أن اجتماعاً سيعقد يوم الأربعاء بين الرئيس ترامب والشرع.

وقال مصدران من الرئاسة السورية إن الشرع سيسافر إلى الرياض للقاء ترامب.

اعتبر وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية السورية أن “قرار رفع العقوبات سيساعد سوريا في بناء مؤسساتها وتوفير الخدمات الأساسية للشعب، وسيخلق فرصاً كبيرة لجذب الاستثمار وإعادة الثقة بمستقبل سوريا”.

ورحّب قائد قوات سوريا الديموقراطية، مظلوم عبدي، الذي تعتبره الولايات المتحدة من أبرز داعميها في سوريا، بالقرار الأمريكي. وقال في منشور على موقع إكس: “نأمل أن تُستثمر هذه الخطوة في دعم الاستقرار وإعادة البناء، بما يضمن مستقبلاً أفضل لكافة السوريين”.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات صارمة على سوريا خلال حكم بشار الأسد، وأبقتها سارية منذ الإطاحة به من السلطة في ديسمبر/كانون الثاني الماضي، بعد أكثر من 13 عاماً من الحرب.

وكانت المملكة العربية السعودية صوتاً مهماً يدعو إلى رفع العقوبات.

وقال ترامب إنه سيرفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، قائلاً إن تلك العقوبات أدت وظيفة مهمة، ولكن حان الوقت الآن لسوريا لكي تمضي قدماً.

وقال ترامب في منتدى استثماري في الرياض: “سآمر بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا من أجل منحهم (السوريين) فرصة للعظَمَة”.

وأضاف: “حان وقت تألقهم. سنلغي جميع العقوبات”.

وتابع: “حظاً سعيداً يا سوريا، أرينا شيئاً مميزاً للغاية”.

وكان الشرع لسنوات زعيم الجناح الرسمي لتنظيم القاعدة في الصراع السوري، قبل أن يقطع علاقاته بالتنظيم في عام 2016.

ويذكر أن هيئة تحرير الشام – الجماعة التي قادها الشرع وأطاحت بنظام بشار الأسد، والتي تم حلها رسمياً في يناير/ كانون الثاني الماضي – مصنفة كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

وكان ترامب قد لمح إلى إمكانية رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، في تصريحات للصحفيين قبيل بدء جولته في الشرق الأوسط، الأمر الذي رحبت به دمشق بشدة.

ولطالما طالب الحكام الجدد لسوريا المجتمع الدولي برفع العقوبات التي فرضت إبان عهد الرئيس المخلوع، بشار الأسد، وخلال عهد أبيه حافظ الأسد، معتبرين أنها تطال الآن الشعب السوري وتعرقل فرصه في التنمية.

وقرر الاتحاد الأوربي، في أواخر فبراير/شباط 2025، تعليق بعض العقوبات المفروضة من جانبه على سوريا، ليشمل ذلك رفع العقوبات جزئياً عن قطاعات الطاقة والنقل والمصارف.

وفي الثامن من مايو/أيار 2025 قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي، كايا كالاس، إن الاتحاد “يجري حالياً مناقشات بشأن تخفيف العقوبات عن سوريا”، مرحبة باقتراح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهذا الشأن.

لكن العقوبات التي تفرضها واشنطن على سوريا، وأبرزها ما يعرف بـ”قانون قيصر” الذي أقره الكونغرس الأمريكي عام 2019، ظلت قائمة وتمثل تقييداً لقدرة سوريا على التعافي الاقتصادي، خاصة أنها تتضمن بنوداً لمعاقبة كل من يتعامل مع سوريا.

وفُرض بموجب القانون عقوبات مشددة على أي كيان أو شركة تتعامل مع النظام السوري. واستهدف القانون كذلك قطاعات البناء والنفط والغاز.

وهدف القانون إلى منع بقاء بشار الأسد آنذاك من دون محاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها أثناء حكمه. كذلك حظر على الولايات المتحدة تقديم مساعدات لإعادة بناء سوريا، إلا أنه أعفى المنظمات الإنسانية من العقوبات جرّاء عملها في سوريا.

ويمثل إعلان ترامب دفعة قوية للسوريين والإدارة الجديدة في البلاد، خاصة وأنه سيفتح المجال أمام الاستثمار من جانب دول وشركات أجنبية كانت تخشى الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية، في حال تنفيذ استثمارات في سوريا.