تطلّعات السوريين الاقتصادية والاجتماعية للمرحلة الجديدة: دراسة ميدانية في دمشق وريفها أنموذجًا

الملخّص التنفيذي

 هدفت الدراسة الحالية إلى تحديد درجة تطلّعات السوريين الاقتصادية والاجتماعية، بعد سقوط نظام الأسد وتسلّم الحكومة الجديدة، انطلاقًا من الواقع المعيش في مرحلة السقوط، ولتحقيق أهداف الدراسة، قام فريق البحث بدايةً بدراسة الواقع عن طريق المقابلات الشخصية، واشتملت بطاقة المقابلة على (10) أسئلة مفتوحة، منها ما يصف مشكلات الواقع الحالية وأسبابها، ومنها ما يُحدّد التطلّعات المستقبلية. وبعد تطبيق بطاقة المقابلة على أفراد عيّنة دراسة الواقع، حلّل الفريق نتائجَ المقابلات وقاطع إجابات أفراد العيّنة الأكثر تكرارًا، وأمكن حصر هذه الإجابات في أربعة محاور رئيسة، لتشكّل مؤشّرات دراسة التطلّعات المستقبلية، وهي: الاقتصاد، العدالة الاجتماعية، التعليم، الصحّة.

 ثم قام الفريق بتصميم استبانة قياس درجة التطلّعات، بلغ عدد بنودها (61) بندًا موزعة على المؤشّرات الأربعة آنفة الذكر، وُزِّعت على أفراد العيّنة وعددهم (532) فردًا، وفيها أربعة متغيّرات مستقلّة متعلّقة بأفراد العيّنة؛ هي (النوع الاجتماعي، المستوى التعليمي، مكان الإقامة، نوع العمل)، ومتغيّر مستقلّ مُتعلّق بدرجة التطلّع.

وخلُصت الدراسة إلى عدد من النتائج:

 إنّ درجة تطلّعات السوريين المتعلّقة بالوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي كانت كلّها مرتفعة، إذ بلغت درجة التقدير الكلية (2.79)، أما بالنسبة إلى ترتيب المؤشّرات حسب الأولوية، فكان مؤشّر الاقتصاد في المرتبة الأولى، ومؤشّر التعليم في المرتبة الثانية، ومؤشّر الصحة في المرتبة الثالثة، ومؤشّر العدالة الاجتماعية في المرتبة الرابعة.

من حيث فروض الدراسة وحسب متغيّرات (النوع الاجتماعي، المستوى التعليمي، مكان الإقامة، العمل الحالي)، تبيّن الآتي:

– وجود فروق بالتقديرات بين الذكور والإناث في مؤشّرات، (الاقتصاد والتعليم والصحة) لصالح الإناث.

– وجود فروق بالتقديرات وفق المستوى التعليمي لصالح حملة درجة الدراسات العليا.

– ليس هناك فروق بالتقديرات، حسب متغيّري مكان السكن (ريف أو مدينة)، والعمل الحالي (حكومي أو خاص)، للمستجيبين في تقديرات التطلّعات المستقبلية نحو سورية الجديدة.

يمكنكم قراءة التقرير كاملًا من خلال الضغط على علامة التحميل أدناه: