أبحاث: قراءة في المنظومة الدستورية والقانونية في سورية في المرحلة الانتقالية
تتناول الورقة أطر المنظومة الدستورية والقانونية في سورية خلال المرحلة الانتقالية في ظل التحولات السياسية والاجتماعية التي تفرض إعادة بناء الدولة على أسس جديدة. وتسعى إلى تحليل الأطر الحالية، والبدائل الممكنة للشرعية القانونية، في ضوء غياب دستور دائم معتمد شعبياً. وتركز على التحديات التي تواجه عملية الانتقال، مثل غياب المرجعية التشريعية والمؤسسات الدستورية، واستمرار التشريعات السلطوية، وازدواجية المرجعيات القانونية.
وتناقش دور الإعلان الدستوري في ملء الفراغ وتحديد قواعد تنظيم السلطة وممارستها خلال الفترة الانتقالية في البلاد. وتبرز أهمية التأسيس لمبدأ سيادة القانون، والفصل بين السلطات، وضمان الحقوق والحريات، باعتبارها ركائز لأي نظام دستوري يحقق أهداف الشعب السوري وثورته. وتشير إلى ضرورة إشراك القوى السياسية والمدنية في صياغة المنظومة القانونية الجديدة، ومواءمتها مع معايير العدالة الانتقالية وبناء الثقة بين الدولة والمجتمع.
