القطاع الزراعي السوري خلال فترة بدء الخروج من الأزمة الوطنية – واقع التنمية وآفاقها

غاية الدراسة:

غاية هذه الدراسة إلقاء الضوء على واقع القطاع الزراعي، بشقّيه النباتي والحيواني، وعلى واقع الموارد المؤثرة في كفاءة هذا القطاع، وعلى علاقاته الأفقية والرأسية التي تحكم تكامله مع القطاعات الشريكة وطنيًا، وبيان وزن القطاع ضمن الاقتصاد الوطني، ودرجة اعتماد القطاعات الأخرى عليه في خططها التنموية، وصولًا إلى وضع خارطة طريق لتنمية اقتصادية قابلة للنمو، يكون القطاع الزراعي فيها قاطرة تنموية مجتمعية رئيسة، ولا سيما في مرحلة بدء الخروج من الأزمة البنيوية الوطنية، حتى يُحقّق رؤى معتمدة على منهجيات التخطيط الاستراتيجي بعيد الأمد، مستثمرًا المقدّرات المتاحة بالشكل الأمثل، ومؤكدًا العوائد المجتمعية وطنيًا، ومحدّدًا أقلّ السبل كلفة بيئيًا واقتصاديًا، خلال مراحل الانتعاش والتعافي، وصولًا إلى تنمية اقتصادية اجتماعية مستدامة قائمة على مخرجات العلم والمعرفة.

هدف الدراسة:

هدف الدراسة وضع رؤية تنمويّة للقطاع الزراعي السوري، تنطلق من واقع القطاع وإمكاناته، وتهدف إلى تلبية احتياجاته الإنتاجية وتعافي مكوناته كافة، ضمن خطّة متعددة المراحل وواضحة المرتكزات المكانية ومعلنة الأولويات بارتباطاتها ضمن القطاع وخارجه، وتكون ذات أهداف مرحلية مقننة. ويكون الوصول إلى ذلك من خلال جملة من الأمور:

• تشخيص واقع القطاع الزراعي (بشقّيه النباتي والحيواني، والموارد الطبيعية المرتبطة به)، ودوره الوطني قبل 2011.
• عرض ما تعرّض له القطاع، في شقيه النباتي والحيواني، وإدارة موارده الطبيعية وأنماط إنتاجه خلال الحرب.
• تشخيص واقع القطاع الحالي، بمكوناته سابقة الذكر، على كامل الأراضي السورية.
• وضع رؤى تنموية تنطلق من الإمكانات والاحتياجات، هدفها تعافي مكونات القطاع الزراعي، وبيان أولوياتها وأهدافها ضمن مراحل.

يمكنكم قراءة التقرير كاملًا من خلال الضغط على علامة التحميل أدناه.