تمثّل علاقة الشريعة بالقانون معضلةً، بسبب تنافس القانون الوافد مع النظام الشرعي التقليدي، وقد تصدّى البحث لمقاربة العلاقة من زاويةٍ تحاول أن تسلّط الضوء على تشابهات بنيوية، مع عدم إغفال الفروق التي لا يمكن إنكارها، بحكم اختلاف المصدر وتباين السيرورة التاريخية لكلتا المنظومتين.
عرَض البحث المقاربات المختلفة التي عالجت تطورات العلاقة بين الشريعة والقانون، عبر تلخيص أربع سرديات ونقدها، الأولى والثانية تعزوان الدور الأكبر في تحديد طبيعة العلاقة إلى العامل الخارجي، وهما مقاربتا وائل حلاق وطارق البشري؛ والثالثة تفعل العكس إذ تمنح الاستجابة الداخلية نصيبًا أكبر في تفسير تطورات العلاقة بينهما، وهي مقاربة خالد فهمي؛ والرابعة تنهج منهجًا تكامليًا بين المقاربتين السابقتين، وتمثلها مقاربة عزّة حسين.
وتساءل البحث عن حجية دعوى الإلزام بتطبيق الشريعة من منظور فلسفي، محاولًا إثبات تهافت هذه الدعوى، إذا قامت بمعزل عن اعتبارات أخلاقية تفرضها معايير العقل العملي، وهي اعتبارات ذات أسبقية واستقلالية عن معايير المعرفة الدينية. وخلص البحث بعد ذلك إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات التي تكثف أفكاره الأساسية.
يمكنكم قراءة البحث كاملًا من خلال الضغط على علامة التحميل أدناه.
