مصر تطرح مساحات كبيرة من الأراضي على ساحل البحر الأحمر للاستثمار الأجنبي بهدف خفض الديون

وتمتد المساحة الخاضعة لأحكام القرار من منطقة “رأس شقير” إلى “رأس جمسة” السياحية جنوبي خليج السويس على ساحل البحر الأحمر.

ووفقاً لبعض المنشورات الواردة عبر الصفحة الرسمية لوزارة البيئة المصرية وشركات السياحة العاملة في المنطقة، فإن منطقة “رأس شقير” وكذلك منطقة “رأس بناس” تعتبر من أكبر تجمعات الشعاب المرجانية البكر في العالم، ويمتد لسان شبه جزيرة رأس شقير بطول 50 كيلومتراً داخل مياه البحر الأحمر، وتضم ميناء “برنيس” القديم، كما تقع في الجهة المقابلة من مدينة ينبع السعودية.

ومع حالة الجدل الشديدة التي أثارها القرار، أصدرت وزارة المالية المصرية بياناً أكدت خلاله أن تخصيص هذه المساحة من الأرض للوزارة لا يعنى بيعها بل استخدامها وتطويرها، مع استخدام جزء منها ضمانة لإصدار بعض الصكوك السيادية.

وأكد بيان وزارة المالية المصرية أن هذه الأرض ستظل تحت ملكية الدولة المصرية مُمَثلَة في وزارة المالية وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي بهدف تحسين الأوضاع المالية، وخلق حيز مالي – من خلال الصكوك السيادية – يتيح زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.

وأضافت الوزارة أنه سيتم استخدام جزء من الأرض لإبرام بعض الصفقات والشراكات مع بعض الهيئات الاقتصادية في الدولة بغرض استبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة وتمويل فاتورة أعباء خدمة الدين الخارجي، كما يتم تطوير تلك الأراضي من خلال تحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية تحقق عائداً اقتصادياً لصالح الأجيال القادمة، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وجرت مفاوضات بين مصر والسعودية على هامش منتدى “دافوس” الصحراء بالرياض العام الماضي، حول تفاصيل بنود الصفقة، أبدى خلالها الجانب السعودي تحفظه على سداد قيمة الصفقة نقداً بالدولار، حيث يفضل الجانب السعودي مبادلة الديون بالأراضي وعدم ضخ أي أموال جديدة، وفقاً لبعض التقارير الإعلامية.

يقول الباحث الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، وكيل وزارة التجارة الخارجية السابق للبحوث الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد السياسي في حديثه لبي بي سي عربي، إن مسألة حصر أملاك الدولة ووضعها تحت تصرف وزارة المالية هو أمر موجود منذ إنشاء وزارة المالية في عهد الخديوي إسماعيل.

يضيف عبد النبي أن الجديد في الأمر هذه المرة هو أن قرار رئيس الجمهورية أشار إلى قطع أراضي مُمَيزة في مناطق استراتيجية، وسمح لوزارة المالية أنها تحولها إلى “أوراق دين” حكومية من خلال الصكوك السيادية التي تستطيع من خلالها الدولة المصرية مبادلة الديون، ومن ثم فإن الأمر يخرج عن حيز الاستثمار وينتقل إلى عملية البيع ولن يكون هذا الأمر مُتاحاً للمصريين ولكنه سيكون لصالح الدول والمنظمات الدولية الدائنة.

وكان قد أصدر البرلمان المصري في يونيو/ حزيران 2021، قانون الصكوك السيادية، وهي أدوات تمويلية تصدرها الدولة، ممثَّلة في وزارة المالية أو الجهة الحكومية المختصة، بهدف الحصول على تمويل طويل أو متوسط الأجل من خلال بيع “صكوك” تمثل حصة شائعة في أصول مملوكة للدولة أو في منافعها. وهي أدوات مالية تشبه السندات ولكن تتوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث لا تعتمد على الفائدة، بل تُبنى على أساس “الملكية” أو “المنفعة” أو “التأجير” أو غيرها من صيغ التمويل في الشريعة الإسلامية.

وأصدرت مصر أول صك سيادي لها في فبراير/شباط 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار في الأسواق العالمية، وكان الإقبال عليه كبيراً، ما يدل على وجود اهتمام عالمي بالصكوك السيادية المصرية.

ويوضح الباحث الاقتصادي المصري أن البعض يتخوف من أن يكون هذا القرار هو فاتحة لتملك هذه الأراضي لجنسيات أجنبية بما يمثل خطورة على الأمن القومي المصري، وهو يختلف تماماً عن موضوع “رأس الحكمة” لأنها شركة للاستثمار الأجنبي وللحكومة المصرية حصة في هذه الشركة، وأرض “رأس الحكمة” تعتبر حق انتفاع لصالح إقامة مشروعات تنموية تعود بالفائدة على الدولة المصرية.

ويقول عبد النبي عبد المطلب إن هذا القرار يسهم في خفض الديون الخارجية للدولة المصرية، لكنه حل مؤقت يفتح شهية الحكومة لمزيد من القروض والاستدانة، وهو بمثابة تحميل الأجيال المقبلة لمشكلة الديون، وهو أمر غير مُنتِج فعلياً ولا يصب في صالح الاقتصاد، بحسبه.

والسبب كما يرى عبد النبي عبد المطلب هو أن أغلب مساحات هذه الأراضي سيتم استخدامها في الاستثمار العقاري من خلال شركات أجنبية تبيع للأجانب وللمصريين العاملين في الخارج، وهو رصيد مخصوم من حصة الدولة المصرية والقطاع العقاري المصري المتخم أصلاً بالوحدات التي لم يتم استغلالها أو بيعها خلال السنوات الماضية.

وفي محاولة للإجابة على هذه التساؤلات توجهنا بالسؤال إلى أحد القيادات السابقة في وزارة الدفاع المصرية، وهو اللواء أركان حرب محمد الشهاوي – رئيس أركان الحرب الكيماوية بالجيش المصري سابقاً وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، الذي أكد أن طرح هذه المساحة من الأراضي بنظام حق الانتفاع أو الاستثمار هو أمر يصُب في مصلحة الأمن القومي المصري، لأن تعريف الأمن القومي المصري – من وجهة نظره – هو “القدرة على الحفاظ على كيان الدولة ومقدراتها واقتصادها من أجل تحقيق التنمية في المجالات المختلفة، وهذه القطعة ستستخدم في الاستثمار الخاص بغرض توليد الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح”.

ويؤكد اللواء الشهاوي أنه لا يوجد أبداً خوف من الاستثمار، ولكن ترك هذه المساحات الشاسعة من الأراضي “فارغة دون استغلال” هو الأمر الذي يؤثر سلباً على الأمن القومي، مشيراً إلى أن الأمر لا يعدو كونه استثماراً أجنبياً أو خاصاً على أراضٍ مصرية، لأغراض التنمية وتحسين الاقتصاد.

من جانبه، يقول حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة وعضو اتحاد القبائل العربية، إن القرار الرئاسي الأخير هو قرار يصب في مصلحة الدولة المصرية، ويفتح آفاق جديدة للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة ولا يؤثر بأي حال من الأحوال على سيادة الدولة المصرية.

وأوضح فارس أن هناك الكثير من الدول التي تنتهج نفس هذه الطريقة لتحسين المناخ الاقتصادي من أجل خلق فرص عمل، مشيراً إلى أن القرار الرئاسي أيضاً يتضمن نقطة في غاية الأهمية وهي أن الأراضي اللوجستية والمهمة، والتي تسيطر عليها القوات المسلحة غير خاضعة للقرار.

ويشير أستاذ العلاقات الدولي في حديثه إلى بي بي سي عربي، أن الدولة المصرية عندما تقوم بعمل شراكة فهي لا تبيع كافة مساحة الأرض، وحتماً سيكون هناك “حصة حاكمة” للدولة المصرية تستطيع من خلالها السيطرة على القرار الخاص بهذه الأراضي، مشيراً إلى الأرض في نهاية الأمر موجودة داخل حدود وسيطرة الدولة المصرية، ولا تخوف من الاستثمار وهو أمر جيد لا يدعو إلى الخوف على حد قوله.

ووفقاً لتقارير مجلس الوزراء المصري، فإن الحكومة المصرية تتوقع ارتفاع الفجوة التمويلية في موازنة العام المالي المقبل (2025-2026) بأكثر من 25% لتصل إلى 3.6 تريليونات جنيه، بما يعادل نحو 70 مليار دولار وفقاً لتوقعات سعر الدولار في الموازنة الجديدة.

وتعتزم وزارة المالية تغطية عجز الموازنة من خلال إصدار أدوات دين محلية جديدة، في صورة أذون خزانة بقيمة 2.2 تريليون جنيه، وسندات خزانة بنحو 928.9 مليار جنيه، في إطار خطة حكومية تستهدف زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، وسد العجز في الموازنة.

وارتفعت ديون مصر الخارجية بنسبة 1.5% على أساس ربع سنوي، إلى 155.2 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي (2024-2025)، مقارنة بـ152.9 مليار دولار في نهاية العام المالي (2023-2024)، وفق بيانات البنك المركزي الرسمية.

وتضاعفت ديون مصر الخارجية نحو أربع مرات خلال السنوات العشر الماضية، نتيجة زيادة الاقتراض من الدول الهيئات الدولية المانحة حيث تمثل الديون المقومة بالدولار الأمريكي أكثر من ثلثي الديون الخارجية للبلاد.