أهم أسباب الارتفاع الحاد للنفط بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران

لكن ما تأثير ذلك على أسعار النفط؟

بحسب بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، تنتج إيران نحو 3.3 مليون برميل يومياً في حين تصل صادراتها من الخام الأسود والوقود إلى 2 مليون برميل يومياً، مما يجعلها من أهم الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط.

وبلغ إنتاج أوبك من النفط في نهاية مايو/ أيار الماضي 26.75 مليون برميل يومياً بارتفاع بلغ نحو 150 ألف برميل يومياً الشهر السابق، وفقاً لمسح أجرته وكالة أنباء رويترز. وتوضح هذه الأرقام مدى الأهمية التي تتمتع بها إيران بالنسبة للمعروض العالمي من النفط.

وقال محمد حسن زيدان، كبير المحللين الاستراتيجيين لأسواق المال لدى شركة كافيو للوساطة المالية لبي بي سي: “من المتوقع على المدى القصير ارتفاع حاد في أسعار النفط مدفوعاً بعامل الخوف، لكن التأثير الحقيقي يكون في حالة تحول التوترات الحالية إلى صدام إقليمي أوسع نطاقاً”.

وأضاف: “في هذه الحالة سوف نجد أننا نتحدث عن تهديد فعلي لإمدادات النفط من دول الخليج، خاصة عبر مضيق هرمز الذي يمر من خلاله نحو 20 في المئة من إمدادات النفط على مستوى العالم”.

ومن الطبيعي أن تؤثر حصة إيران من إنتاج أوبك في المعروض العالمي للنفط. في حال غياب هذه الحصة عن الأسواق يتراجع المعروض، ومن ثم ترتفع الأسعار.

ويشرح زيدان أن “غياب النفط الإيراني من شأنه أن يحدث فراغاً ملحوظاً في الأسواق ليس من السهل تعويضه، إذ تنتج نحو 3 مليون برميل من النفط يومياً وتصدر ما يتراوح بين 1.5 إلى 2 مليون برميل يومياً، أي ما يزيد على 11 في المئة من إنتاج دول أوبك”.

وتحول اهتمام أسواق النفط العالمية من قضية الزيادة في المعروض العالمي من النفط – التي تتابعها بحرص شديد منذ زيادة أوبك معدلات إنتاجها للمرة الثالثة على التوالي في مايو/أيار الماضي – إلى التركيز على توقعات العجز المحتمل في الإمدادات بسبب التصعيد الدائر بين إسرائيل وإيران.

وقررت مجموعة أوبك+، في اجتماعها المنعقد في 30 مايو/ أيار الماضي، زيادة إنتاجها بواقع 41 ألف برميل يومياً، بدءاً من الأول من يوليو/ تموز المقبل، وهي الزيادة الثالثة على التوالي في معدل إنتاج دول المجموعة.

وتضم أوبك+، أعضاء منظمة أوبك إضافة لدول غير أعضاء من كبار مصدري النفط على مستوى العالم في مقدمتهم روسيا.

وقال رائد حامد الخضر، مدير تطوير الأعمال لدى مجموعة Equities للوساطة المالية، لبي بي سي إن “إيران تُعد من كبار المنتجين في أوبك، وإذا خرجت مؤقتاً من معادلة التصدير، فقد لا تكفي قدرات الدول الأخرى (كالسعودية والإمارات) لسد الفجوة دون التأثير على توازنات السوق ودفع مستويات التضخم عالمياً لمزيد من الارتفاعات”.

قال الخضر إن “اقتصادات الخليج من جهتها تقف أمام معادلة دقيقة: من جهة، الاستفادة من ارتفاع الأسعار لتعزيز الفوائض المالية، ومن جهة أخرى، الحذر من أن تتحول المنطقة إلى بؤرة تهدد إمدادات الطاقة العالمية، ما قد ينعكس على تكلفة التأمين، والنقل، وثقة المستثمرين الدوليين”.

وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي على صادرات النفط إلى الأسواق العالمية، في مقدمتها السعودية التي تحتل المركز الأول بين مصدري النفط بين دول أوبك، في توفير احتياجاتها التمويلية الضرورية.

ورغم محاولات بعض دول الخليج، في مقدمتها السعودية والإمارات، تنويع الاقتصاد بهدف توفير مصادر مختلفة للدخل، تظل العائدات النفطية هي المصدر الأساسي لتمويل هذه الدول، وعصب الموازنات العامة لها.

وأضاف زيدان “بالنسبة لدول الخليج، فسوف تحقق مكاسباً كبيرة من ارتفاع النفط على المدى القصير. لكن من جهة أخرى، أي تهديد حقيقي لممرات النفط البحرية عبر المنطقة أو المنشآت النفطية لهذه الدول، خاصة السعودية والإمارات، من شأنه أن يضع اقتصاداتها تحت ضغوط قوية ويجعلها أكثر حذراً فيما يتعلق بحساباتها وخططها المالية”.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي الجمعة الماضية إلى 73.51 دولار للبرميل مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 70.27 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى أدنى مستوى لها في يوم التداول الجاري عند 70.78 دولار للبرميل مقابل أدنى المستويات الذي سجل 78.45 دولار للبرميل.

كما ارتفعت عقود خام برنت إلى 74.74 دولار للبرميل في ذات الفترة، مقابل الإغلاق المسجل في جلسة التداول السابقة عند 70.27 دولار للبرميل، وفقاً للرسم البياني الحي لموقع tradingview.com.

وقالت رانيا وجدي، كبيرة استراتيجيي الأسواق في شركة OW Markets، لبي بي سي: “أتوقع أن تشهد دول الخليج، خصوصاً السعودية والإمارات والكويت، ضغطاً إيجابياً على أسعار صادراتها النفطية، ما قد يعزز الإيرادات العامة”.

لكنها حذرت من إمكانية أن “تكون هناك بعض المخاطر التي تكمن بشكل أساسي في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين كما أن هناك مخاوف من تأثير بيئي على الأمن المائي لدول الخليج في حال استهداف منشآت نووية إيرانية”.

يعبر 20 مليون برميل من النفط ومنتجاته مضيق هرمز، الذي يربط بين الخليج العربي وخليج عمان، يومياً. وهو لا يزال مفتوحاً أمام حركة الملاحة التجارية رغم القصف الصاروخي المتبادل بين إيران وإسرائيل.

يقول الخضر إن المستجدات الجيوسياسية الراهنة فرضت ما يُعرف بـ “علاوة المخاطرة على أسعار النفط الخام، ومع تسعير الأسواق لاحتمال اندلاع نزاع إقليمي أوسع، قد يهدد جزءاً كبيراً من الطاقة العالمية المنقولة بحرياً”.

لكن مؤسسة الأمن البحري البريطانية “أمبري” أوصت شركات الشحن والحاويات بالاستعداد من خلال اتخاذ مسارات أخرى بخلاف مضيق هرمز في أعقاب الضربات العسكرية التي شهدتها المنطقة.

وقال زيدان “بكل تأكيد، فتحت الضربة الإسرائيلية لإيران باباً جديداً للتوتر في منطقة شديدة الحساسية للطاقة العالمية، والأسواق بطبيعتها تكره الغموض وأي تصعيد عسكري بين إيران وإسرائيل في المنطقة يعيد إلى الأذهان سيناريوهات القفزات المفاجئة للأسعار”.

وأضاف “نتعامل مع سوق شديد الحساسية في الوقت الراهن تتحكم فيه الجغرافيا بقدر ما تتحكم فيه الأرقام. وأي خطأ في الحسابات السياسية قد يؤدي إلى انفجار أسعار النفط العالمية على المدى القصير”.

بينما قالت وجدي ” تثير مخاوف الحرب الإقليمية المحتملة قلقاً بالغاً بشأن مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس إلى ثلث تجارة النفط العالمية”.

وأضافت “حال تعمق الصراع يمكن أن نكون أمام توقف محتمل لتدفق نحو 1.75 مليون برميل يومياً من الإنتاج الإيراني خلال 6 أشهر، بحسب تقديرات Goldman Sachs “، مؤكدة أن نقصاً بهذا الحجم يمكن أن يؤثر بقوة على استقرار الإمدادات العالمية، مما يدفع الأسعار نحو مزيد من الصعود.

تضخ استثمارات هائلة من دول مختلفة وشركات عالمية في قطاع الطاقة الإيراني، بهدف تمويل أنشطة التنقيب عن النفط واستخراجه، وغير ذلك من أعمال ذات صلة بالنفط. ومن الطبيعي أن يؤدي أي اضطراب في تدفق هذه الاستثمارات إلى التأثير سلباً على مستويات الناتج النفطي الإيراني.

يقول زيدان إنه “على صعيد استثمارات النفط الإيرانية، فمجرد الحديث عن الحرب يدفع الشركات العالمية إلى تجميد استثماراتها في قطاع الطاقة الإيراني الذي يعاني بالأساس من عزلة مالية وعقوبات أمريكية”.

في حين يرى الخضر أن هناك أضرار بالغة قد تلحق بالبُنى التحتية للنفط، مما من شأنه أن يجعل طهران في حاجة ماسة إلى المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة التي تشير توقعات إلى إمكانية أن تكون محدودة في الفترة المقبلة بسبب التوترات الجيوسياسية.

ويضيف “بالنسبة لإيران، فإن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى تضرر بنيتها التحتية النفطية، وبالتالي تعطل إنتاجها الذي يتجاوز 3 ملايين برميل يومياً، مما سيُضعف دورها داخل أوبك ويقلل من صادراتها، التي تعتمد بشكل كبير على الأسواق الآسيوية. كما أن تفاقم التوتر سيعمق من معاناة الاقتصاد داخل إيران، أو التوسع في مشاريع نفطية جديدة”.

وأكدت إسرائيل في بيانها الصادر بشأن الضربة التي وجهت إلى إيران أنها ركزت على “أهداف نووية” علاوة على استهداف عدد كبير من القيادات العسكرية الإيرانية دون أن يتضمن ذلك إشارة إلى أي منشآت نفطية.

ولعل ذلك هو ما دفع رانيا وجدي إلى أن تختلف مع الخضر بشأن الاستثمارات النفطية في إيران والدور المحتمل أن تلعبه في توجيه الأسعار العالمية.

وقالت وجدي إن “البنية التحتية النفطية الإيرانية لم تتضرر بشكل مباشر نتيجة للضربات الإسرائيلية حتي الآن وهذا يعكس أن المخاوف الحالية ليست بسبب نقص فعلي في العرض. ولكن تعكس توقع اضطرابات الإمدادات، وليس تغييرات فعلية في توافر النفط”.

وأثارت الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع داخل الأراضي الإيرانية مخاوف حيال تراجع الاستثمارات في قطاع الطاقة لأن الاستثمارات، خاصة الأجنبية منها، بطبيعة الحال تتأثر سلباً بالحروب والصراعات المسلحة، مما قد ينعكس على القطاع الإيراني في شكل انخفاض بمعدلات إنتاج النفط.