أوضاع المسرَّحين من المدنيّين والعسكريين في الساحل السوري بعد سقوط النظام
استطلاع ميداني تحليلي
ملخص التقرير:
يركّز التقرير على تحليل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والنفسية لقضية تسريح العاملين (المدنيين والعسكريين)، ويُظهر آثار ذلك الأمر في اتساع رقعة الفقر، وصعوبة تأمين البدائل، ومستوى الاستجابة الحكومية والمجتمعية، ويعرض تصوراتِ المعنيّين عن المستقبل، وأثر هذه المتغيرات في استقرار الساحل السوري.
اعتمد التقرير على منهج وصفي تحليلي، باستخدام مزيج من الأدوات الكميّة والنوعية، حيث اعتمد التقرير على جمع استبانات ميدانية تضمّنت إجابات عيّنة من المسرّحين المدنيين والعسكريين من مناطق متعددة في الساحل السوري، وعلى إجراء مقابلات معمقة مع مجموعة مختارة من المسرّحين ومع خبراء اقتصاديين واجتماعيين. وجُمعَت البيانات في شهرَي آذار ونيسان من عام 2025، وبلغ عدد أفراد العينة 232 شخصًا، وكانت هناك بعض الصعوبات في اختيار أفراد العينة، بسبب الظروف الأمنية.
توصّل التقرير إلى أن لفقدان الوظيفة (التسريح) أثرًا كبيرًا على الأوضاع الاقتصادية، حيث أشار 71% من المسرّحين إلى عدم توفر فرص عمل، ما يعكس الأزمة الكبيرة في سوق العمل. وكانت المخاوف الأمنية والنفسية واضحة، إذ أعرب العديد عن القلق من الملاحقة القانونية والخوف من الانتقام. وفي الوقت نفسه، أدّى غياب البرامج الحكومية المعنية بتقديم الدعم أو إعادة التأهيل إلى تدهور الأوضاع المعيشية.
أما الآثار الاجتماعية، فتمثلت بتراجع التواصل مع الزملاء والأصدقاء لدى المسرّحين، وكان للبعد الطائفي دور مؤثر في النظرة الاجتماعية تجاه المسرَّحين، حيث شعر بعضهم بوجود تمييز في المعاملة، بسبب انتماءاتهم الطائفية.
أما على صعيد الآثار النفسية، فقد شعر معظم المسرّحين بتدهور حالتهم النفسية، وبارتفاع مستويات القلق والاكتئاب، بسبب فقدان مصدر الدخل والأمن المهني.
على صعيد الاستجابة الحكومية والمجتمعية، أشار أغلبيّة المسرّحين إلى أن استجابة الحكومة كانت غير كافية أو معدومة، بسبب غياب برامج إعادة التأهيل أو غياب الدعم الحقيقي. وكانت استجابة المنظمات غير الحكومية أيضًا غير فعّالة، ما يعكس ضعف الدعم المقدَّم.
وعلى صعيد التحديات المستقبلية، أكّد أغلب المسرّحين أنهم يواجهون أزمة مالية حادة، ويبحثون عن مصادر دخل بديلة، وأن نسبة كبيرة منهم تعتمد على شبكات الدعم العائلية، أو على بيع الممتلكات الشخصية.
واستنادًا إلى النتائج السابقة، توصل التقرير إلى مجموعة من التوصيات الإجرائية:
- إعادة هيكلة القطاع العام بما يضمن عدم تكرار أخطاء التسريح العشوائي.
- إعادة المسرّحين، خاصة المدنيين، إلى وظائفهم السابقة، بانتظار عملية هيكلة توفر الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية والتعويض على المتضررين.
- تقديم برامج دعم مادي سريعة ومباشرة، لتخفيف الآثار الاقتصادية المعيشية على المسرّحين.
- استحداث برامج إعادة تأهيل مهنية، لتمكين المسرّحين من العودة إلى سوق العمل.
- تعزيز العدالة الانتقالية، لتخفيف الآثار النفسية والاجتماعية الناجمة عن التسريح.
- تطوير برامج إغاثية مستدامة عبر المنظمات الحكومية وغير الحكومية، لدعم المسرّحين في مسار إعادة الاندماج.
يمكنكم قراءة التقرير كاملًا من خلال الضغط على علامة التحميل أدناه:
