الطائفية والطائفية المضادّة في سورية: من ذاكرة الخوف إلى سياسة البقاء (كيف الخروج من تلك الدائرة الجهنمية؟)

الجيش بعد الاستقلال: صعود العسكر من الهامش إلى بنية السلطة

مع رحيل الفرنسيين عام 1946، ورثت الدولة السورية مؤسسات هشة من حيث البنية الوطنية، وأهمها الجيش. كان يُفترض أن يصبح هذا الجيش رمزًا للوحدة الوطنية، لكنه سرعان ما تحوّل إلى منصّة صعود اجتماعي غير متكافئ، خاصةً للفئات الريفية والمهمّشة، وعلى رأسها العلويون وسنّة الأطراف. وهنا، تحديدًا، يبدأ التحوّل العميق من “خدمة الدولة” إلى “امتلاكها”.

وعلى الرغم من أن التجنيد الإجباري فُتح للجميع، فإن قانون “البدل” العسكري ظلّ أداة تفاضلية حاسمة بين أبناء المدن والأرياف. يشرح حنّا بطاطو، كما أسلفنا قبل قليل، أن القانون أتاح لأبناء الطبقات الميسورة أن يشتروا إعفاءهم من الخدمة مقابل مبالغ مالية، ما يعني أن من خدموا فعليًا في الجيش كانوا أبناء الطبقات غير القادرة على الدفع.

هذه السياسة الاقتصادية كانت بمثابة مصفاة طبقية وطائفية غير معلنة، دفعت العلويين وسنّة الفلاحين -من أمثال أبناء دير الزور وسهل الغاب- إلى الانخراط الكثيف في الجيش، ليس بدافع وطني فحسب، بل لعدم وجود بديل اقتصادي آخر. وهكذا، بدأ يتشكل نوع من التمايز “الوظيفي” داخل الدولة: المركز السياسي في المدن السنية، والمركز الأمني والعسكري في الريف.

لكن المفارقة أن هذا الانخراط الريفي -العلوي خصوصًا- في الجيش لم يكن مجرد تحصيل حاصل، بل كان مؤطرًا بثلاثة عوامل حاسمة جعلت من الضابط العلوي أكثر قدرة على الصعود في المؤسسة العسكرية من غيره:

1. التنسيق القروي والعائلي المتماسك: كان الضباط العلويون، القادمون من بيئات متقاربة اجتماعيًا ومناطقيًا، يمتلكون نوعًا من التضامن الداخلي، ساعدهم في بناء شبكات داخل الجيش. بعكس الضباط السنّة الذين كانوا يأتون من مدن مختلفة ومن خلفيات متباينة، غالبًا ما تنقسم على أسس أيديولوجية أو سياسية.
2. الانسجام الأيديولوجي: العديد من الضباط السنّة انقسموا بين ناصريين، شيوعيين، إسلاميين، أو قوميين، مما أضعف كتلتهم داخل المؤسسة العسكرية. أما الضباط العلويون، فكانوا أكثر ميلًا للانخراط في الحزب الواحد -البعث- بوصفه منصة لتحقيق الاندماج السياسي والاجتماعي.
3. إرث تنظيمي من عهد القوات الخاصة: منذ فترة الانتداب، اكتسب الضباط العلويون خبرة تنظيمية وعسكرية تفوق أقرانهم، بفضل خدمة آبائهم وأقاربهم في “قوات الشرق الخاصة”، مما منحهم أسبقية في التدرج القيادي والبقاء في مراكز النفوذ.

هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تعاظم الحضور العلوي في مفاصل الجيش الحساسة، لا من باب المؤامرة، بل من واقع اجتماعي–سياسي تشكّل تدريجيًا. وقد وصل هذا الأمر إلى ذروته في انقلاب 8 آذار 1963، حين سيطرت “اللجنة العسكرية” البعثية على السلطة، وكانت بكاملها -كما يؤكد بطاطو- من “طوائف مبتدعة”، أي من غير السنّة التقليديين، ومن خلفيات ريفية وفلاحية (10).

ويضيف بطاطو، في الصفحة المشار إليها آنفا، أنه “عشية انقلاب آذار، لم يكن الضباط السنّة -ومعظمهم من أصول ريفية أيضًا- يشكلون سوى 20 % من تركيبة اللجنة العسكرية”، ما يوضح حجم التحول الجذري في بنية السلطة الجديدة، من المدن إلى الأرياف، ومن السنّة إلى الأقليات.

إن ما حدث هنا ليس مجرد تمكين أقلية، بل ولادة ديناميكية سلطوية جديدة، تقوم على التماثل بين “الجيش” و”الطائفة”، وبين “الأمن” و”الهوية”، حتى دون أن يُعبَّر عن ذلك بشكل مباشر. هكذا، وبشكل غير واعٍ في كثير من الأحيان، تحوّلت المؤسسة العسكرية إلى قناة لإعادة تشكيل الدولة على أسس طائفية مضمنة، لا مُعلنة.

والنتيجة أن المدن التي همّشت الجيش طويلًا استيقظت على سلطة منبثقة من داخله، لكنها لا تُشبهها، ولا تتحدث لغتها الاجتماعية أو الطبقية أو السياسية. هنا بدأ الشرخ الأخطر في التاريخ السوري الحديث: دولة ذات وجه عسكري–ريفي، تُدير مجتمعًا مدنيًا–مدينيًا يزدريها ولا يثق بها.

من دفاع الجماعة إلى هندسة الدولة

لم يكن الضباط العلويون الذين دخلوا دمشق بعد انقلاب 1963، ومن ثم 1970، مشروع “طائفة حاكمة” جاهزة أو متعمدة. بل كانوا نتاج تحولات تاريخية–اجتماعية دفعتهم إلى الواجهة، وأُجبروا على التماهي مع الدولة كوسيلة للبقاء، ثم لاحقًا، كأداة سيطرة. بمعنى آخر، لم يدخلوا من “باب الطائفية” وإنما من “نافذة الجيش”، لكن سرعان ما أدركوا أن الدولة الموروثة -الهشة والممزقة سياسيًا- لا يمكن حكمها إلا بأدوات غير تقليدية.

في هذا السياق، ووفقًا لتحليلات بطاطو، تحوّل الخوف الجماعي المتجذر في الذاكرة العلوية إلى بنية سلطة جماعية، تعمل على ثلاثة مستويات رئيسية: الأمني–العسكري، السياسي–الحزبي، والاقتصادي–الريعي.

1-   المستوى الأمني–العسكري: المخابرات كجهاز وقائي للطائفة والنظام

منذ وصول الأسد الأب إلى السلطة في 1970، بات واضحًا أن الأجهزة الأمنية ستصبح العمود الفقري للنظام. وقد بُنيت هذه الأجهزة على أساس ولاءات شخصية وعائلية، وليس مؤسسية، ما جعلها -كما يصفها ميشيل سورا- بمثابة “قلب الدولة الوحشي”. تمت تعبئة أجهزة مثل المخابرات الجوية، والأمن العسكري، والأمن السياسي، بعناصر معظمها من خلفيات علوية، لا بوصفهم ممثلين لطائفتهم، بل باعتبارهم الضمانة الأقرب للولاء الكامل للرئيس.

هنا، لم تعد الطائفة مجرد هوية اجتماعية، بل تحوّلت إلى معادل أمني، فكل عنصر علوي في الفرقة الرابعة، أو في أحد فروع الأمن، كان بمثابة خليّة داخل بنية وقائية تمتد لحماية “رأس النظام”، وفي العمق، لحماية الجماعة من السقوط.

2-   المستوى السياسي–الحزبي: البعث كغطاء إيديولوجي للشرعية

في ظاهر الأمر، حافظ حزب البعث على شعاراته القومية والاشتراكية، واستمر في لعب دور “الحزب القائد للدولة والمجتمع”، وفقًا لدستور 1973. لكن الحزب، في الممارسة الواقعية، تحوّل إلى أداة لتأميم الحياة السياسية والاجتماعية. كان الحزب يجنّد كل من يريد وظيفة أو موقعًا، ويستقطب الطلاب والمثقفين والعمال، ويُفرض على مؤسسات الدولة، لكن دون أن يمتلك سلطة حقيقية. وفي هذا السياق، غدا البعث واجهة شرعية لسلطة أمنية عائلية/ طائفية، تستخدم أدوات الحزب وشعاراته القومية كستار سياسي، لكنها تحتفظ بآليات القوة الحقيقية داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تدار بشكل منفصل، غالبًا من قبل ضباط علويين مرتبطين بدائرة الأسد العائلية.

وإن دلّ ذلك على شيء، فهو على أن الطائفية في سورية لم تكن تُمارس كأيديولوجيا طائفية دينية، بل كأداة وظيفية داخل شبكة الدولة العميقة.

3-   المستوى الاقتصادي: شبكات الظل والريع والتوزيع الزبائني للثروة

في الاقتصاد، لم يكن من الممكن بناء طبقة بورجوازية تقليدية جديدة، خاصة مع خطاب “الاشتراكية” والمصادرة التي شهدها عهد البعث. لكن مع الوقت، تشكلت شبكات اقتصادية مرتبطة مباشرة بالأجهزة الأمنية والعسكرية، منها ما يتصل بالموانئ، والتهريب عبر الحدود، وتجارة النفط، والمقاولات، وأموال الدعم الخارجي. ولم يكن الضباط العلويون هم المسيطرين الوحيدين على هذه الموارد، لكنهم كانوا الحلقة المفصلية في إدارتها، مما خلق ما يمكن تسميته بـ “اقتصاد الريع الطائفي”، أي توزيع الثروة وفق الولاء، لا الكفاءة أو الموقع الاقتصادي.

هذه البنية خلقت تبعية اقتصادية واجتماعية شديدة للنظام، ليس فقط داخل الطائفة العلوية، بل بين الطوائف والمناطق الأخرى أيضًا، بحيث أصبح “سوق الولاء” هو السوق الوحيد القائم.

تحليل ختامي:

ما نراه هنا ليس “نظامًا طائفيًا”، بمعناه الكلاسيكي، بل نظام دولة “مُطيفنة”، أي توظف الانتماء الطائفي كأداة لضبط شبكة السلطة والخوف والولاء. وبالتالي، فإن الطائفية لم تعد فقط “حالة دفاع”، بل غدت نمط حكم، وآلية استقرار، ومنظومة ضبط للمجتمع. وهذا ما يفسّر كيف تحوّلت “السلطة العلوية” من رد فعل على الإقصاء، إلى بنية تنتج الإقصاء في شكل معكوس.

ولادة الطائفية المضادّة: المدن السنّية بين الاحتجاج والثأر

عندما بدأت السلطة السورية، بعد انقلاب البعث، وتحديدًا في عهد حافظ الأسد، تأخذ شكلًا أكثر تماسكًا، كان المجتمع السني التقليدي، ولا سيما في المدن الكبرى كـ حماة، حلب، ودمشق، يراقب المشهد بقلق متزايد. لم يكن الاعتراض فقط على تركيبة السلطة الأمنية والعسكرية، بل على ما بدا أنه انقلاب هائل على التراتبية الاجتماعية التقليدية التي حكمت سورية منذ العهد العثماني.

فجأة، وجد تجار المدن، والعلماء الدينيون، والطبقات الوسطى، أنفسهم أمام بنية سلطوية جديدة تُمركز القوة في يد نخبة عسكرية–أمنية معظمها من الريف، وغالبيتها الساحقة من الطائفة العلوية. هذه الصدمة السياسية والاجتماعية لم تبقَ حبيسة التذمّر، بل تحوّلت تدريجيًا إلى خطاب طائفي صريح في بعض الأوساط السنّية، خاصة ضمن التيار الإسلامي.

الإخوان المسلمون و”علْوَنة الدولة”

في هذا السياق، بدأ صعود الإخوان المسلمين كقوة معارضة ليس فقط للنظام، بل أيضًا لما اعتبروه “علْوَنةً للدولة”. اعتبروا أن الدولة السورية خرجت من أيدي “أهل السنّة” الذين كانوا يشكّلون الأغلبية الساحقة، لتقع بيد “أقلية طائفية تسيطر على الجيش والأمن والاقتصاد”. وقد عبّرت وثائق وبيانات الطليعة المقاتلة (الجناح العسكري الأكثر تشددًا من الإخوان) عن هذا الخطاب بوضوح، حيث أصبح العنف موجهًا نحو “الضباط العلويين” بوصفهم رموزًا للهيمنة. وهكذا، بدأت تتشكّل الطائفية المضادة، ليس كردّ سياسي على الاستبعاد، بل كخطاب تعبئة شعبوي يحمل في طياته الرغبة بالانتقام واستعادة “التوازن المفقود”.

دورات “العنف الطائفي”

لم يبقَ هذا الخطاب على الورق. فقد شهدت البلاد دورتين أساسيتين من العنف الطائفي، شكّلتا لحظتين مفصليتين في بناء وعي طائفي مضاد، وتعزيز إحساس الأقلية بالحصار، وهما:

-الطليعة المقاتلة ومجزرة مدرسة المدفعية (1979 -1981)

أبرز أحداث هذه الفترة كانت مجزرة مدرسة المدفعية في حلب عام 1979، عندما اقتحمت مجموعة من “الطليعة المقاتلة” المدرسة العسكرية، وقتلت 32 طالبًا، وجرحت نحو الخمسين، غالبيتهم من العلويين. وكانت هذه أول مرة يُستهدف فيها العسكري العلوي، بوصفه رمزًا سياسيًا وطائفيًا، لا مجرد خصم في نظام سياسي.

هذه الهجمة لم تكن موجهة ضد النظام كسلطة، بل ضد طائفة بعينها، بما يحوّل الطائفية من أداة خفية في البنية إلى ميدان صريح للعنف.

– مجزرة حماة وتدمير حيّ الكيلانية (1982)

في شباط/ فبراير 1982، كانت القمة الدموية لهذا التوتر. انطلقت انتفاضة مسلحة في مدينة حماة، المعقل التاريخي للإخوان المسلمين، وتم قمعها بوحشية غير مسبوقة من قبل سرايا الدفاع وفرق الجيش، ما أسفر عن مجزرةٍ راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين، وتدمير أحياء كاملة من المدينة. اللافت أن من بين الأحياء التي دُمّرت كان حي الكيلانية، الذي يُعتبر رمزًا لتاريخ الطائفية في المدينة، إذ كان -بحسب ميشيل سورا- الحيَّ الذي لم يكن يُسمح للعلوي بدخوله قبل 1914، من دون أن يتعرض للإهانة أو القتل. وكأن ما جرى عام 1982 كان ردًّا مؤلمًا ومركبًا على ماضٍ طويل من التهميش، فانتقمت الدولة -بقيادة نخبتها العلوية- من المدينة التي كانت ذات يوم رمزًا لإقصاء الطائفة.

“حلقة الخوف المتبادَل”

هذه الأحداث عمّقت، على نحو خطير، شعور الطائفة العلوية بالحصار والتهديد الوجودي. أصبح الخطاب الداخلي يتحدث عن “خطر الإبادة”، وتحوّلت الدولة من مشروع قومي إلى أداة لحماية الجماعة. وفي المقابل، انتشر داخل المدن السنية خطاب يقول بأن “الجيش طائفي، والنظام طائفي، والبلد مخطوف”، مما ولّد لدى الجانبين عقيدة أمنية وهوياتية قائمة على الخوف. وقد سمّى بعض الباحثين هذه الظاهرة بـ “حلقة الخوف المتبادَل”، وهي دائرة مفرغة يتغذى فيها الخوف من الآخر على سلوك الآخر ذاته: “كل عنف من طرف يُقابله خوف مضاعف لدى الطرف الآخر، يدفعه إلى مزيد من العنف الدفاعي، الذي يُقرأ كعدوان هجومي”. وهذا هو تعريف الانهيار الكامل لأي تعايش اجتماعي حقيقي.

خلاصة هذه المرحلة

إن الطائفية المضادّة لم تنشأ كخيار سياسي ناضج، بل كردّ فعل اجتماعي وديني–هوياتي على صعود بنية سلطوية غير مألوفة. والخطير أنها لم تتوجه فقط ضد النظام، بل ضد طائفة بعينها، مما فجّر البنية الوطنية نفسها. ومنذ تلك اللحظة، لم يعد من الممكن الحديث عن دولة سورية بالمعنى المتعارف عليه، بل عن منظومة خوف طائفي متبادل، تُعيد إنتاج نفسها عند كل أزمة.

2011 وما بعدها: الطائفية كهوية أمنية وشعار لحرب أهلية

حين اندلعت الثورة السورية في آذار/ مارس 2011، كان الحراك في بدايته سلميًا، مدفوعًا بمطالب سياسية واجتماعية واقتصادية. وشارك فيه سوريون من مختلف الطوائف، مطالبين بالحرية، العدالة، والمواطنة. لكن، في بنية سياسية وأمنية هشّة ومطيفة، ومع ذاكرة جماعية محمّلة بالخوف والدم، لم تكن الثورة لتظلّ “مدنية وسلمية” طويلًا.

من مظاهرة إلى حرب هويات

مع توسّع الاحتجاجات، واجهها النظام بالعنف الممنهج، وسرعان ما أعاد تنشيط بنيته الأمنية الطائفية كأداة دفاع أولى.

تمّت عسكرة الثورة، لا فقط بالسلاح، بل بالخطاب:

• السلطة رأت في الحراك محاولة لإسقاط النظام العلوي.
• المجتمع السنّي المُحتجّ رأى في القمع تأكيدًا للطبيعة الطائفية للنظام.

دخل الطرفان في لعبة “التسمية والهوية”، حيث أصبحت الطائفة مرادفًا للتهديد أو النجاة، وفق الجهة التي تقرأ.

تراجع الدولة إلى حدودها الطائفية

مع تصاعد الصراع، بدأت شبكة الحماية التي بناها النظام منذ السبعينيات بالارتداد نحو شكلها الأولي: الطائفة.

• تراجعت سيطرة الدولة إلى مناطقها الأكثر ولاءً، وعلى رأسها القرى العلوية في الساحل، التي تحوّلت من “مناطق نفوذ” إلى خنادق دفاع.
• أعيد توزيع الجنود من أبناء هذه المناطق على الفرق المقاتلة الأشد فتكًا، خاصة الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري.

وفي المقابل، بدأت بعض الأحياء السنّية في المدن الكبرى ترفع شعارات مثل “العلوي إلى التابوت”، أطلقتها فصائل جهادية متطرفة (11).

إن ظهور هذه الخطابات، حتى وإن كان محدودًا في البداية، عزّز شعور العلويين بأن الثورة ليست حراكًا شعبيًا، بل مشروع تصفية طائفية.

الجهاديون والطائفية المسلّحة