تنويه:
كُتِب هذا المقال بطلب من إدارة برنامج “حوارات السوريين”، وبمناسبة مشاركة الكاتب في جلسة حوارية لمناقشة موضوع “حيادية الدولة تجاه العقائد الدينية للسوريين”. وهو يعبّر عن رأي الكاتب وموقفه من الموضوع.
رئيس التحرير
مفهوم حيادية الدولة:
قدّم المفكّرون والباحثون تعريفات كثيرة لحيادية الدولة، بعضهم وسّعها فقال إن: “حياديّة الدولة تعني استقلاليّتها وانفصالها عن كلّ أشكال البنى التقليديّة ما دون المجتمعيّة، كالدين والذكوريّة والطائفة والقوم والطبقة والجيش، وغير التقليديّة كالحزب والتنظيمات الحديثة، والغاية من ذلك أن تكون الدولة دولة المجتمع ككّل، ودولة الجميع فيه بالتساوي، وأن تكون حرّة من أيّة هيمنة فرقيّة وجهويّة وأحاديّة”([1]). في حين ركز آخرون على تعريفات لحيادية الدولة تدور غالبًا حول وقوف الدولة على مسافة واحدة من عقائد ومذاهب المكونات المجتمعية الموجودة فيها، وأن لا تنطلق في قراراتها وسياساتها وخططها وتعييناتها من مذهب أو عقيدة دينية معينة، حفاظًا على مبادئ المساواة والعدالة والمواطنة لجميع مكوناتها. فالدولة يجب ألا تميّز بين مواطنيها على أساس انتماءات دينية أو طبقية أو طائفية، ويجب أن تقف في سياساتها وقراراتها على مسافة واحدة من جميع المواطنين.
وبالوقوف أمام هذا المفهوم، نجد أن تحقيق الحيادية، سواء بعمومها أم بما يخص الأديان، أمرٌ مثالي ونسبي، وفي التطبيق الواقعي، نجد مساحات تتسع أو تضيق حسب الحال، فمبدأ حيادية الدولة، وهو نتاج التصور العلماني للدولة الحديثة، لم يكن في يوم من الأيام مطلقًا، فللدولة الحق في تقييد الحريات الفردية، ومنها الحرية الدينية بغرض حماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية وفق تقديرها، فهي التي تحدد معنى النظام العام والسلامة العامة والآداب العامة، ومهدداتهما، وكلّها أمور تعود -بشكل أو بآخر- لتقديرات سياسية أو اقتصادية، ناتجة عن فهم للمجتمع وخصائصه من جهة، وللظروف المحيطة، سواء أكانت داخلية أم خارجية، أو لاعتبارات مصلحية محضة، من جهة أخرى. كذلك، فإن القوانين العامة في الدولة تُصاغ عادة لخدمة الأكثرية، أو بالأحرى تُصاغ لصالح الفئة الأكثر قدرة على التأثير في الدولة، ما قد يتسبب بالضرر لفئات أخرى في المجتمع، عندها لا يمكن القول إن الدولة محايدة تجاه الجميع.
إعادة النظر بالمفهوم:
التصور العلماني الذي ترتكز إليه الدولة الحديثة، وهو يتّجه نحو إبعاد الدين عن الحيز العام، والتأكيد على الفصل بين الدين والدولة من ناحية وحيادية الدولة تجاه الأديان والمعتقدات الأخرى من ناحية أخرى، يشهد مراجعات واسعة اليوم، ويتم الانتقال من تصور علماني لدولة تُبعد الدين عن الحيز العام، إلى تصور يرى أن الدولة يجب أن تركز على كيفية إدارة التعددية الدينية والثقافية والقيمية فيها، كون وجود الدين في الحيز العام صار بديهيًا ولا يمكن نفيه، ولعل مساهمات المفكر شارلز تايلور المهمة، في مراجعة العلمانية وموقع الدين في الدولة وهي تنضم إلى ما يقدّمه المفكر الألماني هابرماس وغيره من المفكرين المعاصرين، سيكون لها أثرها في تعاطي الدول مع الدين والفضاء العام وحقوق الأفراد الدينية، وسيقود ذلك إلى الوقوف مطولًا أمام مفهوم حيادية الدولة. يرى تايلور أن التعريفات التقليدية للعلمانية من قبيل: “العلمانية هي الفصل بين الدين والدولة” أو هي “استبعاد الدين من الفضاء العام”… تعريفات مبسطة، ظهرت نتيجة الخلط بين غايات العلمانية (المساواة في الاحترام، وحماية الحق في حرية الضمير)، وبين وسائل العلمانية (فصل الديني عن السياسي، وحياد الدولة)، لتحقيق غاياتها دون الإخلال بتوازنها، مما أدى إلى تحويل الوسائل إلى قيم، وإيلائها الأولوية على حساب الغايات، فغدا الفصل بين المؤسسة الدينية والدولة، وحياد الدولة تجاه الدين، قيمتين وجب الدفاع عنهما بكل السبل، وهو ما عسَّر عملية إعادة التفكير بالعلمانية وارتباطاتها بالتحديات الجديدة التي تواجهها، والموصولة أساسًا بشروط إدارة عادلة للتعددية الأخلاقية والدينية المعاصرة([2]). وإن مسألة عودة الدين عمومًا للفضاء العام في العالم ككل ستنتج وعيًا جديدًا عند المفكرين للتعامل مع إشكالية العلاقة بين الدين بالدولة وحدودها، ويبدو أن طرح هابرماس حول “مجتمعات ما بعد العلمانية” (Post-Secular Societies)، هو أحد المساهمات في الموضوع، إذ يؤكد أنه لا يمكن وقف تيار عودة الدين للحياة العامة، وأنه لا بدّ من الاعتراف بمنزلة جديدة للدين في الحياة العامة([3])، مما يستدعي إعادة النظر بوسائل العلمانية، ومنها حياد الدولة تجاه الأديان.
حياد الدولة كوسيلة علمانية
يبيّن كريغ كالهون أن العلمانية عمومًا تعدّ الدينَ مجرّد خرافة وتقاليد موروثة عن الماضي، ولذلك فإن كثيرًا من المفكرين ينظرون إلى الدين على أنه أمر شخصي لا يصحّ أن يخضع للخطاب العام، وعلى الرغم من أن الدين قد يكون مسوغًا لمواقف الناس السياسية، فإنه ليس من المسوغات التي تخضع للجدال السياسي العقلاني، لهذا يجب أن يبقى أمرًا شخصيًا، وفي حال طُرح في الفضاء العام، فيجب أن يتم تناوله تناولًا عقلانيًا مثاليًا وليس تناولًا دينيًا خالصًا. ويؤكد كالهون أن النظرية الليبرالية في جانب كبير منها تعد المواطنة علمانية في جوهرها، حتى لو كان المواطنون متدينين، فكأن المنظرين يتصورون أن المواطنين يعيشون في عالمين منفصلين أحدهما عام والآخر خاص([4]).
إن دراسة مفهوم العلمانية وعلاقتها بالمجتمع والتصور العام للكون والحياة، من منظور علمي خالص، أمر ضروري اليوم، فقد كانت معظم الدراسات إما تدافع عن العلمانية أو تشيطنها، وبعض هذه الدراسات وضعت العلمانية ضمن السياق الطبيعي للتطور الإنساني([5]). أما دراسات المفكر المصري الراحل عبد الوهاب المسيري حول العلمانية، فميّزت بين مستويين منها: الأول، مستوى صغير وهو دائرة العلمانية الجزئية، والذي يبحث في فصل النشاط الديني عن السياسي والتمايز بين الاقتصاد والدين، والمستوى الثاني دائرة أكبر هي العلمانية الكلية أو الشاملة، وهذا المستوى يبحث في المرجعية النهائية لمتتالية العلمنة. فالعلمانية الشاملة ذات موقف مناقض للمقدس، سواء كان دينيًّا أو أخلاقيًّا، وهي لا تعني فصل الدين عن الحياة الاجتماعية والسياسية وحسب، وإنما تعني حلول مُقدّس وضعي محلّ الدين عن طريق الإجابة الشاملة والنهائية لمناحي الحياة عوضًا عن الإجابات التي يُمليها الدين([6])، وهي بهذا دين مادي ضد الدين الإلهي، قيمه مختلفة، ومرجعياته وكذلك مقولاته ومنتجاته… وإن كنتُ لا أجد أن العلمانية الجزئية تختلف عن الشاملة في شيء، كونها تنطلق من المنطلق ذاته، وهو منطلق وضعي مادي، لا يعترف بالمرجعية الإلهية، ولا بالمنظومة القيمية التي جاءت بها الأديان والتي تشكّل إطارًا عامًا معياريًا ناظمًا للاجتهاد البشري. واعتمادًا على هذا الفهم وهذه الرؤية للدين، يمكن عد مفهوم حياد الدولة غير ممكن التحقق، خاصة أنه أحد وسائل العلمانية كما بيّن تايلور([7])، فكيف يمكن تحقيق ذلك انطلاقًا من رؤية تعدّ الدينَ خرافةً، أو تراه في أحسن الأحوال أمرًا شخصيًا لا يمكن أن يظهر في الحيز العام؟
حياد الإسلام وحياد الدولة:
الإسلام خاصة، ليس فقط مجرد شعائر وعقائد شخصية فردية، بل هو أيضًا معاملات دنيوية وأسس حياتية وسلوكية مجتمعية، وهو بنظر معتنقيه مرشدٌ إلى الحقّ في الاعتقادات، وإلى الخير في السلوك والمعاملات، لذلك لا يمكن حصر الدين الإسلامي في النطاق الفردي، لأن الدين الإسلامي يهتم بالمجتمع أيضًا، ولا يوجد نص على إكراه أحد على الدخول في الإسلام أو قبول عقائده، وليس فيه نص على أي عقاب دنيوي على من لا يقبل الدخول في الإسلام ولا حتى على الخارج منه، وهو الذي يسمى “مرتدًّا”، لكن هناك عقاب أخروي يجريه الله تعالى وحده على هؤلاء، ما يؤسس لحرية دينية مطلقة، تمكّن الإنسان من أن يكون مسؤولًا عن اختياراته العقائدية، التي سيحاسَب عليها أمام الله في الآخرة، مسؤولية كاملة لا يشوبها إكراه من أي نوع. ثم إن الفقه الإسلامي ليس مجرد آراء شخصية للفقهاء، وهناك أصول للاجتهاد مضبوطة بشكل بالغ الدقة، ولا يؤخذ بأي رأي فقهي إلا إذا حقق شروطًا بيّنها العلماء واتفقوا عليها. ومن ناحية ثانية، فإن الفقه ليس آراء منفصلة عن الزمان والمكان، بل حصيلة تفاعل النص الديني مع الواقع زمانًا ومكانًا، ما يجعله قادرًا على الاستمرارية، ويعطيه القدرة على النظر بالمستجدات الحياتية. أما ما نراه في مجتمعاتنا من قصور فقهي في معالجة المستجدات، فهو -برأيي- نتاج الاستبداد، الذي حجّم حرية الرأي، وكتم الأفواه، واستفرد بالحكم، ومنع المجتمع من التعبير عن ذاته وحاجاته. وعلى هذا فإن الاعتقاد بأن كل إشارة إلى الدين تحول دون احترام حقوق الإنسان، اعتقاد خاطئ، وقد بيّن المختصون أن الإشارة إلى الإيمان بالله ودين الأغلبية في ديباجة دستور الدولة مثلًا لا تؤدي بحد ذاتها إلى آثار سلبية تنعكس على القوانين، إذا لم تكن هناك أحكام عملية أخرى تؤدي إلى التمييز في الحقوق أو الواجبات بين مواطني الدولة الواحدة([8])، فضلًا عن أن الأديان لا تتعارض مع حقوق الإنسان، بل إن تلك الحقوق مستمدة أصلًا من القيم الرسالية التي جاءت بها الأديان، والأديان عمومًا داعمة لحقوق الإنسان([9]).
المطلوب في سورية اليوم
بعد سنوات الاستبداد الطويلة والحرب التي مرّت على سورية والدمار الهائل الذي طالها وأثّر في مؤسساتها ونسيجها الاجتماعي؛ نجد أننا أمام مهمة إعادة تشكيل الدولة التي لم تأخذ شكلها الصحيح، رغم مرور أكثر من قرن على نشوء سورية بحدودها الحالية. هذا التشكيل لن يبدأ من الصفر، ولن يتجاهل التجارب التي مرت بها سورية، بل سيستفيد من الدروس الصعبة والقاسية التي عاشها السوريون والسوريات، وستعتمد على مفاصل القوة الموجودة في البلد، وعلى جهات فاعلة قوية في المجتمع السوري، تتمتع بشرعية وموارد ضخمة يمكن حشدها لدعم جهود البناء. وهنا لن يكون السؤال المطروح في ما يخص الدين: هل نريد دولة إسلامية أم دولة علمانية في سورية؟ بل سيكون السؤال: كيف نستفيد من قوة الدين في بناء الدولة، وفي تعزيز السلام وترميم العقد الاجتماعي؟ لأن عملية البناء التي أتحدث عنها حتى تكون ناجحة لا يجب أن تهمل معتقدات الناس، ولا يجب أن تحتقر خياراتهم ولا إمكاناتهم، بل يجب أن تساعدهم في وضع إمكاناتهم في مكانها الصحيح، وتوظيف خبراتهم الحياتية وتنميتها، ما يحتاج إلى ثلاثة أمور أساسية برأيي:
- ضرورة التفكير في تهيئة فضاء عام سوري صحيح، لتحفيز الحوارات والنقاشات التي تشمل الجميع، وتسهم في خلق ما يمكن عدّه رأيًا عامًا سوريًا للوصول إلى حلول للمشاكل الموجودة.
- إنهاء الحرب الثقافية بين النخب السورية عبر زيادة اللقاءات وفضاءات العمل المشتركة، والتي يكون هدفها تقريب وجهات النظر وتوضيح الالتباسات التي تعمق الشروخ بينهم.
- احترام المجتمع السوري وخصائصه وخياراته، وعدم لعب دور الوصيّ عليه، أو التعامل معه على أنه لم يبلغ سن الرشد الذي يؤهله لاختيار الأفضل لمستقبله ومستقبل أولاده، وهذا يعني ضرورة التعرّف إلى خريطة التفكير السوري، وإلى القوى المحلية المؤثرة فيه، وإلى المصالح والقيم التي تجمع مكوناته المختلفة. وهذا البند الأخير يجب أن يكون أحد أهم المشاريع التي تضطلع بها مراكز الأبحاث ومنظمات المجتمع المدني في سورية، وفق تقديري.
مبدأ حيادية الدولة، كما هو معروف بين الباحثين، لا يمكن تحقيقه برأيي في سورية، لأسباب عديدة، بيّنت بعضها في المقال، وبعضها الآخر لست في وارد بحثه هنا، لكن برأيي من المهم العمل على النقاط التالية:
- ترسيخ مبدأ المواطنة لجميع السوريين والسوريات، واحترام عقائدهم وأديانهم، وتثبيت ذلك دستوريًا، فكل سوري وسورية له الحق في التمتع بحقوق المواطنة، وله الحق باحترام عقائده، وعدم تقييد حريته في ممارسة شعائر دينه، ومنع التعدي على الأديان أو ازدراءها، وتشجيع الحوارات واللقاءات الدينية بين مختلف مكونات الشعب السوري.
- سيادة القانون، والمساواة أمام القانون أحد أهم الدعائم التي يجب تثبيتها في الدولة السورية. فبدون سيادة للقانون، لن يكون هناك عدالة، ولا احترام للحقوق والحريات.
- الابتعاد عن المحاصصة في الدولة السورية، فالكفاءة أساس تولي المناصب، وهذا المبدأ سيفتح المجال أمام جميع السوريين والسوريات للمشاركة في صناعة القرار وإدارة الدولة، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والعرقية والجنسية.
- الدولة تمثّل كل الشعب، ولا تمثّل مجموعة ما على حساب مجموعة أخرى ضمن المجتمع السوري.
وعندما يشعر السوريون والسوريات بهذا كله، ويرونه مترسخًا في أساس الدولة، فإن كل المشكلات الأخرى تكون قابلة للحل، وعلى رأسها موضوع السلم الأهلي، وموضوع التشاركية والشمولية وكذلك الشفافية، ولن يشعر حينها أيُّ مكون بالإقصاء أو التهميش، وهذا ما سيجعلنا قادرين على بناء سورية جديدة تحترم كل أطيافها.
[1] ـ رسلان عامر، ما مدى واقعيّة فكرة حياديّة الدولة الديمقراطيّة، مجلة صور، 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، الرابط: https://n9.cl/brte7.
[2] ـ جوسلين ماكلور وشارلز تايلور، العلمانية وحرية الضمير، ترجمة: محمد الرحموني، بيروت، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ط1، 2019، 42. وانظر: مجموعة مؤلفين، ما وراء الغرب العلماني، ترجمة: عبيدة عامر، بيروت، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ط1، 2018.
[3] ـ محاورة بين يورغن هابرماس وتشارلز تايلور حول إعادة التفكير في العلمانية: قوة الدين في الفضاء العام، ترجمة محمد مسعود، أيار/ مايو 2020: https://cutt.us/JJW7j
[4] ـ كريغ كالهون، العلمانية والمواطنة والفضاء العام، دراسة ضمن كتاب إعادة النظر في العلمانية، لمجموعة مؤلفين، ترجمة شكري مجاهد، بيروت، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ط1، 2018، ص 112.
[5] ـ انظر: عزمي بشارة، الدين والعلمانية في سياق تاريخي، ج2 العلمانية والعلمنة: الصيرورة الفكرية، الدوحة ـ بيروت، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ط1، 2015، ص 441.
[6] ـ عبد الوهاب المسيري، العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، القاهرة، دار الشروق، ط1، 2002، ج1، 16 وما بعد.
[7] ـ جوسلين ماكلور وشارلز تايلور، العلمانية وحرية الضمير، ص 42.
[8] ـ برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سورية، سورية بدائل دستورية، الإسكوا، 2017، ص 110.
[9] ـ انظر عبد الله الحامد، حقوق الإنسان بين نور الإسلام وفقهاء غبش السلطان، بيروت، دار بيسان، ط2، 2010، ص 15 وما بعد.
