الإنفاق العام وتحفيز النشاط الاقتصادي: زيادة الأجور والرواتب والدعم الاجتماعي أولوية للحكومة المؤقتة

 ملخص تنفيذي

تحاول هذه المقالة التركيز على سمات الوضع الراهن الذي خلّفته الحرب والصراع، على مدى 14 عامًا، من حيث دمار قطاعات الإنتاج والبنية التحتية والفقر والبطالة، وذلك بعدما أعلنت الحكومة المؤقتة نيتها زيادة الأجور للعاملين في الدولة والقطاع العام، كبادرة مشجعة، إلا أنّ ذلك يتطلب توسيعًا وزيادة في الإمكانيات بعيدًا عن بعض ما أوحت به بعض التصريحات التي مكانها الإصلاح الإداري والمؤسسي، وهو خطوة تحتاج إلى رؤية استراتيجية، لكونها ليست مشكلة شخصية أو مشكلة فئات معينة.

تحاول الورقة، من خلال استعراض عوامل القصور في الطلب والإنتاج، الدعوة إلى زيادة ملموسة في الإنفاق العام وتدعم التوجّه إلى زيادة الأجور، وإسعاف القطاع الزراعي وتخليصه من معوقاته الحالية، وتوفير دعم مالي أو تسهيلات في سنته الأولى من استعادة نشاطه. يشكّل فقر الدخل وانعدام الموارد للعديد من الأسر المتضررة، بفقد معيلها أو مأواها أو بمعاناتها من الإعاقة والشيخوخة، حرمانًا بالغ الأثر على معيشة هذه الفئات الاجتماعية، ما يتطلب تضامنًا وطنيًا وتشريعات وتدابير مالية، تساعد هذه الأسر في الحصول على حياة كريمة تتجاوز أهميتها دورها الاقتصادي، لتكون جسرًا للسلم الاجتماعي والأهلي. وتؤكد الورقة أهمية التضامن وضرورة استعادة رأس المال الاجتماعي وإعادة بناء الإنسان السوري، لتحقيق التنمية والرفاه.

يمكنكم قراءة المادة كاملةً من خلال الضغط على علامة التحميل أدناه.