بعد حديث ترامب عن إعادة برنامج طهران النووي عقوداً للوراء، البنتاغون تقدر المدة بقرابة عامين

وشنّت إسرائيل في فجر 13 يونيو/حزيران هجوماً عسكرياً مباغتاً استهدف مواقع عسكرية ونووية في إيران وتخلّلته عمليات اغتيال لقادة عسكريين وعلماء نوويين.

واندلعت بذلك مواجهة عسكرية بين البلدين قالت إسرائيل إنّ هدفها هو منع إيران من امتلاك القنبلة النووية.

وأعقب الضربات الأمريكية جدل بشأن مدى فاعلية الضربات الأمريكية في تدمير برنامج طهران النووي.

وأثارت خلاصة تقرير استخباري أمريكي أولي مسرب شكوكاً بعد أن أفاد بأن الضربات أعادت البرنامج أشهراً فقط إلى الوراء ولم تدمّره.

وحذّر العديد من الخبراء من أن إيران نقلت على الأرجح مخزوناً من اليورانيوم – عالي التخصيب بما يقترب من الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة – من موقع فوردو الواقع على عمق كبير في الجبل قبل الضربات، وربما تخفيه حالياً.

غير أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث قال الأسبوع الماضي إنه لا علم لديه بمعلومات مخابرات تشير إلى أن إيران نقلت اليورانيوم عالي التخصيب لحمايته من الضربات الأمريكية.

وأصر ترامب على أن الضربات الأمريكية كانت مدمرة.

وقال ترامب إن إيران لم تتمكن من نقل المواد النووية من الموقع الموجود تحت الأرض.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة رافائيل غروسي، إن إيران قد تنتج اليورانيوم المخصب في غضون بضعة أشهر.

وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث للصحافيين في البنتاغون: “هيأ الرئيس ترامب الظروف لإنهاء الحرب” التي استمرت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران و”القضاء على القدرات النووية لإيران أو إزالتها أو تدميرها، اختاروا ما شئتم من كلمة”.

بدوره، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الأضرار التي لحقت بمنشآت بلاده النووية “كبيرة”.

لكنّه أكد في مقابلة مع شبكة سي بي اس، أنّه “لا يمكن القضاء على التكنولوجيا والعلم … عبر القنابل”.

علّقت إيران رسمياً الأربعاء تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع مصادقة الرئيس مسعود بزشكيان على قانون أقره البرلمان في ضوء الضربات الأمريكية والإسرائيلية على منشآت نووية خلال الحرب مع إسرائيل.

وأقر البرلمان الإيراني في 25 يونيو/حزيران، غداة بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة التي كان مفتشوها يراقبون مختلف الأوجه المعلنة لأنشطة البرنامج النووي في إيران.

واعتبرت الولايات المتحدة أن قرار إيران “غير مقبول”.

وتحدثت الوكالة في تقرير صدر في العام 2011 عن “معلومات موثوقة” بأن إيران قامت بأنشطة مرتبطة بتطوير جهاز تفجير نووي في إطار “برنامج منظّم” للاستخدام العسكري قبل 2003.

وفي منشأتَي نظنز وفوردو اللتين استهدفتهما، قامت إيران بتخصيب اليورانيوم حتى 60 في المئة، وهي نسبة أعلى بكثير من السقف الذي حدده اتفاق 2015 والبالغ 3.67 في المئة، علما بأن النسبة ما زالت أقل من 90 في المئة المطلوبة لتطوير رأس حربية نووية.

وكانت إيران رفعت نسبة التخصيب بداية إلى خمسة في المئة، ولاحقاً إلى 20 في المئة و60 في المئة في العام 2021.

ونصّ اتفاق 2015 على أن يكون الحدّ الأقصى لمخزون إيران الإجمالي من اليورانيوم المخصّب 202.8 كلغ، غير أن تقديرات المخزون الحالي أكثر بـ45 مرة.

ودخل الاتفاق المعروف رسمياً بـ”خطة العمل الشاملة المشتركة”، حيز التنفيذ في مطلع 2016، وأثار آمال الإيرانيين بخروج بلادهم من عزلتها الدولية.

وقدّم الاتفاق لطهران تخفيفاً للعقوبات الدولية المفروضة عليها، مقابل قيود صارمة على برنامجها النووي.

لكن ذلك لم يدم طويلاً، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العام 2018 انسحاب بلاده بشكل أحادي من الاتفاق، وإعادة فرض عقوبات صارمة على طهران.

وفي صيف 2022، فشلت مفاوضات في فيينا بين طهران والأوروبيين في إحياء الاتفاق، وقلّصت إيران من تعاونها مع الوكالة.