شكّلت محافظة السويداء مساحةً استثنائيةً في الخريطة السورية منذ عام 2011، إذ حافظت مدّة طويلة على نوعٍ من الحياد بين النظام والمعارضة، إلا أنها بعد سقوط نظام الأسد، في كانون الأول/ ديسمبر 2024، أخذت تدخل تدريجيًا في مرحلة جديدة من التفاعلات الأمنية والعسكرية، أدت إلى صدامات داخلية، وتدخلات إقليمية، واصطفافات معقّدة. وقد كشفت الاشتباكات التي بدأت فيها، في منتصف تموز/ يوليو 2025، حجمَ الهشاشة البنيوية التي يعانيها الجنوب السوري، حيث أظهرت أنّ الصراع تجاوز مسألة إعادة بناء الدولة وعودة مؤسساتها إلى المحافظة، وبات يدور حول إعادة ضبط التوازن بين المكونات المحلية، والفصائل المسلّحة، والسلطة الانتقالية في دمشق.
تسعى هذه الورقة إلى تفكيك مشهد الاشتباك في السويداء، وكشف دواعيه وأطرافه ونتائجه، وذلك من خلال تحليل مراحله الميدانية، وبنية الفصائل الفاعلة، وتقييم أدوار القوى الإقليمية والدولية، ولا سيما الولايات المتحدة وإسرائيل، لفهم حالة السويداء هل تمثل نموذجًا لحالة محلية عابرة، أم أنها باتت منصة لإعادة تعريف مفهوم السيادة والفواعل في الجنوب السوري؟
- خلفية الأحداث
عادت الزعزعة الأمنية في محافظة السويداء إلى الواجهة، بعد شهرَين من التوترات التي حدثت في مدينتي جرمانا وأشرفية صحنايا، وبدأت التوترات في السويداء باشتباكات بين عشائر بدو المقوس، والمجلس العسكري في المحافظة، على إثر عمليات خطف بين الطرفَين. وكانت بداية التوتر خطف شاب على طريق السويداء-دمشق، في 11 تموز/ يوليو 2025، إذ اتهمت المجموعات المحلية في بلدة عريقة )الريف الغربي من السويداء) عشائر البدو بخطف الشاب، وردّت المجموعات المحلية باختطاف 9 من مدنيي العشائر، ثم اختطف البدو لاحقًا 4 مدنيين، وأدت هذه الحوادث إلى مواجهة مباشرة بين الطرفين، أوقعت 37 قتيلًا على الأقل. ويبيّن الشكل (1) التسلسل الزمني لحوادث الخطف.
الشكل (1)
على خلفية هذه الحوادث، تدخّلت القوات الحكومية التابعة لوزراتي الدفاع والداخلية، في 15 تموز/ يوليو 2025، ولكن المواجهات في المحافظة تحوّلت إلى مواجهةٍ بين القوات الحكومية، وميليشيات مسلّحة مقربة من الشيخ حكمت الهجري[1] وفصائل محلية رفضت التدخل العسكري الحكومي في المحافظة، مثل “رجال الكرامة”. وسُجلت انتهاكات عديدة من مختلف الأطراف، وفي خضمّ هذه التطورات، ظهرت أخبار تتحدث عن عبور مئات الدروز من مرتفعات الجولان إلى السويداء نصرة لأهلها، فازداد الوضع في المحافظة تعقيدًا.
وعلى الرغم من التقدّم الذي حققته القوات الحكومية على الصعيد العسكري، عبر فرض سيطرتها على المحافظة بشكل تدريجي، فإنها انسحبت من المدينة، بعد ضغوط دولية تزامنت مع تصعيد إسرائيلي ضدّ قوات الحكومة تمثل بقصف محاور السويداء، واستهداف مبنى قيادة الأركان في دمشق بـ 4 غارات. وبدأت عمليات الانسحاب في 17 تموز/ يوليو، عبر تفكيك الحواجز الأمنية، وإعادة انتشار محدود على أطراف الريف الشرقي، مع إبقاء بعض الوحدات في مواقع مراقبة متقدمة، ونُقلت المهام الأمنية رسميًا إلى الشرطة المدنية، في ما بدا استجابة لتفاهمات مرحلية، تهدف إلى تخفيف التوتر الميداني واستيعاب مطالب محلية وإقليمية، إلا أن هذا الانسحاب أوجد فراغًا أمنيًا في المحافظة، استغلته ميليشيات محلية مرتبطة بالشيخ حكمت الهجري، لبسط سيطرتها على عددٍ من المناطق، وتنفيذ عمليات استهداف لمدنيين من أبناء عشائر البدو عبر مداهمة مناطقهم واعتقال أعداد منهم. وكردة فعل على تلك الانتهاكات، بدأت مجموعات عشائرية بتنظيم تحركات مسلّحة، انطلاقًا من الريف الغربي لمحافظة السويداء، ما أسفر عن دخول المواجهات المسلّحة مرحلة جديدة، وهي تحشيد عشائري إضافي من خارج السويداء باتجاه المدينة لمواجهة المجموعات المسلحة في المدينة.
وفي اليوم التالي 18 تموز/ يوليو، توسّعت دائرة المواجهة عبر انخراط فصائل عشائرية، وقدوم فزعات عشائرية من كل المحافظات السورية، في مواجهات مباشرة ضد تشكيلات مرتبطة بالمجلس العسكري المحلي وميليشيات تابعة للشيخ حكمت الهجري، وامتدت الاشتباكات إلى أرياف السويداء الشمالية الشرقية والشمالية الغربية والغربية، وسُجّلت خلالها خسائر بشرية ومادية متبادلة، في ظل غياب كامل للقوات الحكومية عن الاشتباكات. وتميزت المعارك بطابع متحرك دون قدرة أي طرف على تثبيت خطوط تماس واضحة، مما عكس هشاشة المشهد الأمني.
في السياق نفسه، شكّلت السيطرة العشائرية على بلدة الصور الكبيرة (الريف الشمالي للسويداء) تطورًا لافتًا في ميزان القوى المحلي، نظرًا لموقع البلدة الاستراتيجي كممر لعددٍ من القرى ذات الأهمية اللوجستية، واندلعت مواجهات عنيفة في بلدة (تعار)، التي تمثل عقدة جغرافية تربط بين محاور متعددة في الريف، ما منحها أهمية ميدانية مضاعفة ضمن النزاع الجاري.
- الجيش السوري الجديد في السويداء
شكّلت قوات الجيش السوري الجديد التي تضمّ مقاتلين من فصائل سابقة ومجموعات محلية جرى دمجها، العمودَ الفقري للتدخل العسكري في السويداء، وشاركت في العمليات وحدات عسكرية متخصصة انتشرت في مناطق الاشتباك بهدف فرض وقف الاقتتال، وشملت هذه الوحدات عناصر من المشاة المدرّعة المزودة بدبابات وآليات ثقيلة. ومن خلال تتبّع التطورات الميدانية (كما تبيّن الخريطة رقم 1)، يتبين أن وحدات مدرّعة تقدّمت من ريف درعا باتجاه قرى غرب السويداء وصولًا إلى أطراف المدينة، حيث سيطرت القوات على قرية المزرعة وعدة قرى محيطة، وفرضت طوقًا محكمًا على مشارف المدينة من جميع الجهات، تخلل هذا التقدّم نصب حواجز وإغلاق مداخل القرى، لمنع تسلل عناصر مسلحة من الخارج بذريعة حماية المدنيين.
خريطة رقم (1)
ويُرجَّح أن مقاتلي “اللواء الثامن” السابق المنحدرين من درعا، الذين دُمجوا مؤخرًا ضمن قوات الجيش، كانوا جزءًا من القوة المهاجمة في ريف السويداء الغربي، بفضل معرفتهم الجغرافية وخبرتهم القتالية في الجنوب. وفي سياق العملية، برزت مشاركة تشكيلات عدة من الجيش السوري الجديد، يبيّن الجدول الآتي أبرزها:
في سياق العمليات، برز اسم مجموعة فرحان المرسومي[2]، ضمن المشهد العسكري في السويداء، كأحد الفاعلين غير النظاميين المرتبطين بتحركات وحدات موالية للحكومة السورية الانتقالية، إذ ارتبط حضوره في محافظة السويداء بظهوره العلني في تسجيلات مصوّرة إلى جانب مجموعة مسلّحة غير رسمية، قدّمت نفسها بوصفها تابعة له وأعلنت ولاءها لفرحان المرسومي[3]، وتعكس هذه المشاركة تحديات مرتبطة بحدود الشرعية والضبط المؤسسي داخل التشكيلات العسكرية، وتطرح إشكاليات حول أثر العناصر غير النظامية في ديناميات الأمن المحلي وتوازنات القوة في محافظة السويداء.
- المجموعات المسلحة في السويداء: التحالفات والخلافات
خلال سنوات الثورة، تباينت ظروف تأسيس الفصائل والميليشيات المسلحة في السويداء وتعددت أهدافها، واستمر ذلك حتى بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، إذ تبلورت التحالفات العسكرية ومطالب المجموعات المسلحة بعد سقوط نظام الأسد[4]، ومع التوترات الأمنية الأخيرة، تشكلت تحالفات ضمن المعارك، كان أبرزها مشاركة “رجال الكرامة” في الاشتباكات، ولكن في مواجهة العشائر والقوات الحكومية التي كانت تحاول الدخول للمدينة[5]، على الرغم من أن التحالف الذي أنشأته حركة “رجال الكرامة” مع “شيوخ الكرامة” و”أحرار الجبل” كان مؤيدًا للاتفاق مع الحكومة، الذي نص على تفعيل دور الضابطة العدلية والمؤسسات الشرطية من أبناء المحافظة.
وشاركت تلك الفصائل المحلية في الاشتباكات الدائرة، معترضة على الحملة الأمنية للقوات الحكومية، مما أحدث تغيرًا في خارطة التحالفات في المدينة، ومع أن مطالب تحالف حركة “رجال الكرامة” أظهرت تباينًا مع مطالب المجلس العسكري، فقد كان هناك توحّد في مطالبهم التي نصت على وجوب انسحاب القوات الحكومية من المدينة، وتصديهم لقوات العشائر، وهذا يُفضي إلى تراجع العلاقة بين الحكومة السورية وحلفائها السابقين، إذ أصبح احتمال الاعتماد على فصائل محلية كنواةٍ يمكن دمجها ضمن الجيش السوري الناشئ (على غرار تجربة فصيل أحمد العودة في درعا) ضعيفًا، ومن ثم لا بدّ من وضع خطةٍ لسحب السلاح بشكل متوازٍ من كل مكونات المحافظة، مع مأسسة لقوات وزارة الداخلية ضمنها، بحسب الاتفاق الذي ينص على أن يكون أبناء المحافظة هم مكون الضابطة العدلية والمؤسسة الشرطية.
- التدخل الإسرائيلي في الأحداث
مظاهر التدخل المباشر
يمثل التدخل الإسرائيلي في السويداء امتدادًا لمقاربة أمنية اسرائيلية قائمة على منع أي إعادة تموضع عسكري سوري قرب الجولان، ضمن سياسة الردع الاستباقي التي تتبناها إسرائيل منذ أعوام، وتعززت بعد أحداث السابع من أيلول/ أكتوبر 2023. فمنذ 16 تموز/ يوليو 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية استهدفت آليات ومواقع عسكرية سورية، امتدت من أطراف السويداء إلى ريف درعا والعاصمة دمشق، من ضمنها مبنى هيئة الأركان ومحيط قطنا، وبحسب تقارير وزارة الصحة السورية قُتل 3 مدنيين وأُصيب 34 آخرون، نتيجة الضربات على مبنى هيئة الأركان ومحيط القصر الجمهوري بدمشق[6]، وتُظهر الخريطة رقم (2) تفصيلًا للضربات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة دمشق وريفها، في 16 تموز/ يوليو 2025[7]، ويوضح الجدول الضربات الإسرائيلية التي استهدفت محافظتي السويداء ودرعا:
الخريطة رقم (2)
جدول يوضح الضربات الإسرائيلية التي استهدفت محافظتي السويداء ودرعا
في المقابل، غابت بشكل شبه كامل التدخلات الإسرائيلية، خلال اشتباكات 18 تموز/ يوليو، التي اندلعت بين مجموعات عشائرية وميليشيات محلية في السويداء، في ظل غياب تام لقوات الحكومة السورية الانتقالية، ويوضح هذا التباين أن دوافع إسرائيل تركّز على ضبط التحركات العسكرية النظامية قرب حدودها، فيما تُترك النزاعات المحلية لتتفاعل دون تدخل مباشر، ما يكشف الطابع الانتقائي في تدخلها، بحسب هوية الأطراف الفاعلة، وليس وفق اعتبارات إنسانية أو حماية مجتمعية.
الدوافع الإسرائيلية
يمثل التدخل الإسرائيلي الأخير في محافظة السويداء امتدادًا لنمط تفاعل تحكمه اعتبارات أمنية واستراتيجية، وإن ظهر في خطابه العلني طابع “حماية الدروز”، فبينما رُبطت الغارات بمطالب داخلية إسرائيلية صادرة عن مكونات درزية ترتبط اجتماعيًا بدروز الجولان وفلسطين، تشير القراءة التحليلية إلى أن هذا التبرير يُوظَّف كغطاء دبلوماسي لتقنين سلوك ميداني يهدف إلى ضبط إعادة التموضع العسكري الحكومي في الجنوب السوري.
في هذا السياق، يُفهَم التدخل ضمن استراتيجية إسرائيلية طويلة الأمد تسعى إلى منع نشوء أي بنى عسكرية في جنوب سورية يُحتمل أن تُهدّد أمن الحدود، فعلى الرغم من تغير طبيعة السلطة المركزية في دمشق، ما تزال تل أبيب تنظر بريبة إلى أيّ تحرك عسكري ممنهج، وإن كان من طرف الحكومة السورية الانتقالية، وتشير أنماط التصعيد السابقة، خصوصًا منذ 2018، إلى أن إسرائيل أرست معادلة ردع غير رسمية، تُحدد فيها شروط الحضور العسكري في المنطقة الجنوبية، بدعم من أطراف دولية كروسيا والولايات المتحدة، والغارات التي استهدفت مواقع في السويداء ودرعا ودمشق، ومنها منشآت حساسة كمبنى هيئة الأركان ومحيط القصر الجمهوري، لا يمكن فصلها عن هذا الإطار، فهي تؤكد استمرار العمل الاسرائيلي بسياسة الردع الاستباقي.
وإلى جانب الأبعاد الميدانية، يُحتمل أن تشكل هذه التطورات جزءًا من ديناميكيات تفاوض غير علنية بين الحكومة السورية الانتقالية وإسرائيل، حيث تبدو محافظة السويداء مسرحًا لتبادل الرسائل السياسية، وقد تزامن التصعيد العسكري مع تسريبات عن قنوات خلفية تبحث قضايا استراتيجية، كملفّ الجولان، ما يعكس توظيفًا مزدوجًا للضغط العسكري والدبلوماسي من قبل إسرائيل، مستفيدة من حاجة الحكومة الانتقالية إلى نيل اعتراف سياسي خارجي، بعد العزلة السياسية التي صنعها نظام الأسد. ومن جانب آخر، يمكن تفسير موقف دمشق الرافض لهذه الغارات، رغم تراجع دورها الميداني، كمحاولة لاستثمار الحادثة سياسيًا، سواء من خلال تسليط الضوء على المخاطر التي تواجه المكوّن الدرزي، أو عبر السعي لتحريك مواقف دولية منددة بالتدخلات الإسرائيلية، وتندرج هذه القراءة ضمن سعي دمشق لاستعادة أدوار تفاوضية عبر قنوات أممية أو إقليمية دون الوجود الفعلي على الأرض.
بهذا المعنى، لا يُعدّ التدخل الإسرائيلي مجرد استجابة لمطالب داخلية أو لحماية الأقليات، إنما يُعدّ أداة ميدانية لإعادة تثبيت التوازنات الأمنية الهشة في الجنوب السوري، ضمن مقاربة استراتيجية أوسع تُوظف الخطاب الإنساني في خدمة أهداف ردعية.
- الموقف الأميركي من أحداث السويداء
كان الموقف الأميركي من الأحداث في السويداء فاعلًا ومؤثرًا، حيث برزت مواقف المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية، توم باراك، الذي رفض وجود تشكيلات عسكرية خارجة عن سيطرة الدولة، داعيًا دمشق إلى ضبط النفس وتفادي استخدام القوّة ضد المدنيين[8]. وصرّحت الخارجية الأميركية بأنها ترفض استخدام العنف ضد المدنيين، وطالبت بالتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة الجناة، وأشارت إلى أن السياسات الأميركية تجاه سورية لم تتغير[9]. إلا أن خطاب باراك تحوّل نحو التركيز على البعد الإنساني والدعوة إلى الحوار، وهو ما عكس وجود حالةٍ من التردد داخل الإدارة الأميركية، بين دعم بنية الدولة المركزية من جهة، وتفادي الاصطدام بالمكوّنات المحلية من جهة أخرى. ومع ذلك، تجنّب باراك توجيه انتقاد مباشر للهجمات الإسرائيلية، وأعرب عن عدم رغبة بلاده في التصعيد. وقد عُدّ ذلك على نطاق واسع قبولًا ضمنيًا باستخدام القوة، كأداة ضغط.
ولم تُظهر الإدارة الأميركية اعتراضًا قويًا أو إدانة للتدخلات الإسرائيلية، رغم استهدافها مؤسسات حكومية، بل بدت متفهمة لها، وأعلنت أنها لا تريد التصعيد بين سورية وإسرائيل. ويبدو أنها سمحت لإسرائيل باستخدام الضربات كوسيلة ضغط، معتبرة الأمر “سوء تفاهم”، كما وصفه وزير خارجيتها، ويشير السياق العام إلى أنّ اللقاءات التي جرت في باكو، بتاريخ 12 تموز/ يوليو 2025، بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين، أدّت إلى نشوء انطباعٍ مضلّل لدى الجانب السوري[10]، إذ تم نقل رسالة إسرائيلية تؤكد ضرورة التنسيق المسبق قبل أيّ تحرك عسكري سوري نحو الجنوب، إلا أنّ الوفد السوري فسّر ذلك على أنه ضوء أخضر غير معلن للانتشار في محيط محافظة السويداء، وقد ساهمت بعض التسريبات الصحافية في ترسيخ هذا الفهم، مشيرة إلى وجود تباينات في تفسير تفاهمات غير مكتوبة حول آليات ضبط الحدود، ما خلق اعتقادًا بأنّ إسرائيل قد تتغاضى عن تحركات محدودة للجيش السوري، مقابل التزامه بعدم استهداف الفصائل الدرزية [11].
من جانب آخر، يبدو أن الولايات المتحدة، وإن تفهمت دوافع إسرائيل، تخشى من تصعيد ينفلت عن السيطرة ويُفجّر الوضع الإقليمي، ولا سيما أن الواقع الجديد بعد سقوط نظام الأسد أوجد نظامًا منفتحًا على تفاهمات أمنية، وهذا ما يدفع الإدارة الأميركية إلى دعم نموذج “الاستقرار” أي حكومة مركزية مستعدة للتعاون الأمني معها، لذلك سعت أميركا إلى التهدئة عبر دعوة كل الأطراف للحوار، وساهمت أميركا في عقد الاتفاق الذي أُعلن يوم 19 تموز/ يوليو، بين إسرائيل وسورية، لوقف إطلاق النار، ودخول قوات الأمن إلى السويداء لفض الاشتباك بين الأطراف، ودعا توم باراك “الدروز والبدو والسنّة إلى إلقاء أسلحتهم، والعمل على بناء هوية سورية جديدة”[12].
وبرز خلال الأحداث دعم أميركي واضح للرئيس الانتقالي أحمد الشرع، بوصفه الشريك القادر على ضبط الأوضاع، مع تلميحات إلى تفاهمات أمنية مستقبلية بينه وبين واشنطن، وأظهرت تصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو، وتواصل السيناتور جو ويلسون مع قيادات درزية، أن الشرع بات يحظى بقبول أميركي، ولا سيما أنه أظهر مرونة واستجابة لنصائح عربية وأميركية بطلب الانسحاب من السويداء، ويبدو أن هذا الدعم نابع من قناعةٍ بأنه يمكن العمل معه ضمن ترتيبات إقليمية، ويبدو أن واشنطن ترى في السويداء حقل اختبار لمدى جدية الرئيس الشرع في تطبيق سياسة مختلفة أكثر تصالحًا مع منطق الشراكة الأمنية، وتريده أن يكون قادرًا على ضبط الأمن، بلا تجاوز للخطوط الحمراء الأميركية – الإسرائيلية.
ويمكن توصيف المقاربة الأميركية في الجنوب السوري بأنها شكل من أشكال “الاستقرار المنضبط”، فهي تسعى إلى تجنّب الانفجار الأمني من دون الالتزام بمسار ديمقراطي فعلي، مما يؤدي إلى ترسيخ نماذج من الحكم الانتقالي غير التشاركي، وعلى الرغم مما تُبديه السياسة الأميركية من مرونة وتوازن، فإنها تكشف عن هشاشة بنيوية ناجمة عن إدارة متناقضة للأولويات الأمنية والسياسية، ما يُنذر بعدم قدرتها على الصمود في مواجهة أزمات لاحقة.
واللافت أن واشنطن استخدمت ملف السويداء كأداة لتمرير رسائل سياسية متعددة، أولها إلى دمشق، حين طالبت بسحب القوات الحكومية من المدينة، في لحظة تصعيد إسرائيلي، بهدف تفادي أي صدام مباشر قد يهدد التفاهمات غير المعلنة مع تل أبيب، وثانيها إلى الدروز في إسرائيل، حيث تحاول الولايات المتحدة الحفاظ على ولاء الطائفة للمنظومة السياسية الإسرائيلية، ومنع أي تحركات تضامنية عابرة للحدود قد تخلخل الاستقرار الداخلي الإسرائيلي، وأرادت واشنطن من الدروز أن يكونوا “هادئين” لا مستقلين، فدعمت انسحاب الجيش السوري، بعد تحقيق مكاسب رمزية، ثم دفعت باتجاه الحوار.
في المجمل، يُظهر الموقف الأميركي تجاه أزمة السويداء بُعدًا براغماتيًا، يتمثل في السعي لحماية الاستقرار الهش دون تقديم رؤية متماسكة لمستقبل الدولة السورية، وهذا ما يجعله أقرب إلى إدارة أزمة منه إلى استراتيجية مستدامة، وتكشف أحداث السويداء عن كونها منصة لإعادة ترتيب العلاقة بين دمشق وتل أبيب، برعاية أميركية، واختبارًا لقدرة الحكومة السورية على فرض سيطرة الدولة، دون تجاوز الخطوط الإسرائيلية. وفي الوقت نفسه، تمثل ورقة ضغط تستخدمها واشنطن في مفاوضاتها مع الأطراف كافة، حيث تبقى حماية أمن إسرائيل الثابت الوحيد في هذه المعادلة، في حين تُستخدم الأقليات كأدوات مساومة، فالموقف الأميركي من أحداث السويداء يُفهم بشكل أفضل، إذا وُضع في سياق “الاستقرار- أمن إسرائيل”، وهو موقف لم يُبنَ على رؤية لسورية كدولة قابلة للتعددية والشراكة، بل كساحة لإعادة التموضع الأميركي في الشرق الأوسط دون تكلفة سياسية أو عسكرية.
وتعكس أزمة (سوء الفهم) في باكو، وما تلاها من تطورات ميدانية في السويداء، هشاشةَ قنوات التواصل غير الرسمية بين الجانبين السوري والإسرائيلي، وتُبرز الحاجة الملحّة إلى آليات تفاوضية واضحة ومضمونة، تقي من الانزلاق نحو مواجهات غير محسوبة. هذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا من خلال آلية مراقبة فعّالة، وضمانات إقليمية متوازنة لا تتجاهل متطلبات الاستقرار في سورية.
- المواقف العربية والدولية
شهدت أحداث السويداء تفاعلًا عربيًا ودوليًا فوريًا وكثيفًا، إذ سارعت معظم الدول العربية إلى تبنّي موقف داعم لما وصفته بـ “عودة مؤسسات الدولة”، وتأييد حكومة دمشق بما يكفل وحدة سورية وسلامة أراضيها، من خلال تأييد الاتفاق الذي أنهى الاشتباكات داخل السويداء، وتأكيد ضرورة محاسبة المسؤولين عن التجاوزات، وتوفير ضمانات لعدم تكرار العنف[13].
ولم تكن هذه التصريحات مجرد تعبير عن موقف أخلاقي، بل تحمل في طياتها بعدًا سياسيًا استراتيجيًا يتمثل في إضفاء شرعية على حكومة الرئيس الشرع، التي بدأت تنال اعترافًا فعليًا كسلطة جديدة قابلة للتعامل والتنسيق، ويعكس هذا التوجه كذلك رغبة عربية في احتواء التوترات ضمن الإطار السوري الرسمي، بدلًا من الانزلاق إلى صيغ الحماية الدولية أو التقسيم، وهو ما بدا جليًا في رفض الدول العربية لأي تدخل إسرائيلي في الجنوب، دون تنسيق مع الأطراف العربية الفاعلة. ويُمكن عدّ هذا الموقف استمرارًا لنهج عربي يقوم على دعم الاستقرار والنظام العام، لكنه يشترط وجود قيادة سورية عقلانية ومرنة، لا تعيد إنتاج الوحشية الأمنية، وفي الوقت نفسه لا تسمح بتمدد الفوضى.
هذا الانخراط العربي يعكس قناعة لدى الدول العربية بأن نموذج “إدارة الأزمات” لم يعد مجديًا، وأن ترك الجنوب السوري دون مرجعية واضحة سيخلق فراغًا تملؤه قوى دولية متنافسة، وأن هناك خشية من أن تستغل إسرائيل الفوضى لتوسيع تدخلها العسكري، مما يدفع إلى تفضيل التعامل مع حكومة دمشق، ما دامت مستعدة للتهدئة، وضبط الفصائل، والتفاهم مع المحيط العربي. وهذا الحذر من الفوضى لا ينفصل عن الاعتبارات الأردنية، حيث تنظر بقلق إلى أن حدوث فوضى في السويداء قد يُعيد تفعيل شبكات التهريب، أو يفتح الباب أمام موجات لجوء جديدة، أو يعيد نشاط خلايا متطرفة على الحدود، الأمر الذي يفسر تأييد الأردن الصريح لاستعادة الجيش السوري لمواقعه، ضمن اتفاق مع القوى المحلية، وليس عبر الاجتياح.
من جانب آخر، اتخذت تركيا موقفًا واضحًا، حيث حرصت على التذكير الدائم برفضها لسياسة إسرائيل التوسعية في المنطقة، لكنها في الوقت نفسه تجنبت الخوض في تفاصيل الأزمة، واكتفت بالتأكيد على وحدة الأراضي السورية، والدعوة إلى حوار إقليمي شامل. ويعكس هذا الموقف التركي إدراكًا لتعقيدات الملف السوري، إذ ترى أنقرة أن الأحداث في السويداء قد تفتح الباب أمام مزيد من الفوضى على حدودها الجنوبية، وأن تصاعد التوتر في السويداء قد يؤثر سلبًا في توازنات الشمال السوري، ويفتح الباب أمام تداخل ملفات شرق الفرات والجنوب السوري، وهو ما تسعى تركيا لتجنبه.
أما روسيا، فقد اختارت الصمت التكتيكي، وامتنعت عن الإدلاء بأي موقف علني تجاه ما يجري في السويداء، في خطوةٍ تعكس تحوّلًا في مقاربتها لسورية وتعاملها مع الواقع الجديد، وبدا أنها لا تُمانع إعادة تموضع الحكومة في السويداء ما دام ذلك لا يُؤثر في ما تبقى من نفوذها، ولا يؤثر في تفاهماتها مع تل أبيب، ولا يدخل أطرافًا غربية إلى المعادلة من خارج التفاهم الروسي الأميركي غير المعلن، ويبدو أن موسكو تترقب نتائج المرحلة الأولى من حكم الشرع، لتُقرر مدى الانخراط معه لاحقًا، لكنها في الوقت الراهن تلتزم سياسة الحياد الإيجابي المشروط.
على الصعيد الغربي، الأوروبي خاصة، تبدو المواقف مترددة أحيانًا، حيث لا يوجد إجماع أوروبي واضح تجاه ما يجري، وإن كان هناك تخوّف من عودة النهج الأمني في معالجة أزمة السويداء، لكن التصريحات في معظمها جاءت داعمةً لحكومة الشرع، ويتخوف الأوروبيون من أن يؤدي تصاعد الأحداث في السويداء إلى موجة لجوء جديدة أو إلى عودة نشاط التنظيمات المتطرفة.
وفي هذا السياق، تُصبح أحداث السويداء مرآةً لانعكاسات التوازنات الإقليمية والدولية، ويبدو أن الأطراف كافة تتعامل مع الحدث من منطلق “إدارة المشكلة”، لا حلّها، فالعرب والأتراك يريدون تطويق الأزمة، والروس يراقبون، والأوروبيون يحلّلون، والأميركيون ينظمون تفاهمات ويتوسطون بين حكومة الشرع وإسرائيل، وتبقى إسرائيل الطرف الوحيد الذي يملك حرية الحركة العسكرية، مدفوعة بهاجس الأمن.
- اتفاق وقف إطلاق النار
شكّل الاتفاق على وقف إطلاق النار الذي أعلن يوم 19 تموز/ يوليو 2025، بعد التوصل إليه بوساطة أميركي ودعم عربي كبير، نقطة تحوّل في مسار الأحداث في السويداء، ولا سيّما بعد فشل اتفاق سابق شبيه بسبب خرقه من أطراف عدة، ورفض الشيخ حكمت الهجري والموالين له للاتفاق، ويأتي بعد تصاعد الاشتباكات بشكل كبير في السويداء، ودخول العشائر العربية المعركة نُصرةً للبدو في السويداء الذين تعرضوا لمجازر على يد بعض القوى الموجودة في المحافظة، وأسفرت الاشتباكات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، ودفعت بالأوضاع إلى حافة الانفجار الأهلي.
وينص الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار، ودخول القوات التابعة لوزارة الداخلية إلى المحافظة، لفض الاشتباك بين البدو والفصائل الدرزية، ودمج المحافظة، إداريًا وأمنيًا، ضمن بنية الدولة، ودخول المساعدات الإنسانية، وتأمين خروج المختطفين والمحتجزين، وفتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين والمحاصرين.
مع ذلك، يواجه الاتفاق جملةً من التحديات التي قد تهدد استدامته، أبرزها:
– ضعف الثقة بين قسم من المكوّن الدرزي والحكومة في دمشق.
– تعقيد البنية الفصائلية داخل السويداء.
– خرق الاتفاق من الأطراف المشاركة في الاشتباكات، أو من أطراف أخرى، مما يشعل الاشتباكات مجددًا.
– عدم التزام إسرائيل بالاتفاق وخرقه.
– موقف الشيخ حكمت الهجري المتقلّب.
– استمرار الخطاب التحريضي والطائفي من كل الأطراف، في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
وعلى الرغم من إعلان وقف إطلاق النار في 19 تمّوز/ يوليو، برعاية أميركية، فإن نصوص الاتفاق لم تُحدّد بشكل واضح آليات تنفيذ بنوده، فقد تم الحديث عن دمج إداري وأمني لمحافظة السويداء من دون تحديد جدول زمني أو ضمانات واضحة[14]، ولم يتطرّق الاتفاق إلى مصير الفصائل المسلحة المحلية، ما دفع عددًا من الزعامات الدرزية، وعلى رأسهم الشيخ حكمت الهجري، إلى التشكيك بجدية الاتفاق، والتعبير عن تحفّظاتهم علنًا، أما بند إدخال المساعدات الإنسانية، فهو أيضًا غير محكَم، إذ لم تُحدّد الجهة المسؤولة عن الإشراف على عملية التوزيع، ما يفتح الباب أمام احتمالات خرق الاتفاق من أي طرف يرغب في إعادة إشعال التوتر.
لطالما شكلت السويداء حالة خاصة في الجغرافية السياسية السورية، وفي المرحلة الراهنة أضحت ساحة اختبار فعليّة لمدى قدرة الحكومة الانتقالية على إدارة التنوّع المجتمعي، ومدى قدرتها على إنتاج شرعية توافقية، حيث تحوّلت السويداء من مجرد ساحة محلية للصراع، إلى منصة إقليمية لتصفية الحسابات وإعادة ضبط التوازنات، وقد استخدمت إسرائيل التدخل العسكري كأداة ردع استباقي ضد إعادة التمركز السوري العسكري الحكومي، وضمن أدوات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لإدارة التوازنات والخلافات داخل حكومته، في حين تبنّت واشنطن سياسة “الاستقرار المنضبط”، القائمة على دعم الحكم المركزي، بشرط خضوعه لشروط الأمن الإقليمي وضمن حدود الهيمنة الإسرائيلية المتصاعدة في مرحلة ما بعد تحجيم ايران وقطع أذرعها في المنطقة، وفي المقابل، أظهرت الحكومة السورية الانتقالية في البداية قدرة نسبية على احتواء التصعيد، وإدارة الملف عبر التفاوض والتنسيق مع الفاعلين الدوليين والعرب، لكن المعطيات المتوافرة تشي بوجود عدم دقة في قراءة الواقع الإقليمي والرسائل السياسية/ الأمنية في خضم تعقيدات العلاقات الإقليمية الراهنة، إلى جانب التحديات الهيكلية العميقة المتعلقة ببناء الثقة مع المكونات المحلية في البلاد ولاسيما في محافظة السويداء.
إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم في 19 تموز/ يوليو، برعاية أميركية، ليس سوى محطة مؤقتة، ما لم يُتبع بخطوات سياسية جدية، تضمن الدمج الأمني والإداري للمحافظة ضمن مؤسسات الدولة، وتعزّز تمثيل المكونات المحلية في مراكز القرار، وتضع حدًا للتدخلات الخارجية، ذلك بأن استقرار السويداء لن يكون مجرد استقرار موضعي، بل سيكون اختبارًا لقدرة الدولة السورية الجديدة على ترسيخ نموذج حكم تشاركي عادل. وإن مستقبل الجنوب السوري، والسويداء تحديدًا، سيعتمد على قدرة الحكومة على الانتقال من منطق ضبط السلاح إلى منطق بناء الشرعية واستعمال أدوات الدولة بعيدًا عن امتدادات مرحلة ما قبل سقوط النظام، ومن الاستجابة للضغوط الدولية إلى تلبية المطالب المجتمعية، في معادلة لا تستقيم إلا بسيادة كاملة، وعدالة متوازنة، وتوازن داخلي منضبط يحظى باعتراف الخارج.
[1] اعتمدت الورقة مصطلح “ميليشيات” للدلالة على المجموعات المسلحة التي تؤدي إلى زعزعة الأمن، إما عبر تجارة المخدرات أو المطالب بالانفصال عن دمشق، واعتمدت مصطلح “فصائل” للدلالة على الفصائل المحلية التي لم تمتهن تجارة المخدرات أو عمليات الخطف كمصدر دخل لها.
[2] كان يتمتع بعلاقات متينة مع دوائر النفوذ السابقة المرتبطة بنظام الأسد وطهران، لا سيما مع الحرس الثوري الإيراني وبعض وحدات الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد، وتُنسب إليه أدوار سابقة في تسهيل انتشار النفوذ الإيراني في شرق البلاد،
[3] فيديو نشر في 14 تموز/ يوليو 2025، https://bit.ly/4nYDXJg
[4] يمان زباد، السويداء بعد سقوط الأسد: قراءة في تحولات القوى العسكرية والمطالب السياسية، مركز حرمون للدراسات المعاصرة، 13 آذار/ مارس 2025، شوهد في 19 تموز/يوليو 2025، الرابط: https://bit.ly/44RxsiE
[5] بيان صادر عن حركة رجال الكرامة عبر صفحتها على الفيسبوك، 13 تموز/ يوليو 2025، شوهد في 19 تموز/ يوليو 2025، الرابط: https://bit.ly/4kOqelo
[6] عدوان إسرائيلي عنيف على دمشق: ثلاثة قتلى و34 مصابًا، العربي الجديد، نشر في 16 تموز/ يوليو 2025، شوهد في 18 تموز/ يوليو 2025، https://bit.ly/3IE84FG
[7] تم اعتماد الضربات التي وثقت إما عبر الوكالات الرسمية أو عبر مصادر المركز في الجنوب السوري.
[8] مبعوث واشنطن لسوريا يدين “العنف ضد المدنيين” في السويداء، صحيفة يني شفق، 16 تموز/ يوليو 2025، شوهد في 19 تموز/ يوليو 2025، الرابط https://bit.ly/4eYG7UZ
[9] واشنطن: لا تغيير في السياسة الأميركية تجاه سوريا، موقع العربية، 17 تموز/ يوليو 2025، شوهد في 17 تموز/ يوليو 2025، الرابط: https://bit.ly/40q33ql
[10] Arab News, Syrian, Israeli officials meet in Baku: Diplomatic source in Damascus, Published on 12 July 2025, Seen on 19 July 2025, https://bit.ly/451p945
[11] Investing, Syria believed it had green light from US, Israel to deploy troops to Sweida, Published on 18 July 2025, Seen on 19 July 2025, https://bit.ly/44WyHNo
[12] تغريدة لتوم باراك المبعوث الأمريكي إلى سوريا على منصة X، بتاريخ 19 تموز/ يوليو 2025، الرابط: https://x.com/USAMBTurkiye/status/1946333767918080341
[13] سوريا.. بيان من 10 دول عربية وتركيا يعدد 6 نقاط لدعم دمشق، CNN بالعربية، 18 تموز/ يوليو 2025، شوهد في 19 تموز/ يوليو 2025، الرابط: https://bit.ly/4f4aMk6
[14] Reuters, Clashes rage in Druze region as Syria struggles to enforce ceasefire, Published on 20 July, Seen on 20 July, https://bit.ly/44Fapcb
