مستقبل غامض يواجه حزب الله المطالب بنزع سلاحه – مقال في نيويورك تايمز

قال السياسي فحص إن “حزب الله هو حسن نصر الله والسلاح”، فيما تكافح الجماعة، في لحظة ضعف، للحفاظ على سلاحها الذي تعتبره جوهر هويتها. ويتمسك الحزب بحق امتلاك الصواريخ لمواجهة أي هجوم إسرائيلي، بحسب نائبه نعيم قاسم. في المقابل، يرى الرئيس اللبناني جوزيف عون أن على الحزب تسليم سلاحه، رغم تفهمه لمخاوفه، مشدداً على أن حماية اللبنانيين مسؤولية الدولة والجيش.

وتذكر الصحيفة أيضاً أن “إيران، الراعي الرئيسي لحزب الله، تتراجع في جميع أنحاء الشرق الأوسط. خلال حرب قصيرة بين إسرائيل وإيران في يونيو/حزيران، امتنع حزب الله عن شن هجمات جديدة على إسرائيل، مكتفياً بالإدلاء بتصريحات تضامن شفهية. بينما سوريا، التي كان يقودها حليف قوي لحزب الله، يحكمها الآن ثوار سابقون معادون للمسلحين اللبنانيين. كما حاولت الحكومة السورية تفكيك شبكات التهريب الإيرانية التي تمر عبر سوريا وكانت تنقل الأموال والأسلحة إلى حزب الله في لبنان، ما أدى إلى تقليص مواردها”.

كما زار توماس باراك الابن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بلاد الشام عدة مرات للضغط من أجل نزع سلاح حزب الله.

وتشير إلى أن الحزب كان “في يوم من الأيام أقوى عناصر ما يسمى بمحور المقاومة الإيراني، وهو سلسلة من القوى بالوكالة عبر الشرق الأوسط تهدف إلى مواجهة إسرائيل والغرب. ومع ذلك، في الحروب الأخيرة مع إسرائيل، أثبت التحالف أنه نمر من ورق”.

نشرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية تحقيقاً تحدث عن رحلة سرية لخبراء نووين إيرانيين إلى روسيا.

وكشف تحقيق الصحيفة عن أن الوفد الإيراني “زار معاهد عسكرية روسية تُنتج تقنيات ذات استخدام مزدوج، وتطبيقات مدنية، لكن، كما يقول الخبراء، لها صلة محتملة بأبحاث الأسلحة النووية”.

يستند التحقيق إلى رسائل ووثائق سفر وسجلات شركات إيرانية وروسية، بالإضافة إلى مقابلات مع مسؤولين غربيين وخبراء في مجال حظر الانتشار النووي، تقول الصحيفة.

تضيف أن الزيارة إلى روسيا جاءت “في وقتٍ لاحظت فيه الحكومات الغربية، نمطاً من الأنشطة المشبوهة التي يقوم بها علماء إيرانيون، بما في ذلك محاولات الحصول على تكنولوجيا ذات صلة بالمجال النووي من الخارج”.

تعتقد وكالات الاستخبارات الغربية أن “إيران كانت تمتلك برنامجاً سرياً للأسلحة النووية، منفصلاً عن جهودها لإنتاج الوقود النووي التي أوقفها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي عام 2003”.

وقبل أن تشن إسرائيل والولايات المتحدة ضرباتهما على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو/حزيران، “اعتقدت واشنطن أن إيران لم تُجدد ترخيص برنامج الأسلحة هذا. لكن الولايات المتحدة حذّرت من أن إيران اتخذت خطواتٍ من شأنها أن تُسهّل صنع قنبلة نووية، إذا ما اختارت ذلك”.

وتلفت الصحيفة إلى فرض الولايات المتحدة عقوباتٍ جديدة على منظمة الابتكار والبحوث الدفاعية الإيرانية في مايو/أيار، مُحذّرةً من أنها تعمل على “أنشطة بحث وتطوير ذات استخدام مزدوج تُطبّق على الأسلحة النووية وأنظمة إيصالها”.

ويقول خبراء تابعوا الأنشطة النووية الإيرانية إن “استراتيجيتها لطالما اتسمت بالغموض المُدروس. إن هذا النهج يتجنب الانتهاكات الصريحة لمعايير منع الانتشار، بينما يستخدم البحث العلمي لتعزيز معرفة قد تكون مفيدة في حال قررت طهران يوماً ما السعي إلى امتلاك قنبلة نووية”، بحسب الصحيفة.

في 20 يونيو/حزيران الماضي، “بعد سبعة أيام من بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد إيران، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ضرب مقر المشروع النووي لمنظمة الابتكار والبحوث الدفاعية الإيرانية، للمرة الثانية خلال الصراع”.

وتلفت الصحيفة إلى اغتيال “أحد عشر عالماً نووياً في الغارات الإسرائيلية.

من بينهم عباسي دواني، المشرف على رسالة الدكتوراه لمحتشمي، والمسؤول النووي الذي كانت إسرائيل تُحاول اغتياله لما يقرب من عقدين. قبل شهر من وفاته، تحدث عباسي دواني بهدوء وحسم. قال: “قوتنا تكمن في علمائنا”.

كان هذا تحذيراً من رجلٍ يأمل أن يكون قد سلّم زمام المبادرة بالفعل. “هذا النوع من النشاط البحثي سمح للقيادة بالقول إنه لا يوجد برنامج أسلحة نووية”.

لكن تختم الصحيفة في مقالها بالقول إنه “من المقلق أن يتمكن هؤلاء الأشخاص من عقد هذا النوع من الاجتماعات في روسيا، في ظل الوضع الراهن الذي تعيشه كل من روسيا وإيران”.

وإلى صحيفة الإيكونوميست البريطانية التي تحدثت عن الاستهلاك عبر الاقتراض، لشراء سلع غير أساسية.

وقالت في مقالها الذي حمل عنوان “اشتر الآن وادفع لاحقاً تجتاح العالم”، إن سلعاً مثل طعام “البوريتو”، أو تذاكر لحضور مهرجان أو حقن البوتوكس، كانت ضمن قوائم الشراء ببطاقات الدفع بالتقسيط.

غالباً ما تكون مثل هذه المشتريات محل سخرية. فبالنسبة للبعض، يُعد دفع ثمن الغداء بالتقسيط شكلاً من أشكال الاستهلاك في أكثر صوره عبثية. بينما يرى آخرون جانباً مظلماً في ذلك، حيث يستغل هذا النوع من الإقراض، من يعيشون أوضاعاً مالية غير مستقرة، تلفت الصحيفة.

وتقول الصحيفة إن الجيل الحالي أكثر استخداماً للبطاقات المالية التي تسهل الدفع اللاحق، ما يعني أن تزايد الإنفاق بين المستهلكين الأصغر سناً يؤدي إلى نمو هذا السوق.

وتذكر الصحيفة في مقالها تجارب شركات عالمية مع توفير بطاقات تساعد العملاء على دفع ثمن مشترياتهم بشكل كامل أو بالتقسيط، بأسلوب تمويه شبيه بالتجارة الإلكترونية.

لكنها تطرح سؤالاً، “هل تُشجع هذه البطاقات المستهلكين على الاقتراض بشكل مفرط يفوق قدرتهم على السداد؟”.

وتقول من “المؤكد أن عملاء هذه الخدمات غالباً ما تكون دخولهم أقل من أولئك الذين يستخدمون بطاقات الائتمان [المعتادة]. وقد ظهرت بعض المؤشرات المقلقة؛ فعلى سبيل المثال،أظهرت أبحاث مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن نسبة مستخدمي خدمات (اشترِ الآن وادفع لاحقاً) الذين تأخروا في السداد ارتفعت من 15 في المئة في عام 2021 إلى 24 في المئة في عام 2024”.

وتخلص الصحيفة إلى أن فكرة الاقتراض عند نقاط البيع ليست حديثة، وأن تطورها الراهن الذي يلاقي سخرية لم يمنع من نموها وانتشار استخدامها بشكل كبير.