فاجأ قرار قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، في 13 من أيار، بعض أعضاء إدارته، بحسب ما ذكرته وكالة “رويترز”.
ونقلت “رويترز”، اليوم الخميس 15 من أيار، عن أربعة مسؤولين أمريكيين مطلعين أن كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والخزانة في واشنطن، سارعوا إلى فهم كيفية إلغاء العقوبات، والتي ظل الكثير منها قائمًا منذ عقود.
وقال مسؤول أمريكي كبير لـ”رويترز” إن البيت الأبيض لم يُصدر أي مذكرة أو توجيه لمسؤولي العقوبات في وزارتي الخارجية أو الخزانة للتحضير لرفع العقوبات، كما لم يُخطرهم بقرب إعلان الرئيس.
وبحسب المسؤول الأمريكي، فإن الرفع المفاجئ للعقوبات كان “خطوة تقليدية من خطوات ترامب، وقرارًا مفاجئًا، وإعلانًا دراماتيكيًا، وصدمة ليس فقط للحلفاء، بل أيضًا لبعض المسؤولين أنفسهم الذين ينفذون هذا التغيير في السياسة”.
“بعد الإعلان، ارتبك المسؤولون بشأن كيفية تخفيف الإدارة لمستويات العقوبات، وأيها سيُخفف، ومتى أراد البيت الأبيض بدء العملية”، حسب المسؤول.
وقال مسؤول كبير لـ”رويترز” إنه بحلول الوقت الذي التقى فيه ترامب، بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في السعودية، في 14 من أيار، كان مسؤولو وزارتي الخارجية والخزانة لا يزالون غير متأكدين من كيفية المضي قدمًا.
وقال مسؤول أمريكي، في إشارة إلى إعلان الرئيس، “الجميع يحاول إيجاد طريقة لتطبيقه”.
وأكدت “رويترز” أنه بعد الإطاحة بنظام الأسد، أواخر العام الماضي، صاغ مسؤولون من وزارتي الخارجية والخزانة مذكرات وخيارات لتوجيه الحكومة بشأن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، إذا قررت الإدارة ذلك.
لكن كبار مسؤولي البيت الأبيض والأمن القومي، بالإضافة إلى بعض المشرعين في الكونجرس، ناقشوا لأشهر مسألة تخفيف العقوبات، نظرًا لعلاقات الشرع السابقة بتنظيم “القاعدة”. وكان قد قطع علاقاته بالتنظيم عام 2016.
ووفقًا للمسؤول أمريكي كبير، “قبل زيارة ترامب إلى السعودية، لم يكن هناك ما يشير بوضوح على الأقل للمسؤولين داخل وزارتي الخارجية والخزانة المعنيتين بالعقوبات، إلى أن الرئيس قد اتخذ قرارًا، ولم ترد وزارتا الخارجية والخزانة فورًا على طلب التعليق”.
وقال مسؤول في البيت الأبيض لـ”رويترز” أن تركيا والسعودية طلبتا من ترامب رفع العقوبات ولقاء الشرع، وفي إعلانه، قال ترامب إنه فعل ذلك لإعطاء سوريا فرصة لمستقبل أفضل.
ونقلت “رويترز” عن المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأمريكية والمدير التنفيذي الحالي لمؤسسة “الدفاع عن الديمقراطيات”، جوناثان شانزر، أن مسؤولين سوريين كبارًا كانوا في واشنطن الشهر الماضي وضغطوا بقوة من أجل رفع جميع العقوبات.
ومع ذلك، لم يكن تخفيف العقوبات على سوريا يبدو أنه وشيك.
وأفاد بيان صادر عن البيت الأبيض حول لقاء ترامب بالشرع أن ترامب طلب من سوريا الالتزام بعدة شروط مقابل تخفيف العقوبات، بما في ذلك “مطالبة جميع الإرهابيين الأجانب بمغادرة سوريا”، وترحيل “الإرهابيين الفلسطينيين”، ومساعدة الولايات المتحدة على منع عودة ظهور تنظيم “الدولة”، بحسب البيان.
“نادرًا ما يكون رفع العقوبات أمرًا مباشرًا، بل يتطلب غالبًا تنسيقًا وثيقًا بين وكالات مختلفة متعددة والكونجرس”، وفقًا لـ”رويترز”.
ولكن الأمر يمثل تحديًا خاصًا في حالة سوريا، نظرًا لتعدد الإجراءات التي تعزلها عن النظام المصرفي الدولي وتمنع العديد من الواردات الدولية.
وأدرجت الولايات المتحدة سوريا لأول مرة على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1979، ومنذ ذلك الحين أضافت مجموعات إضافية من العقوبات، بما في ذلك عدة جولات عقب الثورة السورية عام 2011 ضد الأسد.
وقال المسؤول الأمريكي السابق ومؤلف كتاب “نقاط الاختناق”، إدوارد فيشمان، بأن تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، والتي فُرضت بموجب مزيج من الأوامر التنفيذية والقوانين، قد يستغرق أشهرًا.
وأشار إلى أن وزارة الخزانة لديها خبرة سابقة في تخفيف العقوبات الممنوحة لإيران كجزء من الاتفاق النووي عام 2015.
والتقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في أول لقاء من نوعه على مستوى الرئاسة منذ 25 عامًا، 14 من أيار.
وقالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، في 14 من أيار، إن اجتماعًا عقد بين الرئيسين خلف أبواب مغلقة، ولم يُسمح للصحفيين بحضوره.
وحث الرئيس ترامب الرئيس الشرع، على الانضمام لاتفاقيات “أبراهام”، التي تعتبر مسارًا للتطبيع مع إسرائيل، خلال اجتماعهما في الرياض.
وقالت مساعدة الرئيس والسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، عبر “إكس” عقب الاجتماع، إن الرئيس ترامب شجع الرئيس الشرع على خمس قضايا رئيسة هي:
- التوقيع على اتفاقيات “أبراهام” مع إسرائيل.
- الطلب من جميع “الإرهابيين” الأجانب مغادرة سوريا.
- ترحيل “الإرهابيين” الفلسطينيين.
- مساعدة الولايات المتحدة على منع عودة تنظيم “الدولة الإسلامية”.
- تحمل مسؤولية مراكز احتجاز عناصر تنظيم “الدولة” في شمال شرقي سوريا.
